تطاون العامرة: في السياسة المدنية

الورقة النظرية (14/14) مجمل "ما ينبغي" أن يكونه الإطار الحقوقي الشمالي

Fri, 24 Aug 2007 04:25:05 GMT

إن الإطار الحقوقي الشمالي مشروع وحدوي تاريخي وثقافي وحداثي وإنساني وكوني من حيث هو:

· منظومة متكاملة من الأفكار والرؤى والتطلعات تستمد قوتها الموضوعية من المعطيات النفسية والجغرافية، وتستوحي شرعيتها التاريخية من المقتضيات اللغوية والثقافية، من منطلق التعبير عن حاجة ملموسة؛ وهي الحاجة إلى شكل تنظيمي تنخرط فيه كل القوى الواعية بانتمائها إلى هذا الكون الجغرافي والتاريخي والثقافي الشمالي لتحصيل مكاسب عامة ذات طابع حقوقي، ولكنها بامتداد حضاري وثقافي واقتصادي واجتماعي وسياسي. وككل مشروع لا بد له من رجال وأفكار وعزائم لكي يحقق نفسه في الصيرورة كيانا ماديا واضحا، مستقلا عن أي كيان سياسي، فالإطار الحقوقي لديه من الرشد ما يؤهله لكي يمارس حقه في الاختلاف، ويترجمه إلى وقائع مادية، ويبلوره في أشكال مطلبية، بعيدا عن أية وصاية إلا وصاية الشرعية الشمالية، وبعيدا عن أي ولاء إلا لقضيته العادلة.

· أنه ينخرط بصدق وبشجاعة واستقلالية في السياق المطلبي لحقوق الإنسان في الشمال، ويتوحد مع كافة التطلعات التي ترى إلى مستقبل شمالي فيه كل الحقوق مصانة، وكل الكرامات محفوظة، وكل الكيانات محترمة، في إطار من الوحدة الوطنية، وفي سياق من المسؤولية التاريخية، تجسيدا لإحدى الإمكانيات المتعددة لتحقيق "التنمية البشرية" الـّتي أعلنت عنها الدولة رسميا عبر تحقيق أخص أبعادها وهي حقوق الإنسان الكلية، ولكن باشتراط ضمانات ديموقراطية، عبر جملة من الآليات الفعالة لإخراج التنمية من مستوى الشعار، إلى واقع التطبيق، ومن محض الأمنيات، إلى مادية الفعل؛ واضعا عزائمه وقدراته في خدمة أي فعل تنموي شمالي، ومسخرا إمكانياته المعنوية والمادية في سبيل أية مبادرة صادقة لوضعه على طريق النهضة الشاملة، ضمن منطق تآزري يعمل به، وفي دائرة أخلاق تضامنية يؤمن بها، وعلى هدي حس مبادر يستشعره في أعماقه.

· أنه يؤكد مسلكه التاريخي المستقل في مسار الحركة الوطنية والمقاومة المسلحة في الشمال قديما، وأطراف الصف الوطني والتقدمي حديثا، ويسوق مساهمته الشخصية في استكمال التحرر والاستقلال من حيث أن مكوناته يمثلون جيلا وطنيا يستأنف بناء الدولة الوطنية ديمقراطيا، ويسعى إلى تحرير الإنسان حقوقيا؛ فإذا كانت مهمة جيل الحركة الوطنية، ومن لحقها في الشمال، هي الدعوة إلى تحرير الوطن من الاستعمار، فإن جيل الحركة الحقوقية يدعو إلى تحرير الإنسان من الظلم والقهر والمهانة وكل ألوان الضيم التي تسلبه إنسانيته حقوقيا وسياسيا وثقافيا واقتصاديا. وهكذا تتعاقب الأجيال جيلا بعد جيل في صيرورة متواصلة من أجل بناء الدولة الديمقراطية الحداثية التي يشعر فيها الإنسان بإنسانيته، وقد ضمن كافة حقوقه المدنية والسياسية والثقافية. كما تؤكد للأجيال طابعها الخاص في التقدم الوطني عبر تقديم إسهاماتها العامة من منطلق استقلالي وحواري وتواصلي وديموقراطي، في علاقة نقدية مع التراث السياسي الشمالي، ومع امتداداته في المركز، سواء لدى الأطراف الوطنية اليمينية أو اليسارية، منذ الاستقلال إلى الآن.

