فهمي هويدي

غاب العرب فحضرت تركيا

Thu, 01 Oct 2009 04:23:00 GMT

صحيفة الرؤية الكويتيه الخميس 12 شوال 1430 – 1 أكتوبر 2009

غاب العرب فحضرت تركيا – فهمي هويدي

http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2009/10/blog-post.html

http://fahmyhoweidy.jeeran.com/archive/2009/10/948216.html

ما هو شعور القادة العرب والأمين العام لجامعة الدول العربية حين احيطوا علما بالخبر الذي بثته وكالات الأنباء يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر الماضي ، خاصا بإعراب أنقرة عن «قلقها إزاء العنف الدائر في اليمن».

ربما لم تستوقفهم كثيرا التصريحات الأميركية التي دعت الجيش اليمني والحوثيين إلى وقف القتال الدائر بينهما منذ شهرين، لأن الولايات المتحدة تعتبر نفسها شرطي العالم.

وربما لم يكترث هؤلاء بمناشدة منظمة «أوكسفام» وغيرها من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان السلطة في صنعاء فتح الطريق لإيصال المؤن والأغذية لنحو 250 ألف شخص من ضحايا تلك الحرب البائسة، فروا من قراهم وتحولوا إلى «لاجئين» في وطنهم، ذلك أن ما تحدثت به تلك المنظمات هو من صميم عملها الذي تقوم به في مواجهة الأزمات والصراعات حيثما وجدت.

هذا كله مفهوم ومألوف، لكن إعلان أنقرة هو غير المألوف، وإن بات مفهوما، بعدما نجحت تركيا في أن تصبح لاعبا مهما في هذا الجزء من العالم الذي هجرته وأدارت ظهرها له بعد سقوط الخلافة العثمانية في عشرينيات القرن الماضي.

لكن المشهد اختلف تماما مع دخول القرن الجديد، إذ بدأت تركيا ترنو ببصرها نحو الشرق، بعدما ثبتته طويلا نحو الغرب، إلى أن تولى السلطة حزب العدالة والتنمية منذ خمس سنوات، فأحدث نقلة هائلة في علاقات تركيا بكل جيرانها، إذ تحولت من جسر للعبور والتواصل بين الشرق والغرب، إلى لاعب مؤثر ومهم على الجبهتين.

وهكذا وجدنا تركيا حاضرة في كل الأزمات والملفات العالقة في العالم العربي، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والوضع في العراق والأزمة الأخيرة بين بغداد ودمشق وصولا إلى اتفاق التعاون الإستراتيجي مع دول منطقة الخليج.

هذا الحضور السياسي جاء لاحقا للحضور الاقتصادي القوي الذي طرق أبواب جميع الدول العربية، حتى أصبحت لتركيا مصالح حيوية في هذه الدول، ومن ثم غدا استقرار الأوضاع فيها له مردوده الإيجابي على تلك المصالح.

في هذا السياق احتلت اليمن مكانة لافتة للنظر في السياسة التركية،

أولا بسبب موقعها الإستراتيجي المشرف على مضيق باب المندب،

وثانيا بسبب جوارها للمملكة العربية السعودية التي تحتفظ تركيا بعلاقات اقتصادية متميزة معها،

وثالثا لكونها دولة خليجية، وهي المنطقة التي أصبحت تركيا طرفا مهما في الحفاظ على استقرارها،

ورابعا لمواجهة احتمالات النفوذ الإيراني الذي تتحسب له أنقرة، وفي حدود علمي فإن تركيا تمارس نشاطا ثقافيا واجتماعيا ملحوظا في اليمن. إذ أقامت مدرستين هناك، إلى جانب تنوع الأنشطة الإغاثية التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني التركي في مناطقها الفقيرة.

فهمت أيضا أن هذه الخلفية شجعت أنقرة على محاولة الاقتراب من ملف الحرب الدائرة في شمال اليمن، التي دخلت عامها الخامس الآن، وأن هناك تفاهما تركيا - قطريا بشأن هذه الخطوة، خصوصا أن قطر كان لها في وقت سابق دورها في عقد اتفاق مصالحة بين الحوثيين والحكومة اليمنية.

