حشد بلا وجه: إيرانيات

الغمْدُ رَاضٍ بِلَوْنِهِ مَا دَامَ يَصُوْنُ حَدّ السَّيْف

Wed, 19 Sep 2007 11:25:22 GMT

لم يكن انتخاب الشيخ هاشمي رفسنجاني رئيساً لمجلس خبراء القيادة في الرابع من سبتمبر/ أيلول الجاري بواحد وأربعين صوتاً من أصل ستة وسبعين (مجتهداً) في مقابل منافسه الشيخ أحمد جنتي الذي حصل على واحد وثلاثين صوتاً، بحدث مفاجئ للمراقبين للشأن الإيراني، فالنتائج المُريحة التي حصلت عليها جمعية علماء الدين المجاهدين وعموم اليمين التقليدي الذي ينتمي إليه رفسنجاني تاريخياً وتنظيمياً في انتخابات الخبراء الرابعة في شهر ديسمبر/ كانون الاول الماضي أمام تيار آية الله الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي، هي التي وضعت رفسنجاني في عربة الرئاسة الفعلية للخبراء، فوجود إمامي كاشاني ومحمد اليزدي (الذي أصبح نائباً أول للرئيس) ودري نجف آبادي ورضا أستادي وشوشتري ومحمدي كيلاني (النائب الثاني للرئيس) كتيار داعم للشيخ قد بيّن قدرة اليمين المحافظ على لعب دور حاسم في المجلس، كما أن الأضواء قد بدأت تتجّه صوب الشيخ الرفسنجاني منذ اعتلال صحة الرئيس السابق لمجلس الخبراء آية الله علي فيض المشكيني قبل سنتين من وفاته .

ومن أُتيح له أن يُتابع إرهاصات تبوؤ الشيخ لمنصب رئيس مجلس خبراء القيادة سيُدرك أن الأمور كانت مُعدّة له سلفاً منذ سنة تقريباً، وأن يُحصي حجم الدعم الذي لقيه على يد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي منذ أغسطس/ آب من العام 2005 وتحديداً بعد انتخاب أحمدي نجاد رئيساً للجمهورية، عبر تفويضه بحق الإشراف على السلطات الثلاث طبقاً للمادة 110 من الدستور، وهي من الصلاحيات الأصيلة للولي الفقيه، إذ كانت تلك الخطوة مُنعطفاً مهماً لإعادة الاعتبار للشيخ ولتوزيع الأدوار وتدوير مراكز القوى بتشتيت الأنوية المتحدة في أي سلطة قائمة سواء الرقابية أو الإجرائية أو حتى الاستشارية .

آية الله علي خامنئي وفي تعقيبه على انتخاب هاشمي رفسنجاني وصف ذلك الانتخاب بأنه خطوة رصينة، وأنه جاء «برائد من روّاد الثورة الإسلامية، لأن وظيفة المجلس هي انتخاب وحفظ واستمرار قيادة النظام» وفي ردّه على ذلك الدعم قال هاشمي رفسنجاني إن «وجود قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمي السيد الخامنئي وتوجيهاته كانت دوماً فصل الخطاب، وإن ولاية الفقيه هي المحور لتماسك الوحدة الوطنية». بطبيعة الحال وصول الشيخ هاشمي رفسنجاني لمنصب رئاسة الخبراء هو يحمل دلالتين مهمتين، الأولى تتعلق بقدرة الحكم في إيران على احتراف لعبة «تشتيت القوة» في النظام السياسي وتمظهراته المختلفة، لذلك فإن الراصد لتاريخ الثورة يعلم ذلك جيداً، ولفترة ليست ببعيدة كان مجلس صيانة الدستور الذي يُهيمن عليه المحافظون التقليديون أبدى عدم موافقته على مشروع إجراء الانتخابات البرلمانية للدورة الثامنة مع الدورة العاشرة لرئاسة الجمهورية بصورة متزامنة، عبر إضافة سبعة أشهر إلى الدورة البرلمانية الحالية إلى جانب تقليل الدورة التاسعة لرئاسة الجمهورية أربعة أشهر، واقتصار موافقته على تزمين إجراء الانتخابات البلدية مع انتخابات مجلس خبراء القيادة والتي أجريت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وذلك لضبط الحراك المحتدم داخل المنظومة المحافظة وإيجاد التوازن اللازم ما بين التقليدين والتعميريين من المحافظين، ولفتح مساحة ما للرهانات الإصلاحية المعتدلة، وإبقاء الكفّة ما بين محافظين جُدد (روّاد إعمار إيران الإسلامية) ومحافظين تقليديين (مجاميع القوى اليمينية كافة) شبه متوازية لا غالب فيها ولا مغلوب، وهنا تكمن مفردة مفصلية أخرى تتعلق بمحورية المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي داخل النظام والذي يدعي الجميع وصلاً به، فعندما تولّى مرشدية الثورة قبل ثمانية عشر عاماً كانت إيران تعيش هاجس الإعمار، وهاجس نجاح التجربة التي غيّبت حُكمها الحرب العراقية الإيرانية والزخم الذي صاحبها، واستطاع المرشد «الخلف» القادم من بحر الدم الذي أساله أعداء الثورة أن يستحصل مكانته ضمن فضاء السلطة من خلال متغيرات مهمة بعضها قد ثُبّت قبل وفاة الإمام الخميني في يونيو/ حزيران 1989 والبعض الآخر عبر مسطرة ممتدة من الإحالات والاستقدامات والكفّ وضبط الإيقاع داخل منظومة السلطة وخصوصاً تلك المتعلقة بالقوى غير المرئية وصاحبة النفوذ الأقوى، ومن يعرف الشكل الحقيقي للفرقاء والسياسيين الإيرانيين على الخريطة السياسية الممتدة سيُدرك أن جمعهم ضمن خيمة واحدة هي مسألة غاية في الصعوبة، واستثمار الجيوب الدينية الهاجعة في رحم التجربة وارتباطها بتاريخ إسلامي مذهبي هو أيضاً غاية لا تُدرك من دون جهد جهيد، فإعادة تنظيم الوعاء الديني للنظام في مدينة قم من دون استثارة الحساسيات المرجعية هو أمر معقّد لكن المرشد نجح في ذلك، أو إعادة صوغ جيل ثوري نشط وتمكينه في مفاصل الدولة دون من إزاحة راديكالية لشخصيات راسخة هو أمر مستعصٍ لكنه أيضاً نجح في ذلك، أو أن يُسمح لغلاة الإصلاحيين لأن يمارسوا حق الإشراف والمراقبة على مؤسسات الولي الفقيه عندما كانوا في السلطة التشريعية وفي الوقت نفسه يُفوّض مجلس صيانة الدستور لإجراء عملية جراحية لتقليل غلوائهم في السلطة من خلال موضوع الأهليّة هو أيضاً تشريب معقّد .

الدلالة الأخرى هي إعادة الاعتبار لرفسنجاني الذي هُزِمَ في عمليتين انتخابيتين (تشريعية ورئاسية). اليوم وعلى رغم أن المناكفين للشيخ الرفسنجاني في مجلس الخبراء يرفعون شعار أن المجلس لا يُعيّن الولي الفقيه ولكنه فقط يُعرّفه ويقدمه للناس، لأن ذلك الولي هو مُنتخب من قِبَل إمام الزمان وعُيّن بتنصيب عام من أجل الحكومة، فإن ذلك لم يمنع المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي من أن يدفع بالشيخ الرفسنجاني وبتياره لمنصب رئاسة الخبراء ! .

ومن يعرِف الشيخ سيعلم أن جميع منعطفات الثورة المصيرية كان الرجل حاضراً فيها بقوة منذ الخامس عشر من خرداد 1963 بداية انطلاق الحركة السياسية للإمام الخميني، ومروراً بعضويته في مجلس قيادة الثورة ورئاسة البرلمان وقيادة الحرب وتسوية ملف الرهائن الغربيين في لبنان ومسائل الإعمار والحوار النقدي مع أوروبا وتحسين العلاقة مع الخليج وضبط الحركة الإصلاحية في نهاية التسعينات، لذلك فإن وصول الرجل إلى موقع رئاسة الخبراء بدعم من القيادة العليا ربما يأتي في هذا السياق أيضاً .

كـالـهِـرِّ يـَحْـكِـي انـتـِفـَاخـاً صـَولـَةَ الأَسـَدِ

Tue, 10 Apr 2007 08:44:00 GMT

كان المشهد في طهران عصر الرابع من إبريل/ نيسان الجاري وبحسب وكالات الأنباء كالآتي : " قبيل عقد المؤتمر الصحافي للرئيس محمود أحمدي نجاد فُرضت إجراءات أمنية مشددة بجانب مقر مجلس الوزراء بالمجمّع الرئاسي الإيراني، تولّتها وحدات خاصة من الحرس الثوري (الباسدران) التي ارتدَت عناصرها بزّات سوداء وهم مدججون بالسلاح، وطوّق عدد منهم سيارات (فان) من طراز مرسيدس لمنع مشاهدة مَن في داخلها، وبعيد انتهاء المؤتمر الصحافي للرئيس وإعلانه قرار الإفراج عن البحّارة البريطانيين الخمسة عشر استقبلهم نجاد في الغرف الخلفية لمجلس الوزراء، وكان الجنود وقتها يرتدون بزّات رسمية رمادية اللون من دون ربطات عنق، فيما ارتدت المُجنّدة فاي تورني قميصاً أحمر مخططاً بالأبيض وفوقه سترة من الجينز على سروال فضفاض، وبعد وداع إيراني رسمي في صالون الشرف المخصص للضيوف والشخصيات الرسمية بحضور السفير البريطاني في طهران جفري أدامز ومساعد وزير الخارجية الإيراني لشئون غرب أوروبا مجيد قهرماني، صعد البريطانيون المُفرج عنهم إلى الطائرة محمّلين بهدايا قدمها لهم الرئيس الإيراني وقيادة الحرس الثوري، هي عبارة عن حلويات إيرانية من كرز وفستق ومزهريات من صناعة يدوية، وردوا على تحية الرئيس بكلمة شكر باللغة الفارسية ثم أقلعت طائرة البريتش أيرويز من مطار مهرآباد الدولي في طهران متوجهة نحو مطار هيثرو بلندن " ليُسدل الستار على واحدة من أهم الحوادث الساخنة التي سيطرت على المشهد الإقليمي والعالمي طيلة نصف شهر. وسواء أكانت مكالمة «الثلثاء» ما بين سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني والمستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء البريطاني نايجل شاينوالد هي التي فتّتت جليد أزمة البحّارة البريطانيين الخمسة عشر أم لم تكن؛ فإنهم (أي البحّارة) الآن أحرار، لكن السؤال «السّر» الذي يبقى مُسيطراً على أذهان الجميع : كيف انتهت هذه الأزمة فجأة كما بدأت ؟ ومن كان فيها الرابح ومن كان الخاسر ؟ وهل ما زال البعض يعتقد بـأن طهران كانت تُريد من أزمة البحارة أن تَسِير ولمدة ثلاثة عشر يوماً بهذا المنسوب الدبلوماسي والإعلامي ؟! وكيف عصرت القيادة الإيرانية آخر قطرات الاستثمار السياسي من تلك الأزمة؟ هذه مجموعة التساؤلات التي كانت ومازالت تُطرح، لأنها في نهاية المطاف تعبّر عن تجربة سياسية من نوع خاص .