· أنه يجسد حقا من حقوق الإنسان الشمالي الثقافية الممتدة في التاريخ والمتجذرة في الجغرافيا. لقد تم إهمال حقوق الشمال الثقافية في إطار الهيمنة الثقافية للمركز، وتعميمها لنمطها الثقافي التوحيدي، بل وتم اقتلاع رموز هذه الثقافة والإجهاز على ما تبقى منها عمرانيا وسياسيا وأدبيا. ومن كان يمثل هذه الثقافة في الشمال- أو من كان من المفترض فيهم تمثيلها- انخرطوا في سياق التنميط الثقافي، وانصرفوا عن الدفاع عن الخصوصية الثقافية للشمال. ولكن مقتضيات الدولة الديمقراطية الحديثة الـّتي نؤمن بحتميتها، تضطر الجميع إلى الاعتراف بالتعددية الثقافية واللغوية، وتحمل أعتاهم في مواجهتها إلى السعي في احترامها. والإطار الحقوقي الشمالي استجابة طبيعية لهذا التطور السياسي الوطني والدولي، وتفاعل إيجابي مع هذه الصحوة الثقافية التي تزداد يوما عن يوم قوة وصلابة في مجموع التراب الوطني.

· أنه يمثل تيارا حقوقيا حداثيا لأنه يؤمن بالولاء للإنسان في الجغرافيا الخاصة، ويعلن نفسه متضامنا مع حقوق غيره في الجغرافيا العامة، ويستعد للدفاع عن تلك الحقوق بقدر استعداده للدفاع عن حقوقه في تناغم وطني كامل، وتكافل إنساني صادق، بغض النظر عن الدين إلا ما اعتدل، وبغض النظر عن العرق إلا ما توسط، وبغض النظر عن السياسة إلا ما تخلق، فأشد ما يرفضه هذا الإطار الحقوقي الشمالي التطرف في الدين لأن الدين يسر، وأعظم ما يكرهه المغالاة في التزكية العرقية لأن الأصل في الأعراق الاختلاط، وأكثر ما يبغضه غياب المروءة في التدبير السياسي للشأن العام لأن المطلوب توفر النزاهة فيمن يتصدرون مجالس التدبير العمومي.

وهكذا فدواعي قيام "الإطار الحقوقي الشمالي" دواع قائمة بمعطيات سيكولوجية مثل "الحس الشمالي"، و مبررة بمعطيات ثقافية مثل "الخصوصية الثقافية واللغوية والحضارية"، ومعقولة بأسباب واقعية مثل الشعور بالتهميش وضياع الحقوق، ومستساغة بالظروف الدولية مثل تنامي تيار المطالبة بالحقوق السياسية والثقافية واللغوية، ومستقوية بالتيار الجارف للتحديث في العقليات والأفكار والممارسات والمؤسسات، وليس على رجال هذا الإطار ونسائه إلا العزم على تمتينها والاستقواء بمشروعيتها التاريخية والديموقراطية من أجل تحقيق ما يتطلعون إليه من شمال إرادي، وما يشتاقون إليه من وطن ديموقراطي، وما يحلمون به من نظام سياسي حداثي.

الورقة النظرية (13) المنطق العام الذي "ينبغي" أن يسود دولة الجهات

Fri, 20 Jul 2007 04:40:36 GMT

الكلام في المنطق العام الذي ينبغي أن يسود العلاقات بين "دولة الجهات" و"جهاتـ"ها" هو كلام في الخلافيات، كما هو الشأن في جميع الكلام السابق. وإنما وضع في صيغة "الماينبغي أن يكون" لأنه مبني على تعاقدات بين الدولة وبين جهاتها. ومن المعلوم أن أي تعاقد، إنما ينبني على ما ينبغي أن يكون، مع تسخير الوسائل الممكنة والمتاحة. هذا المنطق العام لا يوائم إلا الدولة، كما حددناها سابقا؛ الدولة التي يضمن فيها الحق، ويطبق فيها القانون، وتتخلق عقلانيتها، وتصان فيها الكرامة. كما لا يوافق إلا الجهات التي لها خصوصية، حرة، قوية، مبدعة، ومتواصلة. بصفة عامة، إنه المنطق الذي يوائم علاقة التكامل التي قلنا إنها من الواجب أن تسود بين الدولة وبين جهاتها. أية دولة بغير ما وصفنا، وأية جهة بدون ما حددنا، وأية علاقة بينهما خارجة عما ذكرنا، لا يصلح لها هذا المنطق؛ لأنه منطق إيجابي، لا يصلح إلا لمثله من الكيانات الإيجابية التي حددناها. ومن ثم فالعلاقة بين الجهات ودولتها ينبغي أن تنضبط للمنطق التالي:

§ منطق التواصل لا منطق التفاصل؛ صحيح إن الخصوصية هي أبرز مميز للجهة، ولكن خاصية التواصل التي تتميز بها أيضا لا تجعلها إلا مقبلة على الآخر سواء كان الدولة أو الجهات التي تتألف منها، ومدبرة عن أي مسعى للتفاصل معها. لا تتحقق غايات التكامل إلا بمنطق التواصل، ولا تنهدم مقاصد التكامل إلا بالإقبال على التفاصل. الانعزال، وما شاكله من ألوان الانكفاء على النفس، اعتزازا بخصوصية، أو انتصارا لشخصية متميزة، لا يخلف إلا تزايد الحظوظ في الاندثار البطئ أمام ضرورة الحوار مع الآخر، وإقامة الجسور معه لعبور العلاقة من الصلة إلى الوصال فالتواصل.

§ التآزر لا التخاذل؛ فمنطق التواصل إنما هو منطق متخلق بقيم التآزر لا التخاذل، تتآزر الجهات مع بعضها البعض، و مع الدولة أيضا، لتحقيق مصالح "التواجه"، وتطبيق أخلاق "التواطن"؛ لاتقع من أحدهم مخاذلة، ولا يبدر من طرف أيهم امتناع عن تقديم العون، فكلهم في الوطن يدا واحدة على عدوهم، وجميعهم في المصالح جهة موحدة على حاجاتهم.

§ التعاون لا الاستئثار بالخيرات؛ فالتواصل والتآزر يقتضيهما وإلا لما كانت هناك من حاجة إلى الانتماء إذا لم يحقق التكامل. والتكامل لا يكون إلا بالتعاون على تحقيق المصالح، والاستعانة بقوة الجميع على تسريع زمن تحقيقها، لا الاستئثار بالخيرات، فهذا ليس إلا وجها من أوجه "الاستبداد" الذي قد يمكن أن تأتيه الدولة، كما كانت تأتيه الدولة الشرقية أيام عز استبدادها ، جلبا للخراج، وتحصيلا للضرائب، وإزهاقا لحقوق الرعايا، أو تسعى إليه جهة من جهاتها، مستغلة هوان الدولة، فتهدم ركنا أساسيا من أركان الحرية التي ينبني عليها الانتماء فيما بين الدولة والجهات.

§ الحرية لا التبعية؛ لأن الأولى هي الأصل في الانتماء، والأكثر وفاء للخصوصية، والأكثر تعبيرا عن الإبداع، والأفضل تتويجا للقدرة على التواصل. أما الثانية فهي نفي للجهة بالأصل، ومحو لها بالنيابة. لا تكون الجهة جهة إلا بحرية، ولا تكون الدولة دولة للجهات إلا بميثاق الحرية. ومن ثم فالتبعية هي المقدمة الأولى لتآكل الدولة الطامحة إلى الاستقواء بجهاتها ما دامت هذه الأخيرة ضعيفة غير قوية، تابعة غير حرة.