الملاحظة المدهشة في كل ذلك أن العالم العربي بما في ذلك الجامعة العربية مازال يقف متفرجا على مشهد صراع الإخوة الأعداء، بل ان مصر التي ساندت ثورة اليمن وروت أرضها بدماء المئات من أبنائها في ستينيات القرن الماضي، أدارت ظهرها لما يجري، ولم تعرب حتى عن «قلقها» إزاء استمرار القتال في صعدة. علما بأنها الدولة العربية الأكثر قبولا بين الوسطاء الذين يمكن أن يسهموا في إعادة الاستقرار والوفاق إلى اليمن.

إننا نخطئ إذا استغربنا اهتمام تركيا بما يحدث في صنعاء، لأن الخطيئة الكبرى ارتكبناها نحن حين استسلمنا للغيبوبة وانكفأنا على أنفسنا، ومن ثم أحدثنا فراغا تمدد فيه غيرنا.

..................

الحجارة والأحذية هى الحل

Tue, 29 Sep 2009 22:00:00 GMT

صحيفة الرؤية الكويتيه الأربعاء 11 شوال 1430 – 30 سبتمبر 2009

الحجارة والأحذية هى الحل – فهمي هويدي

http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2009/09/blog-post_5883.html

http://fahmyhoweidy.jeeran.com/archive/2009/9/947648.html

الجامعة العربية تابعت «بغضب شديد وقلق كبير العدوان الصارخ والمبيت على المسجد الأقصى»

والحكومة الأردنية «أدانت بشدة وشجبت واستنكرت»، واستدعت القائم بالأعمال الإسرائيلي في عمان وطلبت إليه نقل الاحتجاج إلى حكومته.

مصر سكتت ولم تقل شيئا.

وغاية ما ذهب إليه بيان جامعة الدول العربية أنه طالب مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والرباعية الدولية «بالتدخل الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للمسجد الأقصى».

هذه أهم الأصداء التي اعقبت محاولة اقتحام المسجد الأقصى من جانب 150 من المتطرفين الإسرائيليين، عشيَّة عيد الغفران (يوم كيبور) التي تزامنت مع ذكرى اندلاع انتفاضة الأقصى في سنة 2000. وهي التي اعقبت اقتحام رئيس الوزراء الأسبق آريل شارون للمسجد وسط حراسة مشددة.

المقدسيون العزل هم الذين أوقفوا الاقتحام الأخير. حموا المسجد بأجسادهم وهاجموا المتطرفين اليهود بالحجارة والأحذية والكراسي. كما ذكرت التقارير الصحافية. لم ينتظروا تدخلا من الأمم المتحدة أو الرباعية الدولية، ولم يعلقوا أملا على أي موقف عربي، خرجوا منذ الصباح الباكر لحماية المسجد، بعدما دخل المتطرفون اليهود إلى باحته متنكرين على هيئة سياح. رشقهم الفلسطينيون بكل ما طالته أيديهم حتى صدوهم وردوهم على أعقابهم، وأمطرتهم الشرطة التي كانت تحمي المستوطنين بالرصاص المطاطي. مما أدى إلى إصابة 40 فلسطينيا، منهم اثنان في حالة خطرة، إضافة إلى تسعة من رجال الشرطة الإسرائيليين.

ما حدث للمسجد الأقصى جزء من حملة تهويد مدينة القدس التي تدعي إسرائيل أنها خارج المناقشة ولا مجال للتفاوض بشأنها. وهي المدينة التي أثبتت الدراسات أنه حتى بداية القرن السابع عشر الميلادي لم يكن اليهود يملكون شبرا فيها. ومن وجد منهم بها كان مستأجرا فقط، سواء للدور أو الدكاكين، حتى مقابر اليهود كانت مؤجرة لهم من دائرة الأوقاف الإسلامية.