بعد خطاب الرئيس أحمدي نجاد والذي أعقبه قرار الإفراج؛ خرجت طهران أمام الرأي العام العالمي بأنها صاحبة المبادرة القادرة على إنهائها متى ما كان السقف مؤاتياً، وأن ما قامت به يُشكّل خطوة «إنسانية» دفعت بالمعنيين وغير المعنيين لأن يُرحّبوا بخطوتها تلك ابتداءً من الأمين العام للامم المتحدة مروراً بالاتحاد الأوربي وانتهاءً بالبيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين، بل إن بريطانيا حُشِرت في زاوية المدين لهذا العمل بعد أن كانت تتمنّع حتى في التعاطي الثنائي لحلّ الأزمة . البريطانيون «وغيرهم» قد تلقّوا رسالة صريحة، من أن طهران قادرة على إيذائهم في المنطقة، وأنها مازالت تُشكّل الخصم الذي يجمع لديه الأوراق الإقليمية المؤثرة وإن لم يَحِن أوان استخدامها ليُوظفها بشراسة في الدفاع عن مصالحه . طوني بلير حاول في أيام الأزمة الأولى إشراك أطراف أخرى كمجلس الأمن والاتحاد الأوروبي بغية تدويل القضية استجداءً لمزيد من الضغط على طهران، بل إن الحكومة البريطانية لم تفوّت صديقاً ولا عدواً إلاّ ورجته التدخل، فطلبت بداية من أنقرة للتوسّط، ثم لجأت إلى دمشق العدو العنيد لها للتوسّط لدى حليفها الإستراتيجي، بل إن الأنباء ذهبت أبعد من ذلك عندما ذكرت أن لندن قد وصلت حذاء دول الخليج والمنظمّات الإسلامية الشيعية (المجلس الأعلى) والسُنّية (حماس) على حدّ سواء للتوسط أيضاً، إلاّ أن هذه الدبلوماسية المتشنّجة ارتدّت عليها بطريقة عكسية، واضطرت للرجوع إلى ذات الطلب الإيراني القاضي بإجراء مباحثات ثنائية مباشرة .

كانت سياسة طهران تقضي بأن يتم استثمار القضية بشكل مُزدوج وعلى عدة جبهات، أولاً : إبقاء الأزمة بالمستوى الذي يستطيع فيه توتير أسعار النفط لدفعها نحو الصعود، وهو ما حصل خلال الأسبوع الأول من الأزمة عندما وصلت أسعار النفط إلى مستوى 69.14 دولاراً للبرميل وتالياً إلى مستوى 66 دولاراً، بمعنى أن طهران جنت وفي خلال أقل من سبعة أيام أكثر من نصف مليار دولار كفائض على الأسعار الأصلية وتكلفة الإنتاج والتسويق الخاصة بـها، وثانياً : تمّ توظيف الآلة الإعلامية الإيرانية عبر عرض الصور المتلاحقة للجنود البريطانيين لإحراج حكومة بلير وإرغامها على القبول بلائحة الطلبات الإيرانية في طريقة التعاطي مع الأزمة وهو ما حصل فعلاً وبالتحديد بعد إعلان مجموعة من ضباط وزارة الدفاع البريطانية السابقين بأن الجنود الخمسة عشر كانوا بالفعل داخل المياه الإقليمية الإيرانية، وبعد ما بثّته شبكة سكاي نيوز التلفزيونية من تصريح للكابتن كريس إير قائد الزورق الذي أسره الإيرانيون بأن مهمتهم كانت جمع معلومات استخباراتية عن النشاطات الإيرانية في الخليج، وهو التصريح الذي أُخِذَ عنه قبل احتجازه والبحارة بساعات . ثالثاً: كانت طهران تودّ من طريقة إدارتها للأزمة أن تُحجّم أي رغبة لدى القوات الأجنبية الموجودة في الخليج للقيام بضربة عسكرية لمنشآتها النووية أو الصاروخية، وأن مقدمات تلك الضربة ستكون وخيمة العواقب فضلاً عن تداعياتها اللاحقة، وهو ما دفع بالبحرية البريطانية لأن تُعلّق عملياتها لمراقبة السفن وتفتيشها في شمال الخليج إلى حين مراجعة قواعد الاشتباك في المنطقة، بل إن الوفد العسكري البريطاني الذي زار طهران لإجراء مباحثات بشأن البحارة مازال موجوداً هناك لمناقشة وضع أسس تفاهم والاتفاق على أساليب التعامل بين الطرفين، وتحديد صلاحيات كل طرف وحدود نفوذه في المياه الإقليمية بين إيران والعراق . رابعاً : استطاعت طهران من خلال هذه الأزمة الدخول في مقايضة سريعة وناجزة لتسوية مصير السكرتير الثاني في سفارتها ببغداد جلال شرفي الذي اختطفته قوة عراقية أميركية مشتركة في الثالث عشر من فبراير/شباط الماضي، وأيضاً الحصول على معلومات عن دبلوماسييها الخمسة الذين اعتقلوا في أربيل في يناير/ كانون الثاني الماضي من قبل القوات الأميركية، وتحريك ملفهم، وهو بالتحديد ما عبّر عنه وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قبل ثلاثة أيام، وهنا نتساءل : إذا لم تكن هذه صفقة كما ينفي الجميع، فلماذا لم تتمهّل واشنطن يومين وتُبقي على جلال شرفي لديها لكي لا يُفَسَّر إطلاق سراحه والبحارة مازالوا محتجزين على أنه صفقة ؟! ولماذا لم تتمهّل إدارة بوش وتُؤجّل لقاء الدبلوماسي الإيراني المنتدب من السفارة الإيرانية في بغداد بالدبلوماسيين الخمسة المعتقلين لديها في أربيل ؟! خامساً : ربما حصلت طهران ومن خلال أزمة الرهائن على مجسّات لمدى جدّية الخيار العسكري الذي قد تتخذه الولايات المتحدة ضدها والذي بدا فاتراً للغاية خلال أسبوعي الأزمة، بل وحتى عندما أعلن من وزارة الحرب الصهيونية أرييه هرتسوغ من أن نظام صاروخ حيتس (السهم) المضاد للصواريخ المستخدم حالياً، قادر من دون شك على مواجهة التهديدات العملانية في الشرق الأوسط ولاسيما تلك التي تأتي من إيران وسورية؛ لم تتفاعل معها أطراف الأزمة في الغرب، بل بالعكس كانت التصريحات البريطانية والأوروبية وخصوصاً بعد اليوم العاشر من الأزمة هادئة وداعية للحوار.

الغريب من كل ذلك أن المندوب الأميركي السابق لدى مجلس الأمن جون بولتون وهو اليميني المتطرف قد صرّح بُعيد إطلاق سراح البحارة البريطانيين الخمسة عشر بأن " نجاد قد خرج من هذه المعركة منتصراً، فقد تمكن من الفوز في عملية احتجاز البحارة أولاً، كما فاز مرة ثانية عندما اتخذ وحده قرار إطلاق سراحهم " .

سأل الممكن المستحيل : أين تقيم ؟ فأجابه في أحلام العاجز

Mon, 26 Mar 2007 22:07:00 GMT

أجازت بُنية الدستور الإيراني المختلط ما بين أوتقراطية اختيارية وديمقراطية واجبة أن يُحدد المسارات التي لا تُعفيه من أصالة مرجعيته القانونية من جهة ولا تُطلقه خارج النطاقات المُحدّدة ضمن الهوية الثورية الجديدة من جهة أخرى .. ولأن البحث مازال مُتركّزاً على إيجاد تصور واضح لمصادر المشروعية للنظام السياسي ما بعد الثورة الإسلامية فإن الحديث عن عنصر الاستقلال ومفهومه وإعادة إنتاجه هو أحد المصادر المهمّة لديمومة الوظائف السياسية الشرعية لمسيرة النظام .

وإذا ما اعتبرنا أن الفترة التي انتصرت فيها الثورة هي فترة مفصلية من تاريخ الصراع الإقليمي والدولي، أو اعتبارها مرحلة ما قبل انتهاء الحرب الباردة يتبيّن مدى تماس مفهوم الاستقلال بالقضايا الحسّاسة، في عالم تتضخّم فيه تيارات العدمية والقيم الأحادية، ومدى قدرة القادة الجدد من المشايخ على التعامل معه وفق منظومة المصالح والأهداف .