لقد تصورنا الدولة قائمة على إحقاق الحق وضمانه، وإقرار القانون وتطبيقه؛ وصيانة الكرامة وحفظها، وتخليق عقلانيتها وأنسنتها. و تصورنا الجهات فقررنا خصوصيتها، وشددنا على حريتها، وأكدنا على تواصلها، وألححنا على إبداعها، وودعونا إلى قوتها. ثم تصورنا العلاقة بينهما علاقة حرة، قائمة على التكامل، ينطبق عليها ما انطبق على الدولة كوحدة، وما انطبق على الجهات كتعدد. وإنا لما تصورنا كل ذلك، لم نلتفت إلى الأسماء التي بها تتسمى هذه الدولة التي جهاتها منتمية إليها انتماء استقلال بقصد التكامل، ولا إلى الأسماء التي بها تتسمى الجهات بها فتنتسب إلى الدولة انتساب حرية بقصد الاستقواء. فقط أحببنا أن نؤكد أنا في كل ذلك نعتقد أن الجهة هي "البداية"، والدولة هي "الامتداد"، سواء في المصالح؛ فالجهة هي أولى في المصلحة من الدولة، والدولة هي آخر امتداد لها، أو في التواطن، فالجهة هي أحق بمشاعر الوطنية من الدولة، والدولة تلحق عليها. لا أثر لأية هرطقة وطنية في هذا، إذ الوطنية في نظرنا حلقات بدايتها من الجهة، وامتدادها في الدولة. تفنى الدولة بشكلها السياسي، وتبقى الجهة بشكلها الحضاري، ويظل معها الوطن بشكله العاطفي. حلقات مترابطة فيما بينها تشكل ما قد يسمى لدينا بـ"التواجه"، أي ممارسة الانتماء إلى الجهة، مبتدؤه في المدينة، ومنتهاه في الوطن. وبذلك يمكن أن نكون أمام بلورة نوع من "التواطن"- أي ممارسة المواطنة- بناء على الجهة أو التواجه، أو قل بناء على المدينة أو مجموعة المدائن التي تشكل نواة الجهة.

الطريس والماسونية...حقنا في المعرفة!!

Sun, 27 May 2007 03:11:00 GMT

في مثل هذا اليوم من 27 ماي 1970، تحل ذكرى رحيل الأستاذ عبد الخالق الطريس عن عالمنا. والذين يدركون منزلة الرجل في فكرنا السياسي الوطني، لا بد أن ينزلوه منازل التقدير والإجلال التي تليق بشخصه، وتتواءم مع المهام النضالية والفكرية التي نهض بها؛ سواء وهم يسترجعون مراحل حياته، أو وهم يتذكرون ما ميزها من أفكار ومواقف.

وبالرغم من أن جيلنا لم يعرف الأستاذ الطريس إلا بوساطة ما كتب عنه، أو عبر ما سمع عنه من شهادات، إلا أن قلوبنا أشربت محبته، ونفوسنا امتلأت فخرا بمشاركتنا إياه انتماءه الوطني؛ لاسيما ممن تهيأت له منا أسباب الاطلاع على فكره السياسي، والاستمتاع بعمله الأدبي.

ولكن نقطة واحدة ما تزال تشوش علينا محبتنا للرجل، وتنغص علينا تقديرنا لوطنيته ونحن نشارك غيرنا في ذكرى رحيله: تلك هي علاقته بالمحفل الماسوني العالمي.

الفكرة التي رسخت في أذهان جيلنا عن "الماسونية" أنها ُشعبة من ِشعاب الصهيونية. وبما أنا تربينا على كراهية هذه الأخيرة، ونشئنا على رفض كل مظاهر التطبيع مع كيانها المصطنع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بتنا نشتبه في أي شئ له صلة بها أو بالذي يدور في فلكها، ولو كان أقرب إلينا من حبل الوريد. وقرابتنا الوطنية مع الأستاذ الطريس وصحبه ثابتة لا ريب فيها، إما اختيارا أو اضطرارا؛ فإذا كنا نثير قضية علاقتهم بالماسونية، فما ذلك إلا رغبة منا في ترسيخ تلك القرابة، وإبداع فنون أخرى من الوطنية أقرب إلى عصرنا وقضايانا. نفعل ذلك ونحب أن نستوثق من صحة ما نعلمه ابتداء عن علاقتهم المذكورة ، وما هي أسبابها وما هي مبرراتها وما هي سياقاتها حتى لا نشتبه فيم هو جوهري في سيرتهم، ولا نرتاب فيم ارتضوه لهذا الوطن من غايات .