وللعلم، فإن شعار «إن نسيتك يا أورشليم فلتشل يمينى» هو من العبارات الصليبية التي أطلقها حاكم عكا الفرنجي قبل رحيله، ولكن الحركة الصهيونية اختطفتها وزيفتها لمصلحة مشروعها في فلسطين.

إن عملية الحفر التي تهدد أساسات المسجد الأقصى مستمرة على قدم وساق. وحصار الحرم بمئة كنيس وسبع حدائق «توراتية» ومنتزهات من كل صوب يسهم في تهيئة المسرح لبناء ما يسمونه هيكل سليمان الذي فشلوا في العثور على أي دليل أو أثر له.

أما عمليات الاستيلاء على بيوت الفلسطينيين وهدم ما بني منها فهي من تجليات التطهير العرقي الذي يمارس في المدينة على مرأى ومسمع من الجميع. في ذات الوقت تستمر إسرائيل في إقامة مستوطنة في قلب البلدة القديمة تحدثت عنها صحيفة «هاآرتس» هذا الأسبوع. وهذا التسارع والتصميم على تهويد القدس هو إحدى حلقات تصفية القضية التي تتابع أمام أعيننا، دون أن يستثير غضب السلطة الفلسطينية أو يحرك شيئا لدى النظم العربية أو الإسلامية.

إن استمرار الاستعانة بالمجتمع الدولي والرباعية سيئة الذكر هو في حقيقة الأمر ضوء أخضر للإسرائىليين لكي يستمروا في مخططاتهم، لأنه يعني أن «السلطة» مستعدة لغض الطرف عما يجري، وان الأنظمة العربية انسحبت من الموضوع ولم تعد مستعدة لفعل أي شيء، حتى على المستوى الديبلوماسي أو القانوني، رغم أنها تملك الكثير على هذين الصعيدين.

في زمن النخوة قامت الدنيا ولم تقعد حين جرت محاولة إحراق منبر المسجد الأقصى في سنة 69، مما استدعى عقد القمة الإسلامية وإنشاء منظمة المؤتمر الإسلامى وتشكيل لجنة القدس. وبمضي الوقت ثبت أن الشيء الذي لم يعد متوافرا هو إرادة الدفاع عن القضية وعن أمن الأمة. ولذلك لم يكن غريبا أن يهب الفلسطينيون للدفاع عن المسجد الأقصى بأجسادهم، وبالحجارة والأحذية والكراسي.

إن الأنظمة العربية لم تعد مؤتمنة على قضايا المصير، ولم يعد أمام شعوبنا العزل التي لم تهزم بعد سوى أن تدافع عنها بأجسادها وصدورها العارية، على الأقل حتى يأذن الله بفرج من عنده.

............................

التطبيع وأفول الحركة الوطنيه المصريه – المقال الاسبوعي

Tue, 29 Sep 2009 13:39:00 GMT

صحيفة الشروق الجديد المصريه الثلاثاء 10 شوال 1430 – 29 سبتمبر 2009

التطبيع وأفول الحركة الوطنيه المصريه – فهمي هويدي – المقال الاسبوعي

http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2009/09/blog-post_29.html

http://fahmyhoweidy.jeeran.com/archive/2009/9/947462.html

الضجة التى أثارتها زيارة السفير الإسرائيلى فى القاهرة لمؤسسة الأهرام أعادت فتح ملف التطبيع الملتبس، بقدر ما أنها سلطت ضوءًا كاشفا على أزمة الحركة الوطنية المصرية.

(1)
القصة احتلت مكانا بارزا فى الوسط الإعلامى على الأقل، فشغلت المثقفين طوال عشرة أيام كما أثارت غضب شباب الأهرام واللجنة النقابية بالمؤسسة. واستنفرت نقابة الصحفيين التى اتجهت إلى مساءلة الدكتورة هالة مصطفى رئيس تحرير مجلة الديمقراطية التى تصدرها المؤسسة، والتى استقبلت فى مكتبها السفير الإسرائيلى شالوم كوهين.