المُشكل الرئيسي الذي واجهه موضوع الاستقلال بالنسبة إلى إيران هو كيفية توصيف اللازم والملزوم في المسلك السياسي وعلاقة ذلك بإسلامية النظام وما أفرزه من قيم دينية كانت مُنزوية إلى الظل طيلة سنين سحيقة، وقد ذكر شايكان في توصيفه لبعض قضايا السياسة " إن رسالة إيران الجمهورية الإسلامية هي رسالة ألمانيا في الغرب نفسها بدفاعهم عن الفكر اليوناني، فهي (أي إيران) دافعت عن مشعل الأمانة الآسيوية في الإسلام " والأكثر من ذلك وبحسب القياس اللاريجاني فإن امتداد تأثيرات الثورة إلى طنجة وجاكرتا كحواضن جغرافية ضمن حزام الدول الإسلامية قد فرض عليها مسئوليات أكثر مقابل استحصالها المزيد من النفوذ والاضطلاع بأدوار مختلفة .

بعد الثورة أُجمِلت المبادئ العامة للدولة كمدخل لتحقيق الاستقلال في " الإسلام والتشيّع والثورية والثقافة الوطنية والمكانة الإقليمية والدولية وأخيراً الحاجات الطبيعية لإيران كجزء من المجتمع الدولي، وهي المبادئ التي لا يُمكن تحقيقها إلاّ بتوفير الأمن وتحقيق التنمية والرفاه الاقتصاديين وكسب الاحترام الدولي على صعيد العلاقات الدولية ونشر القيم والثقافة الوطنية، لذلك فقد صُنّفت أولويات السياسة الخارجية ضمن أربعة أنواع بحسب محدداتها وهي: المكانة في النظام الإقليمي والعالمي، ثم تحديد الدور الذي يُمكن أن تلعبه إيران وما إذا كان دوراً إقليمياً أم عالمياً أم محدوداً بالعلاقات الثنائية، يليه تحديد القضايا والمسائل الإقليمية والدولية المرتبطة بنحو ما بالسياسة الخارجية لإيران، والتي حدّدها الخبراء الاستراتيجيون بخمسين قضية قُسّمت على أسس مُختلفة كالقرب والبعد من أهداف السياسة الخارجية الأربعة سالفة الذكر، وأخيراً تحديد القضايا وتصنيفها ضمن مسائل لها أولوية قصيرة المدى كحل مشكلة الجزر الثلاث وكيفية التعاطي مع الموقف الدولي من قضية التسوية العربية الصهيونية أو متوسطة المدى كحل مسألة الديون وتنظيم العلاقات الاقتصادية وتنسيق السياسات النفطية، أو بعيدة المدى كنشر الثقافة الإسلامية وحل كليّات المشكلات مع الغرب (العلاقات العربية الإيرانية الاتجاهات الراهنة وآفاق المستقبل) " .

على المستوى الداخلي بدأت التنشئة الجديدة للاستقلال بعد بيان الإمام الخميني في إبريل/ نيسان من العام 1980 والذي قضي بتشكيل مجلس الثورة الثقافية الذي أنيطت به مهمّة تغيير بُنية البلد التعليمية والفكرية وصوغها حسب المفاهيم الجديدة للثورة، فعلى المستوى العقائدي رُسّخت المبادئ الإسلامية على حساب القيم العلمانية، وفي الاقتصاد ثُبّتت عناوين الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الداخل وحرمة التعاملات الربوية، وفي العلوم الاجتماعية عبر نقد الأيدولوجيا الغربية وتفسير سلوك الإنسان من خلال دوافع عقيدية، وفي التاريخ على شطب السياسات الشاهنشاهية التي كانت تُركّز على القومية الفارسية، ووصف الفتح الإسلامي لبلاد فارس بالغزو البربري والوحشي، وعلى المستوى السياسي وُضِعت الأشكال والأنماط التي تسيّر الحياة السياسية وفقاً لمبدأ إطلاقية السلطة لله على العباد، بعدما كان العلم السياسي في زمن الشاه يُواجه تعارضاً وتناقضاً ذاتياً، وهو بالمناسبة آخر التخصصات العلمية التي أعيد العمل بها في الجامعات الإيرانية بعد توقف الدراسات العليا فيها مطلع يونيو/ حزيران من العام 1980 «إيران اليوم - منظمة الإعلام الإسلامي» بل إن علم السياسة في إيران قد بدأ في إعداد إجابات منسجمة مع المنطق النظري والميكانيزمات العملية له، ومدى تأثير ماهية وفاعلية الهيكلية السياسية في إيران، وأزمة التزام التقاليد أو الحداثة في المجتمع، مع ضرورة " تفسير الظواهر السياسية بالتلازم مع التوضيح المُنظّم والاستقراء المسقبلي لها، نظراً إلى ارتباطه بسلوك وتصرفات جميع أفراد المجتمع الإنساني وعدم اقتصاره على تشريع الحكومة وتوزيع القدرة والسلطة " (د. علي رضا أزغدي) .

على المستوى الخارجي، بدأت إيران في صوغ علاقات مبنية على المصالح والأهداف المتعددة كأصغر وحدة مشتركة من دون ضرورة الرجوع إلى الأحكام العينية بقدر ما يتم الرجوع في ذلك إلى القدرة على تحجيم المشكلات والنجاح والإخفاق، وهو ما يُحيلنا إلى جدلية الضابط والمعيار ما بين النظرة الواقعية والمثالية في تقييم النجاح، وخصوصاً مع طبيعة الحوادث الكبيرة التي كانت تواجهها طهران والتي أهمها الحرب العراقية الإيرانية (1980 - 1988) .

خلال العقد الأول من الثورة كان ترسيخ مفهوم الاستقلال يبدو هلامياً وغير معروف الملامح وذلك بسبب عدم القدرة على تفسير الوقائع طبقاً للظروف الموضوعية القائمة آنذاك لتتم برزخة الشعار من الشعور وكيفية المواءمة بينهما، لذلك فقد كانت سياسة البلد الخارجية تنشط بمتغير واحد في بعض القضايا، على عكس ما هو قائم الآن من سياسة هي حصيلة مجموعة من المتغيرات الوطنية والإقليمية والدولية، بل حتى تعريف الهوية لم يكن يخضع بشكل مُركّز على علاقات الدولة الاجتماعية أو على أساس المواءمات الداخلية والخارجية، وكانت إيران خلال ذلك العقد أشبه ما تكون بالمشاع الديني الذي يُقدّم قراءة محايثة للوقائع وهو ما تمّ تداركه بعد حين .

ولمن يتابع الحدث الإيراني ما بعد الثورة وإلى الآن، يلحظ جلياً حجم التمرد والممانعة التي تبديها إيران حيال الكثير من الملفات، بل إن بقاء العلاقات الإيرانية الأميركية على حالها منذ ثمانية وعشرين عاماً يُكرس مفهوم التضاد بين النموذجين، فواشنطن لا ترغب في اللعب مع الآخرين من منطلق المحاصصة المُسبقة بقدر رغبتها في توزيع القوة والنفوذ بحسب ظروفها ومصالحها المباشرة وغير المباشرة، في حين أن طهران لا تريد أن تتطاوع مع خطاب القوة المجازية وسياسة الإجبار، وهو ما يجعل خيط التواصل بينهما معلقاً، إلاّ عبر وسيط .

علامات السوط تزول وآثار الشتائم لا تزول

Mon, 29 Jan 2007 15:33:00 GMT

لا يُمكن أبداً أن يبقى التقابل القائم اليوم بين العالم العربي والجمهورية الإسلامية الإيرانية يمخر من دون ضبط وسط دفوع تحريضية تقتات من أزمات المنطقة المتعاظمة وفي طليعتها أزمة احتلال العراق الخانقة قبل أن ينزل صمت العقل علينا وتتحرك قعقعة السلاح .

وإذا كان نقد السياسات الإيرانية الداخلية والخارجية هو شأن أهله هناك والمبضع المرغوب لدى أحزاب الظل في إيران سواء في دولة اليمين المحافظ أم في زمان اليسار الديني الراديكالي، فإننا نحن العرب على الضفة الغربية تكون مسئوليتنا جرد الأفهام وتقويم السلوك والسياسات القائمة وإبطال جميع أنواع عبوات الصدام مع أحد، لأن حاضنتنا الجغرافية والوطنية هي الوعاء الذي بقي لنا في عالم تقاسمه الكبار، وبالتالي فمن الجهل والبُؤس التفريط فيه أو رميه أضحية لمغامرات سياسية هي في الأصل مشروعات حرب أنغلوساكسونية توارثها أحفاد الاستعمار منذ الثورة البيضاء... لذلك فإنه لم يعد مقبولاً أن نسمع أحداً من إخواننا الخليجيين على إحدى الشاشات العربية يصف مفاعل بوشهر النووي الإيراني بـ «الخردة» أو أن يُثني آخر على موقف الكيان الصهيوني لأنه أرجع للفلسطينيين قطاع غزّة مُعتبراً ذلك مدخلاً لعلاقات مُستقرّة مع ذلك الكيان ويستهجن في الوقت نفسه موقف طهران من الجُزُر المتنازع عليها مع دولة الإمارات العربية المتحدة (جزيرة أبو موسى وطنب الكبرى والصغرى) في مقاربة تبدو كرقصة كومبيامبا! ولم يعد مفهوماً أيضاً الاستنكاف العربي الواسع لمؤتمر الهولوكوست الذي عُقِد في طهران خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي على رغم أن هذا المؤتمر لم يكن إلاّ كسراً لتابو مزعوم دَرَجَت الصهيونية العالمية على الاحتفاظ بعذريته للحفاظ على كسب خرافة تاريخية لاستحلاب المال الألماني بواقع مليار دولار سنوياً ومشاعر الغرب . لقد كان هذا المؤتمر بالنسبة إلى العرب فرصة جيدة لإعادة إنتاج أدوات الصراع وضمّها للمتاح، لكن للأسف بات التعيير والتجيير هو اللغة السائدة، بل الأكثر من ذلك فإن المنظمات والشخصيات الأوروبية وحتى اليهودية التي لا تعترف بالكيان الصهيوني استفادت منه في حين بقي العرب ينظرون له بريبة بلهاء .