إن مقصدنا في تبين حقيقة علاقة الأستاذ وبعض صحبه من رجال الحركة الوطنية في الشمال بـ"الماسونية"، هو قطع الطريق أمام أي مغرض يريد اصطناع هذه القضية في الإساءة إلى إرث تلك الحركة في منطقتنا، وصرف أي موتور يتخذها تعلة للتشكيك في منجزاتها السياسية والثقافية والفكرية. وأحسب أن هذا حق جيلنا على الأجيال التي سبقتنا في العمل الوطني والبحث العلمي: حقنا عليهم أن يضعوا بين أيدينا الحقيقة التاريخية عارية من أطيافها السياسية، وخالية من شوائبها الظرفية؛ لكي لا يمضي جيلنا إلى ما لا يستحب من التأويلات، أو يتخذ ما لا يرضى عنه من مواقف. كما أحسب أن هذا عين واجبنا الأخلاقي تجاه الذين سبقونا في الوطنية: واجبنا تجاههم أن نصون ذكراهم عن العبث، وأن نحفظ سيرتهم من الشبهة. وفي نظرنا ليست هناك من وسيلة أنجع من سلاح الحقيقة البتار؛ من غير إخلال بأخلاق المواطنة التي يشاركوننا قيمها، ولا اجتراء منكر على مقاماتهم المحفوظة، فإنا نحبهم محبتنا للحق، ولو أن حبنا للحق أعظم، ونقدرهم تقديرنا للواجب، ولو أن تقديرنا للواجب أشد.

إن الإجابات التي أعطيت لنا حتى الآن حول هذه القضية من لدن ألمع رجال التاريخ والوطنية في مدينتنا، تنطوي على نقاط كثيرة من العتمة؛ نرى أنها ما تزال تحتاج إلى مزيد ضوء حتى تطمئن قلوبنا. أما ما بذلناه من جهد في تبين حقيقتها فقد اصطدم أغلبه بصعوبة الحصول على الوثائق، وذهب غيره سدى أمام ما لا يفهم من صمت أو تجاهل بعض الناس.

نحن طلاب الحقيقة التاريخية، ولا يضيرنا إن علمنا أن "الحقيقة" السياسية لم تكن أختا شقيقة لمطلوبنا؛ فلا يحاكم إلا القضاة والتاريخ، أما نحن فإنا نحب أن نعرف أولا، لنختار ثانيا أي السبل أليق لنا وبنا في الوطنية، دون أخذ بمقالة أهل الإرجاء السياسي، ولا سقوط في موقف عدمي لامبال، ولا إساءة الأدب مع من تقدمنا في الوطنية… أليس يراد لنا أن نكون خير خلف لخير سلف؟

الورقة النظرية (11) مقتضيات الجهة ودولتها

Tue, 22 May 2007 20:11:12 GMT

لكي تتحقق الجهات ودولتها، ولكي تنضبط للديموقراطية؛ باعتبارها وسيطا بينها لا بد من حضور بضع مقتضيات:

أولاها وجود الجهة كشرط ضروري لتحقيق العلاقة الديموقراطية بين الدولة المفترضة وديموقراطيتها، والجهة المفترضة وخصوصيتها؛ فقد توجد الدولة مؤسسيا دون وجود الجهة كذلك، لأن الدولة كيان سياسي، فيم الجهة كيان ثقافي وحضاري أريدت له السياسة العامة.

ثانيها توفر الخصوصية الحقيقية للجهة باعتبارها مبرر "جهتها"، و مدعاة "تواجهها" مع الدول أو الجهات الأخرى؛ فلا معنى للجهة إلا بالخصوصية. إن الجهة التي لا خصوصية لها هي عموم المكان. ولما كانت الجهة غير كذلك باعتبارها خصوص المكان، كان من الضروري توفرها على خصوصية بها تتميز، وبها تعرف، وبها تخاطب الدولة كعموم المكان. لا ينبغي أن تكون الخصوصية مما يبتدع طمعا في الانتماء المستقل، بل ينبغي أن تكون طبيعية لها من الشواهد ما يفحم. الخصوصية ليست وليدة الإرادة- إلا فيما اتصل بالحفاظ عليها من الضياع، وصيانتها من الانمساخ- بل هي وليدة الواقع الحضاري والثقافي الذي تبلورت فيه. إذا ابتدعت الخصوصية، بأي وجوهها، كانت مدخلا طبيعيا إلى الادعاء، وبعده إلى الصراع، ومنه توا إلى الحرب الأهلية.