بدا المشهد مسكونا بالمفارقات، إذ فى حين أسرفت الصحف المستقلة فى متابعة الموضوع فإن الصحف القومية سكتت تماما إزاءه، بسبب التزامها بالموقف الرسمى المؤيد للتطبيع، من ناحية ثانية، فإن عددا غير قليل من الذين شاركوا فى الضجة انصب احتجاجهم على استقبال السفير الإسرائيلى فى مبنى صحيفة عريقة مثل «الأهرام»، فيما بدا أنه غضب للمكان وليس اعتراضا على مبدأ الزيارة، بمعنى أن الأمر كان يمكن أن يمر بسلام لو أن اللقاء تم فى مكان آخر.

من ناحية ثالثة فإن الذين سربوا الخبر ومن ثم أطلقوا الشرارة الأولى للحملة كانوا خليطا من أنصار التطبيع ومن المقربين إلى لجنة السياسات، مما أعطى انطباعا قويا بأنهم ليسوا ضد التطبيع وإنما هم بالدرجة الأولى ضد الدكتورة هالة مصطفى، كأنما صرنا بإزاء تصفية حسابات بين أعضاء الحزب الحاكم.. من ناحية رابعة فإن الضجة المثارة وضعت بعض القيادات الصحفية فى حرج بالغ، لأن رئيس مؤسسة الأهرام من أركان جماعة كوبنهاجن ومن أنصار التطبيع. كما أن نقيب الصحفيين من أوائل الذين زاروا إسرائيل فى عهد الرئيس السادات.

هذه الأجواء تعكس حالة البلبلة الحاصلة فى مصر بصدد موضوع التطبيع. فالمجتمع ضد التطبيع والسلطة معه، وفى أحسن أحوالها فهى ليست ضده، أما المثقفون فهم منقسمون بين مؤيد ومعارض له. ورغم أن المؤيدين قلة، فإن صوتهم أعلى، خصوصا أن السلطة احتضنت بعضهم ومكنتهم من تبوء مراكز متقدمة فى وسائل الإعلام التى تسيطر عليها، فأعطوا حجما أكثر مما ينبغى ومن ثم أحدثوا تأثيرا لا يمكن إنكاره.

(2)
حين يذهب السفير الإسرائيلى بنفسه للقاء رئيسة تحرير مجلة مغمورة ومحدودة التوزيع، فإن ذلك يكشف عن مدى الدأب والإلحاح الذى ىبذله الإسرائيليون لاختراق الساحة الإعلامية فى مصر. وهو ما يذكرنا بكلام وزير الأمن الداخلى الإسرائىلى آفى ديختر فى محاضرته الشهيرة التى استشهدت بها أكثر من مرة. وقال فيها إن إسرائيل لكى تثبت أقدامها فى مصر، فإنها تعتمد على ركائز أولها «إقامة شراكة مع القوى والفاعليات المؤثرة والمالكة لعناصر القوة فى البلد وهى: الطبقة الحاكمة ــ وطبقة رجال الأعمال ــ والنخب الإعلامية والسياسية». هذا الكلام الذى ردده الرجل فى معهد أبحاث الأمن القومى (فى 4 سبتمبر عام 2008)، تترجمه الممارسات الإسرائىلية فى مصر، التى لا يشك أحد فى أنها حققت نجاحات مشهودة فى أوساط النخب سابقة الذكر.

لقد بدأ اختراق الوسط الصحفى ــ الذى يعنينا فى الوقت الراهن ــ بموقعين أساسيين هما: مجلة أكتوبر تحت رئاسة الأستاذ أنيس منصور، ومركز الدراسات الإستراتيجية بالأهرام تحت رئاسة الدكتور عدالمنعم سعيد. ذلك أنه ما من صحفى أو باحث إسرائيلى جاء إلى مصر خلال العقود الثلاثة الأخيرة إلا وبدأ رحلته انطلاقا من أحد هذين الموقعين، حتى إن بعض الصحفيين وصفوا دار المعارف التى تصدر مجلة أكتوبر بأنها أصبحت دار «معاريف» (أحد محررى المجلة أعلن على شاشة التليفزيون أنه زار إسرائيل 25 مرة) وبات معلوما أن بعض باحثى مركز الدراسات يحتفظون بعلاقات وثيقة مع الباحثين الإسرائيليين.