ولتقريب المشهد لمن لا يرى جيداً يُمكنه تتبع ما تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع يوم الجمعة الماضي من قرار يدين الهولوكوست التي وقعت بحق اليهود على أيدي النازية القرن الماضي، برعاية الولايات المتحدة ومئة دولة أخرى، إذ جاء في القرار أن الجمعية العامة « تدعو جميع الدول الأعضاء أن ترفض ومن دون تحفظ أي إنكار للهولوكست كحدث تاريخي، سواء بشكل كامل أو جزئي أو فيما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بهذا الحدث » ! الأكثر من ذلك فقد باتت مُصطلحات الصفوية والفارسية واستدعاء نماذج الرايخ الثالث في تقديس «العنصر الآري الجرماني» واستهواء الحركة الرومانسية المثالية transcendentalism، موضة رائجة لا يعرف أحد خطورتها .

إن توهين الشعوب ومحاولة إفقارها حضارياً والانتقاص من هويتها ليس مزحة أو «خدروف» يتم التلاعب به، بل هو يُعد في الاستراتيجيات الحديثة أداة من أدوات الحرب والاستفزاز، لذلك فليس من المعقول أن يتم شحن الإعلام العربي وتضخيمه بهذه النعوت فلا مصلحة لأحد في ذلك سوى لمن يريد للنار أواراً . ولأن الذاكرة لا تحتاج إلى إعمال أكثر... فإن الحديث عن فوبيا عربية من البرنامج النووي الإيراني يجعلنا نتساءل عن غياب ذلك الخوف من البرنامج النووي الباكستاني (على رغم عسكريته) الذي شُيّد بمال عربي وبمباركة عربية، بل الأكثر هو مدى جدية الحديث والتخوف من البارجات الأميركية المُحمّلة برؤوس نووية حربية وهي تجوب مياه الخليج !

إن الروابط القائمة بين العرب والإيرانيين ليست شعاراً أجوف وليس استدعاءً لمجهول أو تخليقاً مُصطنعاً بل هي نتاج تراكم تاريخي سحيق له من المفاعيل الجغرافية والسياسية والسوسيولوجية التي تفرض خياراتها ومصالحها على الجميع، إلى الحد الذي أضحت فيه اللغة الفارسية صنواً قريباً في أصله للعربية (60 في المئة من الكلمات الفارسية هي ذات أصول عربية) . إن علماء اللغة يُدركون كيف كانت المصادر البلاغية المكتوبة ركناً أساسياً للتثاقف المشترك بين الحضارتين الفارسية والعربية فكانت نشأة علوم المعاني والبيان والبديع باللغة الفارسية معتمدة اعتماداً كبيراً على المؤلفات العربية، ولولا قيام الصّفّاريّين في الجنوب الشرقي من إيران بتشجيع شعراء البلاط باعتماد اللغة الفارسية الدّريّة لسادت العربية عليهم وعلى السامانيين أيضاً لقوة حضور اللغة العربية هناك، كما لا يشك أحد أيضاً في ما ساهمت به الحضارة الفارسية في حضارة العرب والإسلام، وخصوصاً العربية وتقعيدها وجمعها حتى قال إبن خلدون: « إن أكثر حَمَلَة العلم في الإسلام كانوا من العجم » فظهر أبو حنيفة النعمان بن ثابت ومحمد بن اسحق الواقدي صاحب المغازي، والإمام الشافعي ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري ومسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري والفيروزآبادي وغيرهم كُثر، وعُرّبت ألفاظ لا تُحصى من الفارسية إلى العربية كالإستبرق والإفريز والبلاس والتسّخان والجُداد والجُلاهق والجورب .

إن الحديث عن هذه الأمور أجدى وأنفع من لغة دق طبول الحرب النفسية والاستفزاز، ومن مجاراة عمياء لمعارك الآخرين .

وآخرون في بطون الأرض أحياء

Mon, 16 Oct 2006 15:00:00 GMT

لم أجد رأياً لعالم غربي أنفس مما قاله عالم الأركيولوجيا الفرنسي ميشيل فوكو (1926 - 1984) بشأن الثورة الإسلامية الإيرانية التي بدأت بواكيرها مع مطلع ستينات القرن الماضي، لتنتهي بسقوط عرش الطاووس في الحادي عشر من فبراير/ شباط 9791.

فوكو وصف الثورة الإسلامية في إيران بالحدث العجيب، لأنه »ومن أجل إسقاط نظام ما نحتاج إلى أكثر من هذه العواطف الجيّاشة في القرن العشرين، نحتاج إلى سلاح، إلى مركز قيادة، إلى تنظيم وإلى دعم لوجستي، لكن ما حدث في إيران جعل المراقبين في حيرة من أمرهم، فلا توجد في الثورة تأثيرات صينية ولا كوبية ولا فيتنامية، بل هو زلزال بحري من دون جهاز عسكري، من دون طلائع ومن دون حزب«.

كان فوكو يرى أن ما حدث في إيران هو »أول ثورة ما بعد الحداثة في عصرنا الحاضر، أو بعبارة أخرى أول تمرد كبير ضد الأنظمة الأرضية... وأحدث أشكال الانتفاضة »قارئاً لها من خلال النموذج المادي الفيزيائي والتنظيم أوثنائية نهاية بنية مشروعات الحكومات الإنسانية، والثاني رؤيته بأنها (أي الثورة) هي تمرد المعارف والعلوم المنقادة والمحلية على الحقائق الغالبة المستقرة والمصدَّق بها، بالإضافة إلى الروحانية والمعنوية الدينية التي هي بمثابة تقنية ونهج لبناء القدرة وفرضها من الأسفل، وثالثاً على أنها إبطال نسبي لتقنيات السلطة، مع إشارته الواضحة إلى أن »هناك نوعاً من الانسجام والتقارب بين حاجات الفرد في التغيير والتطور والإسلام، إذ كان الدين في عملية الثورة التعبير الأمثل للمطالبات العامة«.

الموضوع أيضاً له اجترار آخر يُفيد بأن الثورة الإسلامية ألغت النظريات ذات العلّة الواحدة في مجال دراسات علم الثورة (كما يقول عبدالرحيم عيوضي) كنظرية الصراع الطبقي (كارل ماركس) والتضامن الاجتماعي (ميل دوكهايم) والكريزما والتحرك الاجتماعي (ماكس فيبر) والواقعية السياسية (ويلفردي بارتو) ونظرية علم النفس الفردي (دوتوكيل)، كما لم تتسق إرهاصاتها ولا حركتها مع النظرية البنيوية (تيدا سكاج بل) التي ترى أن أهم عوامل الثورة هي العوامل البنيوية لعجز السلطة وعدم فاعليتها والعوامل الدولية والظروف الاستثنائية والتضاد الحاصل بين البنية العامة وبين الطبقات الاجتماعية - الاقتصادية للدولة، وكان أبرز تضاد بين حوادث الثورة وتلك النظرية هو أن الثورة لم تكن ثورة أرياف وقرويين بل كانت الآيديولوجيا والتعبئة والقيادة الصبغة الغالبة عليها (رضا فاضلي) .

هذه النظرة الغربية (العلمانية) للثورة الإسلامية هي أفضل ما سمعته من الغرب كما قلت، إلاّ أن أسوأ ما سمعته من الشرق هو التصريح الأخير لأحد منتسبي جماعة المهدوية في إيران (التي ترى حُرمة قيام دولة إسلامية إلاّ على يد الإمام المهدي) محمد حسين كاظميني بروجردي (45 عاماً) عندما دعا من فناء حسينيته بشارع أوستازقة في العاصمة (طهران) إلى ضرورة العودة إلى الإسلام »التقليدي« وأنه »ملّ من دولة يحكُمها الإسلام«! الرجل وعلى رغم أنه لا يملك حظوظاً تُذكر في السياسة ولا يفقه ما يجري في العالم وحوله من حوادث إلاّ أنه امتهن سيمفونية تجيير تلك الأقوال لصالح أهداف سياسية قد تتبين مراميها لاحقاً، وعلى رغم أن هذه المقولة التي اعتمرها كاظميني هي مقولة يختلط في أحشائها السياسي بالمعرفي فإن صيرورتها كالحرباء في أعين قائليها قد مكّنها من الحضور (باستدعاء أعوج) في الكثير من المواقف والحوادث على شكل »رواية« وليس »دراية«، وبترديد لقوالب جاهزة تتم استعارتها من دون فهم لمضمونها.

الرجل الذي لم يَرِث عن أبيه سوى فكر رتيب عن الإسلام، وطلاسم غيبية عن علاقات من نوع خاص بنواب الإمام المنتظر، صوّره الإعلام الغربي والعربي معاً على أنه أحد أساطين المدماك العلمي في إيران! مستفيداً بطبيعة الحال من الخلط الكبير والهرج الذي بدأ يجتاح الحوزات العلمية في السنوات الأخيرة بشأن التسميات والألقاب العلمائية، إذ أضحت ألقاب مثل (آية الله) و(حجّة الإسلام) وغيرهما من الألقاب التي تطرب لها الأذن، نُعوتاً تُشتَرى من دكاكين الأحزاب والتيارات السياسية في العالم الإسلامي، بل وحتى بين أواسط المهاجرين في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، وبالتالي فإن الرجل ليس له حظٌ من العلم أكثر مما هو لديه، إلاّ أن إظهار العداء للنظام في إيران وحده يكفي لكي يُعرّفك الغرب جيدًا.

الحقيقة التي يجب أن يعيها المسلمون اليوم وتحديداً الشيعة منهم أن النظام الإسلامي الموجود في إيران هو التمظهر العملي الأول للإنتاج الفقهي الشيعي منذ زمن سحيق، على رغم أن أطروحات الشيخ النائيني قد سبقته بمئة عام تقريباً إلاّ أنها كانت أقرب إلى التنظير منها إلى الحياة العملية، وخصوصاً أن ظهورها كان محكوماً بحوادث داخلية واستعمارية مُحدّدة. إن خروج البعض من حين إلى آخر بـ »صرعات« جديدة في ظل ظروف سياسية واقتصادية ودولية صعبة تعيشها الجمهورية الإسلامية سيعني أن ذلك لعب بالنار، ورميٌ بالأوراق في مُربّع الآخرين، من دون إدراك لحجم ما يحصل. كما أن الإشكال الأكثر غرابة هو أن البعض بات يُطالب بإلغاء النظام الإسلامي، أي بمعنى إسقاط الدولة على رؤوس الجميع، وهو تخريف سياسي صريح، والبعض الآخر يُطالب بحذف مبدأ ولاية الفقيه من المنظومة السياسية للنظام السياسي الإيراني، وكأن هذه النظرية مازالت حبيسة في بطن أحد الكتب الفقهية أو أنها قانونٌ قد سنّه البرلمان أو أنها مُتحققة بقرار وزاري!