ثالثها، وجود الإرادة لدى الجهة لكي تنتمي باستقلال إلى الدولة، ووجود الإرادة لدى الدولة –باعتبارها صيغة تكامل بين الجهات-لكي تحمي هذا الانتماء باحترام استقلاليته. لا تنتمي الجهة إلى الدولة لكي تهيمن عليها، ولا تستبيح الدولة استقلال وخصوصية الجهة لكي تمارس عليها سلطتها. الجهة ستقاوم، والدولة ستقمع، والتكامل سيتوقف، وطبول الحرب قد تدق.

رابعها، ترجمة الإرادة إلى وقائع ديموقراطية، وترك الجهة تسير نفسها بنفسها، بلا وصاية عليها ولا توجيه منها. هناك فرق بين الشعار وتطبيق الشعار. علاقة الجهة بالدولة ينبغي أن تتجاوز برزخ الشعار إلى أرض التطبيق لكي تنعم الجهة بحق التكامل، وتستفيد الدولة من واجب التكافل بين الجهات. غير ذلك سيحرمهما من منافع كثيرة، وسيعرضهما لتوترات أكثر ليس أقلها أن تنصرف الجهة عن التواصل إلى "التفاصل"، وهو باب للفتنة الوطنية من الصعب إغلاقه.

خامسها، وضع دستور جهوي يحمي الجهة من أهواء التسلط "الدولتي"، ويصون لها واقع الانتماء المستقل إلى الدولة، كانتماء إلى صيغة، وليس إلى مؤسسة. الجهوية، فوق أنها إرادة في التكامل، مبنية على الطواعية في "الانتماء"، وعلى الإكراه في "الاحتماء"، هي إطار قانوني ينبغي ضبطه بصيغه المؤسسية. ولعل الدستور هنا هو من يتولى تنظيم الجهوية على الأرض، وتصريف فلسفتها إلى حقائق عيانية محسوسة وملموسة كما هو الشأن في عديد التجارب الرائدة في الغرب ممن اقتنع أغلبها أن "الجهوية" اختيارا للمستقبل باعتبارها شكلا من أشكال التدبير الديموقراطي للتعدد.

سادسها، إيجاد الشروط المادية والأدبية لتحقيق كل ذلك؛ ولا سيما المتعلق منها بالبنى التحتية القادرة على ترجمة الجهوية إلى شخصية عيانية مؤسسية قادرة على صنع القرار الجهوي، والدفاع عنه، ومتابعته إلى حيث يتحقق مشاريع وثمارا وفوائد، مع الإبقاء على الموارد البشرية للجهة، وعدم استبدالها بالتقنوقراط من “الغرباء” و”الدخلاء" الذين يصلحون لكل مكان وزمان، بمبرر وطني ضعيف، دون اعتبار لا للحق ولا ما يترتب عنه من أحقية.

الورقة النظرية (9) مدى انتماء "الجهة" إلى "دولة الجهات"

Sun, 11 Feb 2007 23:06:47 GMT

إن العلاقة مع الدولة، هي علاقة تكامل إذن. ولكي تحقق الجهة تلك العلاقة، عليها أن تنتمي. والانتماء، بمعنى من المعاني، فيه بذرة من الحفاظ على الخصوصية من الذوبان، وصيانة الحرية من الاستعباد، وحماية القوة من الضعف، والحرص على أسباب التواصل كي لا تنقطع. بل إنا نكاد نرى فيه صيغة قريبة من "التنمية"؛ فالانتماء إلى الدولة تنمية الجهة لخصوصيتها ولحريتها وقوتها وإبداعها وتواصلها. لا تنتمي الجهة لكي تفقد خصوصيتها، ولا لكي تتنازل عن شق صغير من حريتها، ولا تفني قوتها في قوة الدولة، ولا تستثمر تواصلها لصالح الدولة. الجهة تنتمي وهي في كامل حريتها، أو قل في تمام استقلالها، وإلا لكان الأمر يتعلق بـ"الاندماج". تندمج الجهة فيغدو كيانها حال في ذات الدولة؛ لا خصوصية تختص بها، ولا حرية تتحرر بها، ولا إبداعا تتميز به، ولا تواصلا تقيمه مع خصوصيات أخرى. الاندماج سلب للشخصية لأنها تذوب في شخصية أكبر هي هنا الدولة. وإذا كان الذوبان والفناء مما يعرف عنهما تعبيرا عن محبة الذائب في الشخص المذيب، كما هو الأمر في الممارسة الصوفية، فإنها هنا ليست إلا تعبيرا عن تنازل مهين عن شخصية مستقلة للجهة ما أحراها إن حافظت عليها أن تثمر من الخير ما لا قبل لها به. ولأن الأمر يتعلق بجهة، من المفروض أن لها كيانا خاصا، فعليها أن تطلب "الانتماء" لا "الاندماج"؛ الأول يحفظ لها "جهتها"، و الثاني "يطمسها". وعلى ذلك فالمدى الذي ينبغي أن تصل إليه علاقة الجهة بالدولة، هو مدى "الانتماء المستقل" المبني على "الاختيار بغاية التكامل".