المدى الذى بلغه الاختراق الإسرائيلى لأوساط النخب المصرية ليس مرصودا بوضوح عندنا، لأن ما يتم منه خارج الدوائر الرسمية يحاط بتكتم وحذر شديدين لأسباب مفهومة، لكن الصورة من الجانب الإسرائيلى أكثر وضوحا. وقد تحدث عنها ببعض التفصيل السفير الإسرائيلى فى القاهرة شالوم كوهين، فى حوار نشرته له صحيفة «الشرق الأوسط» فى 13 سبتمبر الحالى. إذ ذكر أنه خلال السنوات الأربع الأخيرة حدث تقدم كبير فى مسيرة التطبيع، تم من خلال الحوار المستمر مع وزارات الخارجية والتجارة والصناعة والزراعة والسياحة، وهو ما أدى إلى استئناف عمل اللجان العسكرية والأمنية المشتركة، وتحت هذه العناوين هناك تفصيلات كثيرة، منها مثلا أن اللجنة الأمنية المشتركة بين البلدين تجتمع بصفة دورية مرتين سنويا، مرة فى القاهرة والأخرى فى تل أبيب. منها أيضا أن إسرائيل استقبلت هذا العام 200 مبعوث من وزارة الزراعة للالتحاق بدورات دراسية تستمر ما بين شهر وشهر ونصف الشهر. منها كذلك أن حجم التبادل التجارى بين البلدين تضاعف ثلاث مرات ووصل إلى 400 مليون دولار. منها أيضا أن زيارات المسئولين الإسرائيليين لمصر كثيفة، إلى درجة فاقت زياراتهم لدول أوروبية صديقة مثل فرنسا وهولندا وبلجيكا.

عن المثقفين والفنانين قال السفير الإسرائيلى إنه يحتفظ بعلاقات واسعة معهم. وقد التقى أخيرا بواحد من «كبارهم»، اعتذر عن عدم ذكر اسمه. كما اعتذر عن عدم ذكر أسماء الذين يحضرون الحفلات التى يقيمها ويتبادل معهم الزيارات أو الذين يرحبون بالمثقفين الإسرائيليين الذين يفدون إلى القاهرة، ولم يذكر من أسماء هؤلاء وهؤلاء سوى الدكتور عبدالمنعم سعيد والدكتورة هالة مصطفى.

(3)
تلاحق المفارقات فصول المشهد. إذ فى حين تنتعش العلاقات المصرية ــ الإسرائيلية، فإن أوروبا تشهد حملة متصاعدة تدعو إلى مقاطعة إسرائيل من جانب أناس شرفاء يعتبرون ذلك واجبا أخلاقيا يجب الوفاء به. وقد نشرت مجلة «لوموند دبلوماتيك» تقريرا ضافيا حول هذا الموضوع فى عددها الأخير الصادر فى أول سبتمبر الحالى، تحدث عن أن العدوان الإسرائيلى الوحشى على غزة استنفر قطاعات من المثقفين، الذين رأوا أن المقاطعة هى الرد الأخلاقى على جرائم إسرائيل وعنصريتها. وهؤلاء لم يجدوا فرقا يذكر بين النظام العنصرى الذى تطبقه إسرائيل فى فلسطين وبين ممارسات النظام العنصرى فى جنوب أفريقيا، الذى أسهمت المقاطعة فى فضحه وإسقاطه.

ذكر التقرير أن المنتدى الاجتماعى العالمى الذى عقد فى «بيليم» بالبرازيل قرر يوم 30 مارس الماضى يوما عالميا لمقاطعة المنتجات المصنعة فى إسرائيل من الأزهار والفاكهة إلى الخضار والمعلبات وانتهاء بالأدوية ومستحضرات التجميل. وترددت فى أنحاء أوروبا أصداء تلك الحملة التى خاطبت المستهلكين وأصحاب المحال العامة، الذين دعوا إلى سحب البضائع الإسرائيلية من رفوف العرض، كما شنت بعض الجمعيات الأهلية حملة دعت إلى تعليق الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبى، استنادا إلى أن الاتفاق بين الجانبين دعا إلى احترام حقوق الإنسان، وقد انتهكت إسرائيل هذا البند فى فلسطين.