إن أحداً لو نادى في أي دولة من دول العالم بتغيير النظام السياسي فيها فيا تُرى ما هو الموقف الذي سيكون منه؟ وما هو الإجراء الذي قد يصدر بحقه سواء في أوروبا أوالولايات المتحدة الأميركية. إن انتقاد السياسات الداخلية والخارجية للنظام يُمكن استيعابها ضمن مساحة الحريات العامة، أوتركها لطبيعة التوازنات القائمة في المجتمع والسلطة، إلاّ أن الحديث عن أصل الدولة وعن مشروعيتها هو أمر آخر لا تستطيع أن تتواءم معه أي من اللوائح والقوانين المُسَنَّة، لأنها إعلان حرب بصورة مُحسّنة لها دلالاتها التي قد تُعطي رسائل سلبية إلى الخارج المتربّص إذا ما جاءت في سياق حال الاحتراب والتصادم. ثم إن انتزاع الشرعية من أحد لا ينتظم بمِنَح مغلَّفة، لأن الشرعيات هي ليست هبات وقسائم تُوزّع، وخصوصاً إذا كانت شرعية ابتداء وتأسيس من حيث الالتزام بالإطار الفكري والعقدي، أو من خلال إسناد السلطة والولاية كنتيجة للبيعة والعقد.

إن أصالة النظام السياسي (كما يقول محمد جواد لاريجاني) والمتضمن قبول الناس بتفويض بعض حقوقهم إلى شخص أو أشخاص لحفظ الحال الطبيعية للحياة والسلم الأهلي والاجتماعي، لا يُمكن ألغاؤه بإمضاء من هذا العالِم أو ذاك، لأن الأمر قد يُصبح بهلوانيات سياسية لا يحتملها الواقع، ثم إن اختصار التجارب الكبرى في حوادث عَرَضية هو استهجان لتلك التجارب والجهود التي بُذِلت بشأنها.

لو أصيبت إيران بالبرد لسعلت تركيا

Mon, 09 Oct 2006 18:01:00 GMT

ربما هي الأقدار وحدها التي توأمت إيران وتركيا في تماثل غير متكرر في الكثير من

الأشياء، أهمها وقوعهما على خط الانتقال السياسي للإتصال الجنوبي الأسيوي الأوربي وبالتالي تحقيقهما للإنتقال السُهُبي الذي تحققه روسيا في الشمال على جغرافية أكثر تداخلاً في حزام المناخ المعتدل في الجنوب كما يقول أحمد داوود أوغلو مستشار رجب طيّب أردوغان، بل إن ذلك التماثل انسحب في أحيان أخرى على ملفات ذات طابع خاص أهمها العلاقة المأساوية مع الحزام الزلزالي، الذي تقع المناطق الشمالية التركية تحت رحمته كما هي إيران وإن بصورة أشد وأوسع، ضمن منطقة غير مستقرة جيولوجياً، ثم إن الحدود التركية المتجاورة مع ثماني دول وهي جورجيا وأرمينيا وإيران وأذربيجان وسوريا والعراق واليونان وبلغاريا قد أعطى إيران ميزة أخرى كثاني أكبر شريك حدودي مع تركيا بعد سوريا (499 كم)، وهي بالتالي لاعب أساسي ضمن جيرة لها مُوجباتها ومتطلباتها إقليمياً ودولياً ودينياً إذا ما عُرِف أن نحو عشرين مليوناً من الشعب التركي هم من الشيعة أو كما يُسمون حسب الفرز الداخلي بالعلويين !! وهو ما يعني خُمس السكّان .

إبّان الحرب العراقية الإيرانية لجأت أنقرة إلى سياسة عدم الانحياز في سياستها الخارجية فاستقرت إلى حدّ ما العلاقات التركية الإيرانية رغم أن الأتراك كانوا حينها أطرافاً فاعليين في الحلف الأمريكي الصهيوني في المنطقة منذ العام 1957، وبعد وصول نجم الدين أربكان إلى الحكم وقّعت حكومته عقداً نفطياً ضخماً مع حكومة الرئيس هاشمي رفسنجاني في العام 1996 يقضى بأن تقوم الجمهورية الإسلامية بتصدير أربعة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى تركيا سنوياً لمدة اثنين وعشرين عاماً، إلاّ أن هذا الاتفاق قد جُمّد بسبب خلافات قيل بأنها " تسعيرية " رغم أن الحديث في الكواليس كان يدور حينها بأن ضغوطاً هائلة كانت تُمارس على حكومة أربكان من قبل الجيش لإلغاء الصفقة، وقد تزامن ذلك مع الاتفاق العسكري الشهير بين أنقرة وتل أبيب في العام 1996 والذي هندسته المؤسسة العسكري العلمانية لإحراج حكومة أربكان وعزلها عن القرارات المصيرية للبلد، تمهيداً للإطاحة بها وهو ما حدث لاحقاً . وبعد وصول حزب العدالة والتنمية التركي ذي الميول الإسلامية في نوفمبر من العام 2002 بدأت العلاقات الثنائية بين البلدين تأخذ منحىً آخر في اتجاه تصحيحي على عدة مسارات متساوقة، فتضاعف ميزان التبادل التجاري بين البلدين في فترة قياسية، وبات الحديث يدور من جديد عن المرات النفطية الآمنة إلى أوربا عبر الأراضي التركية، كما أن ذلك التحسن في العلاقات يُمكن ردّه أيضاً إلى أحداث احتلال العراق الذي كان للأتراك كما الإيرانيين معارضة علنية له لأسباب قد تتعلق بالأمن القومي للدولتين، فطهران رأت فيه خطوة نحو تقريب زمن المواجهة بينها وبين واشنطن والضغط المباشر عليها من حزامين نشطين يمتدان من كابل وحتى بغداد وصولاً إلى بعض دول القوقاز، والأتراك رأوا فيه استنهاضاً خطيراً لعزيمة الأكراد الذين يُنازعونها أمر الاستقلال والانفصال بعد التجربة الكردية في الشمال العراقي، كما بات الأتراك ينظرون إلى التواجد العسكري الأمريكي في العراق أو المنطقة " استعاضة " غير مباشرة عن دورهم في المنطقة رغم أن أنقرة هي عضو في حلف الناتو .

ضمن سلّة الحوافز التي تدفع تركيا إلى الاهتمام بسياسات مستقرة مع إيران هو أن الأخيرة تمتلك حظوظاً أوفر في العمق العراقي بسبب عوامل سياسية ودينية متعددة، وإذا ما عرفنا أن المنطقة الشمالية للشرق الأوسط الهاجعة في خط متبدل لحوض بري غير بعيد من القوقاز وبالتالي استحصالها للخيط الرفيع الرابط بينه وبين الجنوب العراقي وبالتحديد المنفذ البحري لمدينة البصرة ثاني أهم المدن العراقية من الناحية الاقتصادية والتجارية هو من أهم أهداف تركيا؛ يُمكن إدراك مساعي الأخيرة لإبقاء علاقاتها جيدة مع طهران التي تمتلك التأثير المناسب في الأراضي العراقية والجنوب العراقي بالتحديد والذي تقع البصرة ضمن حزامه الجغرافي، هذا من جهة، في الجانب الآخر يُدرك الأتراك جيداً أن الحدود المشتركة لإيران مع القوقاز وصيرورتها ممراً استراتيجياً للشمال الجنوبي لأوراسيا، ثم قرب الأراضي الإيرانية من المفاعيل الاقتصادية والاستراتيجية في آسيا كالهند والصين وأفغانستان وباكستان وعموم الجنوب الآسيوي موصولاً بمنطقة النمور النشطة اقتصادياً يُشكل خياراً نوعياً لتركيا التي تطمح في النفوذ إلى ما وراء بحر قزوين والخليج وجنوب القارة العجوز، وبالتالي فإنه لا يوجد لديها من خيار سوى إقامة علاقة حسنة مع جارتها الند، وهو ما يُفسر تجاوزها للأزمات التي كانت تحصل بينها وبين إيران كأزمة مطار الإمام الخميني الذي كان من المفترض أن تقوم بإنجاز مراحله الفنية عدد من الشركات التركية .

اليوم العلاقات الإيرانية التركية هي أمام تحديين هامين :

الأول : يتعلق بالدور الأمريكي في تأزيم العلاقة بين البلدين عبر تحريك عدة ملفات سياسية وأمنية، ربما يكون آخرها مشاركة أنقرة في قوات اليونيفيل بجنوب لبنان وما أحدثه ذلك من قلق إيراني والذي قد يُرد إلى طبيعة العلاقة القائمة بين أنقرة وتل أبيب .

الثاني : تتعلق بمسألة التسلّح الذي تنشط فيه إيران بشكل لافت منذ ما يقرب من العشر سنوات والذي قد يتوسّع إلى قضايا الطاقة النووية، وهو ما دلّ عليه القرار التركي الأخير بتشييد خمس محطات نووية، فالمؤسسة العسكرية التركية لا تريد أن ترى نفسها أمام انكشاف استراتيجي في المنطقة في قبال قوة عسكرية متعاظمة تأتيها من الشرق ((إيران)) وبالتالي فإنها قد تجد نفسها مُضطرة لأن تجاري ذلك بتمتين علاقاتها العسكرية مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، لكنها في المقابل ستكون في موقف لا يُحسد عليه إذا ما قررت واشنطن القيام بضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية، أو حتى إذا ما حدثت تسوية بين الغرب والجمهورية الإسلامية الإيرانية في القبول بإقامة نظام أمني جديد في المنطقة، سيجعلها تقبل كأي طرف غير محوري في التسوية الأمر الذي قد يُؤثر على مكانتها في الشرق الأوسط .