الورقة النظرية (8) الدولة والجهات: علاقة تكامل لا علاقة “تقاتل"

Wed, 31 Jan 2007 04:14:09 GMT

من المؤكد أن وعي الجهة بمصلحتها، هو الذي يدفعها إلى اختيار الانتماء إلى الدولة أم العزوف عن ذلك الانتماء. إن مصلحتها في التكامل، وضررها في التقاتل، هما اللذان يفرضان عليها إما أن "تنتمي"، فتنال حظها من ثمار التكامل، أو "تعتزل" فتنال قسمتها من غيره. ما يحدث أنها إن اعتزلت الدولة، طمعت فيها هذه الأخيرة إن كانت تطلب التكامل معها، وإن استجابت خشيت من أن تصبح رقما باردا في معادلة الدولة المركزية. لو ضمنت أن الدولة لن تعاديها في حالة الاعتزال، لانصرفت تؤسس كيانها بمعزل عن الارتباط؛ فتكون حرة مختارة لحاضرها ومصيرها، أي أن تكون مستقلة. ولكن مقتضيات التكامل تدفعها لكي تستزيد من قوتها، وتغتني في تعددها مع جهات أخرى، فتطلب الانتماء على مضض منها إلى الدولة لأنها واثقة من أن الدولة مهما زعمت من الحياد ستهيمن عليها؛ إن لم يكن مباشرة، فبكيفية غير مباشرة، خصوصا من لدن الدولة الفاشية المؤسسة على مفهوم الوحدة السرمدية، والمشروع الكوني التاريخي.

التكامل هو الذي يضعف رغبة الجهة في الاستقلال، وهو الذي يقوي إرادتها في الانتماء دون اعتبار للشعور الوطني، أو الوحدة الدينية، أو القرابة اللغوية، أو ما شابه ذلك من مشاعر تنتفي ومصلحة الجهة. إن الجهة كما حددناها سابقا، لا يمكن أن تكون إلا ذات بعد إيجابي. ولذلك فهي ستختار حتما الانتماء إلى الدولة. ولكن ينبغي أن تزيد على ذلك فنقول إن "الجهة ذات بعد نقدي"، إذا لم تجد من الأسباب ما يجعلها تنتمي عن اختيار وعن حرية، وتضمن تحقق الاستقواء والتكامل في انتمائها، ستطمح إلى تأسيس كيانها كدولة؛ فالدولة في كثير من جغرافيات العالم، ليست إلا جهات ذات نزوع استقلالي عظيم في وقت من الأوقات في تاريخها. لكن مصلحة التكامل وأخلاق الوحدة، هما اللذان يدفعان الجهة إلى الانتماء . هذا إلى أن سماتها، كما سلفنا، هي سمات انتماء بما هي تواصل وحرية وإبداع وقوة.

الورقة النظرية (7) علاقة الجهة بالدولة: علاقة اختيار أم علاقة اضطرار؟

Sun, 14 Jan 2007 13:55:56 GMT

بعد أن تكلمنا على أطراف العلاقة بين الدولة والجهات، نأتي إلى الكلام على العلاقة بينهما في حد ذاتها. فهل توجد علاقة بين الدولة والجهات؟ ما طبيعتها؟ ما هو مداها؟