قال تقرير المجلة إن 21٪ من المصدرين الإسرائيليين اضطروا إلى خفض أسعارهم بسبب المقاطعة، لأنهم خسروا جزءا كبيرا من أسواقهم، خصوصا فى الأردن وبريطانيا والدول الإسكندنافية.

إلى جانب المقاطعة الاقتصادية، أضاف تقرير المجلة، هناك تحركات أخرى تم اللجوء إليها للضغط على إسرائيل ومحاولة عزلها عن الساحة الدولية، منها المقاطعة الثقافية والأكاديمية والرياضية. وكان من نتيجة تلك الضغوط أن تم تأجيل معرض السياحة الإسرائيلية الذى كان مقررا إقامته فى باريس فى 15 يناير الماضى، وسحب اللوحات السياحية الإعلانية من مترو أنفاق لندن فى مايو 2009. ورفض شركة «هيرتز» الرائدة فى تأجير السيارات إدراجها فى عرض ترويجى لشركة الطيران الإسرائىلية «العال»، ورفض السويد الاشتراك فى مناورات جوية دولية بسبب اشتراك إسرائيل فيها، وفى بلجيكا شنت حملة جعلت 14 بلدية تلغى توظيفاتها المالية فى المصرف البلجيكى الفرنسى، لأن فرعه الإسرائيلى يشارك فى تمويل بلديات موجودة على الأراضى الفلسطينية المحتلة. وفى فرنسا خسرت شركتا ألستوم وفيوليا عقودا بملايين اليوروات لأنهما اشتركتا فى تشييد خط للترام فى القدس، وهو ما تكرر مع شركات أخرى فى بريطانيا وهولندا والسويد، إما حرمت من عقود تجارية، أو أجبرت على نقل مشروعاتها من الضفة الغربية المحتلة.

(4)
يشعر المرء بالخجل حين يقارن بين دعوات مقاطعة إسرائيل فى أوروبا لأسباب إنسانية وأخلاقية، وبين نظيراتها فى مصر والعالم العربى حيث تشكل إسرائيل تهديدا أمنيا ووجوديا. صحيح أن لجان المقاطعة نشطت فى مصر حينا من الدهر، (فى أعقاب الانتفاضة الثانية عام 2000)، إلا أنها هدأت بعد ذلك، ولم يعد يسمع لها صوت يذكر، فى حين تسارعت عملية التطبيع واتسع نطاقها.

حين يحاول الباحث أن يفسر تلك المفارقة، فإنه لا يستطيع أن يفصل بين تراجع وضعف حملة المقاطعة وبين الوهن والتشرذم اللذين أصابا الحركة الوطنية المصرية، على نحو أصابها بالتآكل وأدخلها فى مرحلة الأفول وهو ما يدفعنى إلى الزعم بأن الاختراقات الحاصلة ليست راجعة إلى قوة حركة التطبيع التى لا تزال مرفوضة شعبيا، ولكنها راجعة إلى ضعف الحركة الوطنية المصرية.

وحتى لا يلتبس الأمر على أحد، فإننى أسجل أن الساحة المصرية تحفل بالعناصر والتجمعات الوطنية لكنها لم تلتئم فيما بينها بحيث تشكل حركة فاعلة ومؤثرة. ذلك أن الحركة الوطنية كما أفهمها هى ذلك التجمع الذى يضم قوى سياسية عدة تلتقى حول المصالح العليا للوطن، بما يستحثها على الدفاع عن تلك المصالح من خلال التأثير فى المجال العام.