نعم .. الموتى لا يروون القصص !!

Mon, 09 Oct 2006 14:57:00 GMT

بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران في الحادي عشر من فبراير 1979 قيل حينها بأن نظام الثورة المندفع يطمع في جواره الجغرافي والبشري بلا رحمة، فأُغلِق عندها ملف العلاقات العربية مع الحكم الإسلامي الجديد، وعندما أشعل صدام حسين قادسيته ضد إيران فرض الواجب القومي المُهترأ على " العروش " العربية أن تقف إلى جانب النظام في بغداد بلا حساب، فتعثّر ملف العلاقة مع الإيرانيين مرة أخرى ولكن بصورة أشد، وعندما غزا صدام الكويت في العام 1990 وما تلا ذلك من تبدّل في الأحداث والموازين الإقليمية والدولية، قيل بأن الحديث عن علاقة مع إيران " سابق " لأوانه في ظل أوضاع غير مستوية وملامح نظام دولي غير مكتمل، وبعد انكفاء العراق على نفسه وفرض العقوبات الاقتصادية الظالمة عليه طيلة عقد كامل وأزيد، وما أحدثه ذلك التغييب من فراغ قومي واستراتيجي في المنطقة الخليجية والعربية تهيأت الظروف لأن تلعب طهران دوراً ضمن مساحة الفراغ تلك كنتيجة طبيعية لا تحتاج إلى دفوع أو تحالفات من أي نوع كان، وكان لِزاماً على الدول العربية حينها أن تتعامل مع ذلك التطور الجديد بمزيد من الواقعية والمسؤولية، إلاّ أن العلاقة مرة أخرى بقيت على ما هي عليه، وإن تطورت فهي في أحسن الأحوال " سُلحفائية " لا تُؤسس لشراكة حقيقية بين جارين يواجهان ذات التحديات والمخاطر، بل الأكثر من ذلك أنها تعثرت أكثر من مرّة إثر إعلان بعض الدول العربية عن وجود اختراقات استخباراتية وتدخلات إيرانية لزعزعة الأمن فيها !! وبعد السقوط الكئيب للعاصمة العراقية بغداد في 09 إبريل من العام 2003 ودخول القوات الأمريكية مُحتلّة لهذا البلد العزيز، ومن ثم سيطرت الأحزاب الشيعية والكردية والعلمانية على السلطة هناك بدأ الحديث يتركز على سعي إيران لإقامة هلال شيعي يمتد من العراق حتى الخليج، وأن العراق قُدِّم كهدية ولُقمة سائغة للإيرانيين !! وكان ذلك الخطاب انعكاس طبيعي للضمور الحاد للدور العربي في المنطقة والعراق، ولانهزام ذلك الدور وغيابه، والذي أجبر " العروش " العربية لأن تقبل بالمعادلة القائمة وتُسلّم بها رغم صيرورة عواصمها ملاذاً لفلول النظام البعثي السابق، لكنها سعت في الجانب الآخر لأن تبحث عن ملف آخر يُعكّر علاقتها من جديد مع طهران فكان الملف النووي الإيراني الذي بدأ الحديث عنه ينتظم ضمن سيمفونية قرب مفاعل بوشهر إلى الأرض العربية أكثر من قربه من العاصمة طهران، وبالتالي أزليّة وجود المُنغصات الجاهزة في مسيرة العلاقات مع هذا البلد الذي يتجاورنا بآلاف الكيلومترات ومنذ آلاف السنين، في حين أننا نرى الدول الواقعة خلف ظهرانينا وفوق رؤوسنا سواء في الجنوب الإفريقي أو وسطه وأيضاً في الشمال والجنوب والوسط الأوربي بل وحتى في العالم الجديد (فنزويلا وكوبا والبرازيل) كيف قطعت أشواطاً مهمّاً في تجسير أفضل العلاقات مع الجمهورية الإسلامية وبقينا نحن دول الجوار أسرى لهواجس ينفخ في نارها الآخرون . الأكيد هنا أننا لا نتحدث عن مجموعة اتفاقيات ومذكرات تفاهم قد لا يكون لها أي دور إيجابي مُرتقب في الأزمات القائمة، بل الحديث يدور هنا عن شراكة حقيقية ومصالح استراتيجية تتحكّم في القرارات والسياسات التي نتخذها تجاه القضايا المختلفة، وإلى تفعيل الاهتمام بآليات إنشاء تجمّع إقليمي يتزايد فيه دور القوى الإقليمية والمؤسسات الاقتصادية، ولقد أثبتت التجارب السابقة بأن التحالف مع الغرب وبالتحديد مع الولايات المتحدة الأمريكية لا يُمكنه أبداً أن يوفّر مزيداً من الأمن الداخلي والإقليمي لدول وشعوب هذه المنطقة، فواشنطن لا تنظر إلى هذه العلاقة من زاوية اتحاد مصالح متبادلة بل على أنها علاقة الجزء بالكل الذي يمتلك حق التغيير وإعادة خلق التوازن في هذه العلاقة، وفي أحيان مختلفة قد لا يكترث أبداً برغبات ومصالح هذا الشريك إذا ما وصل الحديث عن مصالحه الخاصة والقومية إلى مستويات متواضعة، وهو ما رأيناه جلياً في أزمات المنطقة المختلفة وأبرزها غزو العراق الذي ورغم معارضة الكثير من الدول العربية إلاّ أن الأمريكيين مضوا في مشروعهم دون الالتفات إلى أحد حتى ممن يُسمّون بالحلفاء لهم، بل الأكثر من ذلك فإنهم لم يتورعوا في تهديد تلك الأنظمة الحليفة لهم منذ خروج بريطانيا من الخليج في بداية السبعينيات من القرن الماضي إذا لم تقم بمجموعة من المتطلبات السياسية والاقتصادية في أصعدة مختلفة تخدم المشروع الأمريكي الجديد .

المعادلة التي يجب أن تعيها كافة الدول العربية بنخبها وأحزابها أن العلاقة بينها وبين إيران لم تعد خاضعة للمزاجية السياسية، بل يجب أن تنطلق من حيث مكانة إيران في عالم اليوم، فهذا البلد قد قُيّض له أن يجنى من أخطاء جيرانه الكثير، وأن يقتنص الفرص الناتجة عن التحولات الدولية والإقليمية حتى تخلّص من نظامين عدوين له يُجاورانه دون أن يفرد لهما دولاراً واحداً من ميزانيته القومية، كما أفضت مساعيه الحثيثة طيلة انشغال العالم بأزمات المنطقة والعالم إلى حصوله على قدرة عسكرية هائلة، وعلى برنامج نووي متقدم هو الآن محل جدل كبير بين القوى العظمى، كما أنه يمتلك كتلة بشرية ضخمة هي في أغلبها فتيّة شابة، وهو يعتبر ثاني أضخم الاقتصاديات في المنطقة (110 مليار دولار كناتج إجمالي) كما أنه ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الأقطار المصدرة (أوبك)، وثاني أضخم مالك لاحتياطيات الغاز في العالم، والأكثر من كل ذلك أن هذا البلد قد استثمر الكثير من الملفات التي تأخّر العرب في حسمها أو الاستفراد بها، فنشط في الملف الفلسطيني واللبناني وفي الملف الديمقراطي فكوّن لنفسه مكانة متقدمة في غور العالم العربي، لذا فإن تأجيل حسم العلاقة معه وبالخصوص من قِبل دول عربية مركزية كمصر يُشكل إعادة إنتاج للأخطاء العربية طيلة الثلاثين سنة الماضية والتي تحكّمت فيها سيناريوهات وسياسات مرهونة بعلاقات غير مُجدية . إن الدول العربية يجب أن تعلم أن إطلاق الحكم العيني والتقييم غير القيمي في علاقاتها مع طهران هو أمر غير مُجدي، لأن علاقاتهم معها يجب أن تنطلق من تحجيمهم للمشاكل ومن مُحصّلة طويلة من الأداء، فالسياسة الخارجية لا تقوم على مُتغير واحد بل هي ضمن مساق طويل من المتغيرات الداخلية والإقليمية والعالمية، خصوصاً مع دولة كإيران تنظر إلى القدرة النظامية على أنها ليست الحاسم في العلاقات مع الدول، لأن القدرات الاقتصادية وثورة الاتصالات والتعامل مع المشاكل الخام وتناقضاتها ومن ثم استثمارها قد أخذ يلعب دوراً هاماً في الدبلوماسية الإيرانية وفي اتخاذ القرارات الوطنية .

إن المنطقة العربية اليوم بحاجة ماسّة إلى تعريف خاص وجديد للهوية الإقليمية القادرة على صياغة المصالح الأمنية والتصدي للتهديدات التي تستهدف النظم السياسية، رغم أن أزمة لبنان الأخيرة قد بيّنت مرة أخرى على أن " العروش " العربية لا زالت متمّسكة بذات الخيارات التي جلبت لها الكثير من المشاكل طيلة السنوات الماضية.

تاج القيصر لا يُمكن أن يحميه من الصداع

Mon, 09 Oct 2006 14:50:00 GMT

تنتظر النُخب الفقهية " الإيرانية " انتخابات مجلس خبراء القيادة بمزيد من الترقّب وسط مجموعة من المتغيرات التي قد باتت تفرض نفسها في المرحلة الراهنة، فالتشظّي الحوزوي تجاه المُترشّحين لا يزال قائماً، والمجاميع الحزبية المتناغمة مع المدماك الفقهي المتعدد لا يختلف حالها عن حال سابقتها، وبالتالي فإن الاستعدادات لتلك الانتخابات تبدوا مرهونة لخيارات محدودة ومُعرّفة .