إذا صح ذلك الاستنتاج فهو يعنى أن تقدم مسيرة التطبيع عرضا لمرض أكبر يتمثل فيما أصاب الحركة الوطنية المصرية من وَهَن، يرجع إلى عدة عوامل فى مقدمتها الضعف الذى أصاب المجتمع جراء تهميش دوره وخضوعه لأكثر من نصف قرن لنظام سعى طول الوقت إلى تفكيك وتقويض مؤسساته المستقلة وتجمعاته المدنية وإلحاقها بسياسة السلطة القائمة.

وإذ تزامن ذلك مع تعاظم قوة وأدوات الدولة الحديثة وفرض قيود قانونية تقيد حركة المجتمع، فإنه أدى إلى إجهاض وإيقاف نمو قواه الحية. توازى ذلك مع تعاظم دور الأجهزة الأمنية، التى نذرت نفسها للدفاع عن النظام وسياساته، بأكثر مما انشغلت بالدفاع عن المجتمع أو الوطن. وفى سبيل ذلك فإنها لجأت إلى اختراق جميع مؤسسات المجتمع وخلايا العافية فيه لضمان إلحاقها بالسياسة والتحقق من مدى خضوعها والتزامها بخطوطها الرئيسية. وفى ذات الوقت فإننا لا نستطيع أن نغفل دور الإغراءات الشديدة التى باتت تترتب على التعلق بركاب السلطة، والثمن الباهظ الذى يتعين دفعه جراء التحليق خارج السرب. وإزاء طول أجل النظام الراهن فإنه نجح فى توسيع دائرة المستفيدين واحتواء شرائح غير قليلة من السياسيين والمثقفين.

وفى الوقت ذاته نجح فى تيئيس الذين رفضوا الالتحاق بالركب واختلفوا مع رؤيته السياسية ــ وترتب على ذلك كله أن السلطة أصبحت واثقة من أن المجتمع بات منزوع العافية، حتى أطلقت يدها فى كل شىء وهى مطمئنة إلى أنه لن يحدث أى شىء.

لست أشك فى أن غيرى قد يكون لديه اجتهاد آخر فى تفسير ما يجرى، لكننى أرجو أن نتفق على أن المجتمع الضعيف لا يستطيع أن يفرز حركة وطنية قوية، وأن فاتورة وهن الحركة الوطنية تخصم من أحلام الناس فى الحاضر والمستقبل.

.........................

حزن سيناء المقيم

Mon, 28 Sep 2009 01:12:00 GMT

صحيفة الرؤية الكويتيه الاثنين 9 شوال 1430 – 28 سبتمبر 2009

حزن سيناء المقيم – فهمي هويدي

http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2009/09/blog-post_28.html

http://fahmyhoweidy.jeeran.com/archive/2009/9/946785.html

أما من نهاية لمسلسل القمع والترويع الذي يتعرّض له أبناء سيناء؟

هذا السؤال يلحّ عليّ كلما وقعت على شيء من صفحات سجل الحزن المقيم في سيناء، الذي عمّق من مشاعر التوتر والرغبة في الثأر بين القبائل من ناحية وأجهزة الأمن والشرطة من ناحية أخرى.

أحدث صفحة في ذلك السجل تصدرها بيان موقع باسم «أبناء القبائل»، موجّه إلى الرئيس حسني مبارك، تمنى فيه من أصدروه أن يصل صوتهم إلى مسامع الرئاسة، بعدما بدا أن أبواب الأمل سُدّت أمامهم، وأن آذان بقية المسؤولين انصرفت عنهم وامتنعت عن استقبال نداءاتهم.

في البيان مطالب عدة، في مقدمتها أمران هما:

إطلاق سراح أكثر من ألف معتقل من أبناء القبائل محتجزين منذ أكثر من سنتين لدى أجهزة الأمن،

ووضع سيناء على خريطة التنمية، بما ينتشلها من التخلّف المخيّم عليها، ويطوي صفحة الإهمال الذي تعاني منه منذ عقود عدة.

ومن الواضح من استعراض بقية المطالب التفصيلية الواردة في البيان أن موقعيه يختزنون أحزانا كثيرة، وأن ثمة تراكما في تلك المشاعر المحبوسة تجلى هذه المرة في قائمة المطالبات المكتوبة، لكنه قد يعبر عن نفسه بوسائل أخرى يظل التمرّد والتصادم من خياراتها.