وبالابتعاد قليلاً عن طبيعة هذا المشهد " الخبرائي " المضطرب يُمكن تسجيل مجموعة متغيرات أولها هو أن آية الله الشيخ علي فيض المشكيني رئيس مجلس الخبراء الحالي والذي أجريت له مُؤخراً عمليتين جراحيتين؛ قد أعاد حضوره مرة أخرى كرقم صحيح ومركزي في المجلس المعني بمراقبة " القائد " عندما أدار الاجتماع الأخير للمجلس المنتهية ولايته وقدّم تقريره النهائي بإمضائه، المتغيّر الثاني هو ما قاله المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي عند لقائه بأعضاء مجلس الخبراء عندما قال بأن " مجلس الخبراء يعتبر رصيداً معنويا للنظام الإسلامي، والحفاظ على مكانة المجلس والابتعاد عن المشاحنات السياسية والمحافظة على ثقة الشعب والتمتع بالحصافة والوعي يعد أمراً هاماً ولا يجوز من الناحية الشرعية هتك حرمة العلماء " في إشارة واضحة إلى الاحتقان الدائر بين الفرقاء، المتغير الثالث هو ما قال آية الله الشيخ محمد تقي مصباح يزدي أحد أبرز فقهاء مدينة قم المقدسة حول لقائه بالشيخ هاشمي رفسنجاني على هامش اجتماع مجلس خبراء القيادة الأخير في طهران، عندما أشار إلى أن " جميع السادة كانوا حاضرين في الاجتماع الأخير لمجلس خبراء القيادة وشاهد أحدهم الآخر، وقد التقيت بالشيخ الرفسنجاني صدفة في ممر المجلس، وهو شخص تربطني به صداقة منذ أربعة وخمسين عاماً، وهو من أقدم أصدقائي وكنا نتعاون معاً، وصداقتنا في غنى عن مثل هذه الأقوال، لكننا نختلف معاً من الناحية الفكرية والنهج العملي، وصداقتنا العريقة ليست بمعنى أن أفكارنا متوافقة في جميع القضايا، فنحن نختلف معاً حول بعض قضايا ما بعد الثورة، ومنشأ ذلك مسائـل فقهية وتنفيذية " وعندما سُئِل عما إذا كان أساس حجية أعضاء مجلس خبراء القيادة هو رأي الشعب أو حجيتهم قال مصباح يزدي " إن التقليد من المراجع ليس بسبب تعبدهم بل العقل يرى السبيل الوحيد لكسب العلم اللازم في مراجعة الجاهل للعالم، وعلى هذا الأساس، يراجع الناس مراجع التقليد، وإن انتخاب الولي الفقيه من قبل مجلس خبراء القيادة، هو ذاته رجوع الجاهل إلى العالم، ولكن لأجل مأسسة انتخاب القائد، تم إعداد نظام داخلي وضوابط حتى لا يستجد خلاف في الموضوع، وينتخب نواب مجلس خبراء القيادة، الولي الفقيه لئلا يحصل خلاف في المسائل الحكومية " وهي تصريحات تشي بنوع خاص من التمايز الفكري والفقهي أخذ في التعاظم منذ بروز قوى منافسة للنظام الحزبي التقليدي، وخصوصاً عند القوى اليمينية .

ما يدفعنا لتثبيت تلك التصريحات والأحداث وقراءتها هو أنها صادرة عن أشخاص مركزيين في الحكم، وبالتالي فإن تبعاتها عادة ما تكون لها قيمة سياسية في الداخل الإيراني، وبالتالي يُمكن الإشارة إلى توصيف المتغيرات المذكورة كالآتي :

(1) إن إعادة تأكيد حضور آية الله الشيخ علي فيض المشكيني البالغ من العُمر خمساً وثمانين سنة، يعني بطريقة ما إعادة إنتاج للتوازن الذي كان يقوم به الشيخ طيلة المجالس الثلاثة السابقة، فضلاً عن محوريته في الحكم، كما أن التوافق المفقود بين الأطياف اليمينية التي انفرط عقدها خلال الانتخابات الرئاسية السابقة يجعل من وجود الشيخ المشكيني " ضرورة " في هذه المرحلة التي تتطلب مزيداً من الحذر في توزيع الأدوار والضبط المُتقَن في بازار التنازلات، على الأقل في مرحلة ما قبل الانتخابات، كذلك فإن مسألة انقسام التيار الفقهي بين الرفسنجانية واليزدية سيعني حتمية وجود شخصية تتمتّع بنوع من الكارزمية المتحصّلة من العُمق الثوري والتاريخ النضالي، وبالتالي إيكال ذلك الدور في شخصية الشيخ المشكيني .

(2) من يتتبع خطابات المرشد وإيماءاته في الأحداث يُدرك جيداً ما يرمي إليه تصريحه الأخير في محضر الخبراء، فهو أولاً أراد إيصال رسالة توبيخ للقوي اليمينية المحافظة التي دخلت في احتراب مع بعضها البعض منذ ذهاب ريح مجلس تنسيق قوى الثورة قُبيل انتخابات الرئاسة التاسعة، وصيرورة ذلك إلى سماطين كل يُحاول استقطاب أنصار الآخر، كما أن الحادثة التي تعرّض لها الشيخ الرفسنجاني في مدينة قم المقدسة في شهر يونيو المنصرف قد أزعجت المُرشد كثيراً على اعتبار أن الشيخ الرئيس هو المستشار الأول غير المُعلن للمرشد، سواء أكان ذلك من الجنبة العُرفية أم التنفيذية، وهو من رموز الثورة الكبار، وبما أن مُدبري تلك الحادثة هم من اليمين الراديكالي الجديد، المحسوب على شخصيات معينة في الحوزة، فإن ذلك يعني اقتراب مسألة الحسم بين هؤلاء وبين شعار دفاعهم عن ولاية الفقيه بطريقة مختلفة، كما أن حديث المرشد قد أعطى دفعة قوية للبطن الرخو في القوي المحافظة التقليدية التي هي في الأساس صاحبة العزاء في هذه المرحلة، بالإضافة إلى توسيع دائرة الخبراء الذين يحق لهم الترشّح للمجلس القادم .

(3) إن ما عبّر عنه الشيخ مصباح يزدي يُعطي دلالة مُؤكّدة في بعدين مُهمّين، الأول يتعلق بميزان التحالف الفقهي – الحزبي القائم وعدم رغبته في إحداث تغيير في موقفه من التيار الثالث الذي ساهم بقوة في تشكيله ربما منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة في العام 2004، وبالتالي المُضي قُدماً في تهميش القيادات التقليدية في روحانيت مبارز وجمعية مُدرسي الحوزة العلمية والنزول مُستقلاّ عن خياراتهما، والبُعد الثاني يتعلق بانعطاف ذلك على المفاهيم الجديدة لطبيعة " الخبرة " التي يُنادي بها للأعضاء المرتقبين في المجلس من قبل التيار الثالث ومدى ارتكاز تلك المفاهيم على نظريات أوسع كوجهة نظر الإسلام في باب الحكومة الإسلامية، والتنصيب العام والتنصيب الخاص للحاكم، وماهية عمل مجلس الخبراء وهل هي تقديم أم تنصيب للولي الفقيه وهي ما اعتبرت الأهم من كل ذلك، فالشيخ المصباح يرى هنا بأن المجلس لا يُعيّن الولي الفقيه ولكنه فقط يُعرّفه ويقدمه للناس، لأن ذلك الولي (حسب قول الشيخ) هو مُنتخب من قِبَل إمام الزمان (ع) وعُيّن بتنصيب عام من أجل الحكومة، مُستنداً في ذلك إلى رواية " من كان منكم قد روى حديثنا " ومن هذا المنطلق فإن حق الولاية والإشراف وزعامة المجتمع والحكومة قد مُنِحَ من قِبَل الإمام المعصوم إلى هذا الفقيه، ولذا فمن غير المعقول أن يُمنح هذا الحق إلى أعضاء مجلس الخبراء، وبالتالي فهم يستشهدون بآراء أعضاء المجلس فقط على الفقيه الأصلح . إن هذا النوع من التفكير يعني قفزاً على الكثير الأدبيات الدينية المعمول بها والمقيّدة بشروط إدارية أخرى، وإذا ما تحقق البعدين المذكورين سيعني القفز على الموائمات السياسية التي شُيّدت وفقاً للخريطة الحزبية وميزان القوى في الداخل الإيراني، وكذلك للترضيات التي كانت تتم عادة لإتمام النصاب القانوني للأعضاء من خلال الحضور المرجعي التمثيلي لمدينة قم المقدسة، وبالتالي فإن الحديث يدور الآن داخل أروقة التيارات مجتمعة حول ضرورة احتواء التيار الثالث الذي بدا ككرة الثلج، خصوصاً وأن هذا التيار وفي حالة سيطرته على مجلس الخبراء سيعني الكثير، أوله تعديل اللائحة الداخلية للمجلس وبالتالي تضييق الدائرة أكثر وأكثر على قوى اليمين فضلاً عن قوى اليسار التي تتمثّل الآن بعشرين عضواً " خبراءياً " فقط .

تاجُ المُلْك لا يَسَعُ لرأسين

Sun, 08 Oct 2006 23:49:00 GMT

شكّل قيام حكومة دينية بقيادة الإمام الخميني في العقد السابع من القرن المنصرف حسماً لجدل قائم، ما بين القبول بحكومة "جمهورية" أو حكومة "دينية" لينتهي الأمر لصالح الثانية بتشذيب أفضاها لأن تتماثل إلى حدّ كبير مع الأولى التي لم تدخل الأدب السياسي الإيراني كمقولة تخيلية وثقافية سوى قبل مائة وخمسين سنة . وقد نتجَ عن ذلك التماثل ظهور اجتراحات في المفهومين مكّنت من إنتاج دستور مُختلط لأوتوقراطية اختيارية ضمن دولة كليّة السلطة، وديمقرطية ذات سمات كامنة تعمل كأي نظام جمهوري آخر يُساهم في تحريك مواقع النفوذ وتشتيتها منعاً لأي صنوٍ أرستقراطي أو طبقي قد ينشأ . وفي موازاة ذلك وضمن التفصيل السيميوتيقي للكشف وإعادة الصناعة؛ فقد نشأت ضمن مفاعيل الدولة المُعقّدة أساليب وطرق إدارية وسياسية وحزبية جديدة لا تستطيع العمل إلاّ في مستقيم التحالفات بين الأفراد والتجمّعات والتيارات بل وحتى بين مراكز القوى المختلفة، لذا فإن المتابع للشأن الإيراني الداخلي يلحظ بقوة حجم الاصطفافات الحزبية والصفقات البينية في أي مواجهة سياسية واجتماعية، فمن الصعب أن يستطيع أحد أن يتمركز ضمن كيان خاص دون الاستقواء بأطراف نافذة، وهو أمر ينسحب على كافة المواقع التنفيذية والتشريعية والتصويبية في السلطة . وخلال هذه المرحلة التي تُعتبر "مُلكا"ً شبه مطلق للقوى المحافظة كثُر الحديث عن اللاعب الحقيقي اليوم في إيران، وهو اعتقاد لا وجود له عندما يُقصد به الذاتية والتجريد، لأن من يريد أن يمسك بنفوذ أو موقع هنا أو هناك لا يُمكنه إلاّ من خلال الاستناد إلى حليف أو مجموعة حلفاء من المركز أو الطرف.

المُرشد

قد يختزل البعض الدور الذي يقوم به المُرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله السيد علي الخامنئي في صور معنوية أو دينية صرفة ترتبط بشؤون مرجعية تقليدية، لكن الصحيح هو غير ذلك، فالمُرشد اليوم وحين يُراد له أن يُشَرّح أو أن يُقرأ فلا بد من تجميع التراكمات التي نشأت منذ توليه الزعامة بُعيد وفاة الإمام الخميني، لأن تلك المنظومة هي التي أفضت لأن يستحصل مكانته ضمن فضاء السلطة دون الاعتماد على قضايا الدستور وصلاحياته، كما أن تلك التراكمات لم تكن تعمل بمتغير أو بنشاط محدد بقدر ما كانت تعمل بطريقة مُنظّمة، فعلى المستوى الديني والدعوى قام المرشد بحملة نشطة في الحوزتين العلميتين لمدينتي قم ومشهد المُقدستين وباقي الحوزات الفرعية في المحافظات الثلاثين لإيران عبر تشجيع تدريس العلوم الإنسانية الحديثة، ونظّم من خلال جماعة المدرسين طرق استخدام الأدوات الكلاسيكية فنشأت لجان عقد الندوات والمناظرات العقائدية ومراكز إدارة المعاملات المالية في الخُمس والنذور والهبات، مع الاهتمام بصوغ جيل ثاني يخضع لأدبيات مُحددة ومطمئنة أخذ يشقّ طريقه لمواقع متقدمة في السلطة، وفي الجانب الآخر سعى إلى تدويل بعض المفاهيم الدينية الرتيبة وتبنّيها من جديد، فكان المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية الذي ينشط كأي حكومة إيرانية، ثم رمى بحبائل صداقة ودعوة في أماكن متعددة في آسيا وإفريقيا وأوربا فأسّس مراكز إسلامية في لندن وباريس وبلجيكا تُدار من قبل شخصيات ثقافية دينية تُتقن لغة العصر . وفي الداخل الإيراني أدار المرشد اللعبة السياسية بقدرة احترافية في أزمات كانت تُبشّر بانقسام عمودي حاد، ففي عهد القوى الإصلاحية أمسك بعصا النفوذ والاستقواءات، فميّلها حيناً إلى هنا وحيناً إلى هناك طبقاً للظروف والمقتضيات، وعندما أراد الإصلاحيون المتطرفون أن يُجروا تعديلاً على قانون الصحافة المُقَر من المجلس الخامس استخدم صلاحيته ومنعهم، لكنه قَبِلَ لهم بممارسة الرقابة على الأجهزة والمنظمات التابعة له مباشرة كمؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومؤسسة المستضعفين والشهيد، وعندما فاز المحافظون في المجلس النيابي السابع وأرادوا الاستفراد بحكومة الرئيس محمد خاتمي عبر استجواب أكثر من خمسة وزراء من حكومته تمهيداً لعزلهم عارض المرشد تلك الخطوة ومنعهم من القيام بذلك، لكنه أجاز لهم تعديل البرامج والقوانين الاقتصادية، كما أنه لم يتردد في محاكة عدد من مُريديه من قوى الأمن الداخلي أو عزلهم بعد أحداث الحي الجامعي في طهران في العام 1999 وهي جميعها تعكس ضرورات التحالف وموجباته.

الشيخ الرئيس

منذ اليوم الأول للثورة الإسلامية كان علي أكبر هاشمي رفسنجاني الرقم الصعب في معادلات السلطة، فحين يُذكر البرلمان تعلم بأنه كان رئيساً له لدورتين، وعندما تُذكر الحرب مع العراق تعلم بأنه كان اللاعب الحقيقي في شؤونها وقرار إنهائها بتفويض من الإمام الخميني، وعندما يُذكر الإعمار تعلم بأنه صاحب أول حكومة تكنوقراطية تشكّلت بعد الحرب بعام أو أقل وصاحب أو خطّة خمسية ضمن اقتصاد السوق، وعندما يُذكر الإصلاح تعلم بأنه أو من وضع لبناته إبّان حكومته الثانية . وبالجوع إلى وضعيته الآن وبالرغم من تعرضه لهزيمتين انتخابيتين قاسيتين، إلاّ أنه لا يزال الوتد المهم لخيمتي الإصلاحيين والمحافظين على السوّاء، ففي جبهة الإصلاح يرونه كوادر البناء وبيت العامل بأنه الأب الروحي لهما، وفي جبهة اليمين تراه روحانيت مبارز والجمعايت المؤتلة الإسلامية بأنه الخيار الوحيد بالنسبة لها لأي تجربة انتخابية قادمة، وبين اليسار واليمين تكمن مساحة إتقان اللعبة بصورة مُذهلة، عبر خلق أوضاع جديدة كلما جدّ جديد.

الرئيس التعميري

مثّل فوز الدكتور محمود أحمد أحمدي نجاد انتصاراً للتيار المحافظ بنسخته المُحسّنة، وإذا كان العهد الخاتمي قد امتاز بموزاييك ثقافي وسياسي مختلف، فإن العهد النجادي اليوم قد حقّق تميزاً أكثر من اللازم سواء في الداخل الإيراني أم في العلاقات الخارجية لإيران، عبر مواقفه المختلفة من الصهيونية العالمية أو تجاه واشنطن أو في الملف النووي . على مستوى الداخل تمكّن أحمدي نجاد من إبعاد الكثير من المظاهر السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية الموروثة من عهد الرئيس خاتمي وقد تمكّن من تحقيق ذلك بهدوء تام وبعدياً عن الأضواء، كما أنه وازن في عمل الحكومة التاسعة ما بين توجهاتها وقناعات أعضائها ومتطلبات التحالف مع تيار اليزديين في الحوزة وما بين ميدانيتها تنفيذياً واجتماعياً، فزاد من عمل المراقبة على المظاهر "المُضرّة" بالالتزام بطريقة جديدة لا تُثير شكوكاً ولا هواجس، لكنه أيضاً أبدا رغبةً في إعطاء المرأة حقوقاً أكثر، وفي جانب آخر قام الرئيس أحمدي نجاد بمنع كل الأنشطة الثقافية التي يُشَمّ منها رائحة "التغريب" لكنه وفي موازاة ذلك ولامتصاص أي ردة فعل من مجاميع الإصلاحيين قام بصرف راتب شهري لأكثر من مليوني طالب جامعي ينتظرون فرص عمل، وكانت تلك الأدوات ذات وجاهة حقيقية لأن يَنفذ إلى الطبقات الفتيّة في المجتمع الإيراني . وبلحاظ التحالف ما بين التعميريين واليزديين في حوزتي قم ومشهد يُمكن إضافة لاعب جديد في الساحة السياسية الإيرانية ضمن سلسلة طويلة ومتغيرة.

أستاذ الفلسفة

لم تشهد إيران منذ انتصار الثورة الإسلامية فيها نهاية سبعينيات القرن الماضي رئيساً تشريعياً للمجلس النيابي من غير طبقة رجال الدين إلاّ في فبراير 2004 عندما تولّى الدكتور غلام علي حداد عادل رئاسة المجلس الذي سيطرت عليه القوى المحافظة بعد أزمة الأهليّة، ورغم أن الرجل كان مولعاً بمعارف الإلهيات والفلسفة وقضايا التمهيدات ونقد العقل المحض والانفصاليات ومحورية الله، إلاّ أنه أيضاً لم يغفل جوانب العمل الثوري والسياسي منذ أن كان مُدرساً في جامعات إيران قبل انتصار الثورة، فكان بعد ذلك رئيساً للجنة وضع الكتب المدرسية ومناهج وزارة التربية والتعليم التي أصبح لاحقاً وكيلاً لها مدة أحد عشر عاماً . وقد برز نجمه لاحقاً بعد فوز خاتمي في العام 1997، عندما فاز عن دائرة طهران للمجلس النيابي السادس فصار زعيماً للأقلية المحافظة في هذا المجلس . العارفون بحداد عادل يعلمون كيف أنه استطاع أن يُدير تكتّل الأقلية بمهارة فتحالف مع المستقلين من نواب المحافظات حتى استطاع أن يُمسك باللجنة الاقتصادية وجعلها أكثر اللجان نشاطاً، كما أنه استطاع أن يُشكل جبهة معارضة مُزعجة للأغلبية الإصلاحية بالمجلس السادس في مواجهة المشاريع التي كانوا يُقدموها كمناقشة قانون الصحافة ومعارضة اللائحتين اللتين تقدم بهما محمد خاتمي بغرض تعديل صلاحيات رئيس الجمهورية.

الأكيد أن هذه الشخوص اليوم هي البارزة في النظام الإسلامي الإيراني، والأكيد أيضاً أن خلف هذه الشخوص مجموعة عير مُحددة من الأفراد والجماعات التي إمّا أن تكون عوامل دعم لها أو أن تكون مراكز قوى غير مرئية تنشط في الأزمات وفي القرارات المصيرية والقومية قد يُصدّق أحد أنها تقوم بذلك، لكن الحديث عنها بإسهاب يحتاج إلى مقال منفرد.