لا يشك أحد في مشروعية المطلبين الرئيسيين اللذين أشرت إليهما. ذلك أن اعتقال ألف شخص لأجل غير معلوم حدث جلل في المجتمع القبلي بوجه أخص، لأن كل فرد وراءه قبيلة تُستنفَر لأجله، وقد قيل لي من المتابعين لملف معتقلي سيناء أن جميعهم تم احتجازهم بمقتضى قانون الطوارئ.

بعضهم اعتقل لأسباب جنائية (تهريب مثلا)،

والبعض الآخر تم اعتقالهم للاشتباه فيهم بعد حدوث بعض التفجيرات في المنتجعات السياحية،

والفئة الثالثة من الناشطين السياسيين الذين تضيق بهم الأجهزة الأمنية ذرعا، وتستسهل احتجازهم في السجون للخلاص من «صداعهم»، كما حدث مع الناشط سعد أبوفجر، الذي لم يعرف أحد في سيناء لماذا هو معتقل منذ قرابة عشرين شهرا، وما تهمته بالضبط؟

إن الأجهزة الأمنية المصرية تلجأ بعد كل حادث يقع إلى أسلوب «التمشيط»، الذي بمقتضاه يتم إلقاء القبض على أكبر عدد من المشتبه بهم والمشكوك في أمرهم، وهؤلاء قد يصل عددهم إلى المئات وربما الآلاف، حسب الحالة، وبعد أن يصبحوا في قبضة الأجهزة تتم التحريات ويحدث الفرز لمحاولة العثور على المتهمين من بينهم، بعد استخدام الأساليب المعروفة في الاستنطاق، وهؤلاء عادة لا يزيد عددهم على عشرة أو عشرين شخصا.

في حين أن الدول التي تحترم حقوق البشر وكراماتهم تجري التحريات أولا، ثم تلقي القبض على من تتوافر ضده أدلة كافية لاتهامه، حتى إن الشرطة في إنجلترا لم تُلق القبض إلا على ثمانية أشخاص فقط في حادث التفجيرات التي هزت لندن عام 2005، فقتلت 50 شخصا وأصابت 700.

أما قضية إهمال تنمية سيناء وترك أهلها فريسة للفقر والبطالة، فهي مما لا ينبغي الاستهانة به، لأن هذه هي البيئة التي فرّخت التطرف والإرهاب في الصعيد، وهي ذاتها المشكلة التي فجرت تمرد الحوثيين في شمال اليمن. وقد اعتبر بعض الباحثين أن ذلك الإهمال من قبيل ما سمّوه «تطرف التنمية»، الذي يهدي قطاعات من المجتمع إلى التجمعات الإرهابية، حيث تجد لديهم رصيدا كافيا للتمرّد والنقمة والقطيعة مع السلطة والمجتمع.

أضيف من جانبي مسألة أخرى جوهرية لا تمسّ سيناء وحدها، وإنما تحوّلت إلى إحدى مشكلات المجتمع المصري المستعصية، التي لا يوجد لها حل في الأجل القريب، أعني بذلك التعامل مع المشكلات الاجتماعية بعقلية أمنية، وهو ما سميته من قبل إدارة المجتمع بعقلية المطرقة، التي لا تعرف التفاهم أو السياسة ولا تخاطب الآخرين إلا بلغة الهراوة أو المطرقة. وهو ذات النهج الذي لا يؤمن بالتنمية أو المشاركة أو محاولة كسب القبائل واحترام خصوصيتها، وإنما يعتبر أن القمع هو الحل. ولا يحتاج المرء إلى عراف أو قارئ كف لكي يخلص إلى أنه طالما ظل القمع هو الحل، فإن المجتمع لن يعرف الاستقرار، سواء كان قبليا أم حضريا، وهو درس قديم ظل المستبدون محصّنين ضد تعلّمه، بالرغم من أن أغلبهم دفعوا ثمنا باهظا جراء ذلك.

.....................