إذا تكلمنا بصيغة "دولة الجهات"، فمن المؤكد أن العلاقة بين الدولة والجهة، علاقة موجودة؛ صحت وقائعها أم لم تصح. لقد حددنا طبيعة الدولة كما نتصورها، فقلنا إنها الدولة التي فيها القانون مطبق، والحق فيها مضمون، والعقلانية متخلقة، والكرامة ُمصانة. ثم مضينا فحددنا طبيعة الجهة كما نتصورها، كجهة الخصوصية، والحرية، والقوة، والإبداع، والتواصل. فما قلناه قبلا بصدد أطراف العلاقة ينبغي أن نضيفه الآن إلى علاقة الأطراف. وبناء على ذلك، فالعلاقة بين الدولة وبين الجهات، هي العلاقة التي تحترم الخصوصية، وتؤكد التواصل، وتحافظ على القوة، وتفسح الحرية لجميع ذلك. ومن ثم فهي العلاقة التي تضمن الحق، وتصون الكرامة، وتطبق القانون، وتتخلق فيها العقلانية. وبعبارة أخرى، فالعلاقة بين الدولة وبين الجهات، هي العلاقة التي تحترم فيها الدولة خصوصية الجهة؛ فلا تمضي إلى مسخها، أو إلى تمرير خصوصية أخرى داخلها، أو تنمط خصوصية نموذجية فتعممها على سائر الجهات. وهي العلاقة التي تترك فيها الدولة الحرية للجهات لكي تصنع لنفسها ما تشاء، تدبر أمورها، وتستقل بشؤونها؛ لا تتدخل في مخططاتها العامة لحياتها، فتحدث فيها من التغيير ما تشاء، أو تبدل فيها ما تريد. وهي العلاقة التي تقدر فيها الدولة إبداع الجهة لنمط حياتها، وكيفية تسيير شؤونها، ومظاهر ذلك الإبداع وتجلياته؛ فلا تفرض عليها أن تتبعها، ولا تكرهها على النسج على منوالها. وهي العلاقة التي تبارك فيها الدولة كل مساعي التواصل مع الجهات الأخرى أو مع الدولة ذاتها؛ ما دامت تدخل في الخط العام لتحصيل السعادة من كليهما، ولا تحدث ما من شأنه أن يعرقلها، أو يجهض إمكانيات إثمارها واستثمارها واستمرارها. وهي العلاقة التي تنظر فيها الدولة إلى مظاهر القوة في الجهة فتتعهدها بالرعاية، فتستقوي بها، وتظاهر بها غيرها من الدول، لا ساعية في إضعافها، ولا راجية استضعافها، ولا مدبرة تضعيفها. بل إن هذه العلاقة ينبغي أن تنضبط في نظرنا حتى للأسس العامة للدولة ذاتها كما تصورناها. فهي العلاقة التي تثق فيها الجهة أن حقها مضمون لن يضيع، وأن القانون عليها وعلى غيرها لا محالة مطبق غير معلق، وأن علاقاتها بها علاقة عقلانية متخلقة تنطوي على أبعاد إنسانية.

ومثلما نرى انضباط العلاقة بين الدولة والجهات إلى ماذكرنا، هكذا نرى ضرورة انضباط العلاقة الممكنة بين الجهات فيما بينها. فعلاقة الجهات فيما بينها، إنما هي في نظرنا علاقة خصوصية؛ تقدر كل واحدة من الجهات خصوصية غيرها، وتحترم حريتها، وتستقوي بقوتها، وتتواصل معها، راجية أن يكون الحق فيما بينها مضمون، والقانون بينها مطبق، والكرامة فيما بينها ُمصانة، والعقلانية بينها متخلقة. إن علاقة الدولة مع الجهة، وهذه مع غيرها، يعطي في البداية- ولا سيما فيما يتعلق بالعلاقة بين الدولة والجهة- الانطباع بأن المركز هو الدولة والهامش هو الجهة. هذا صحيح إلى حد بعيد. إنما هو غير صحيح من أن الدولة هاهنا قد تصبح أمرا لاغيا بمجرد استواء العلاقات فيما بينها وبين الجهات، وفيم بين الجهات وبعضها البعض. إنها لن تظل ثابتة في مكانها مثلما كانت من قبل. الدولة حاضرة لأنها تحاول بسط سلطتها وقد رأت انتفاء العمل بالقيم المؤسسة للدولة ذاتها، وللجهات من بعدها. أما لما تسير القيم في طريقها الطبيعي، تحتجب الدولة وتحتجب معها سلطتها الرمزية، ولا يحتاج الأمر بعدها إلى وجود الدولة دون السقوط في عدمية فوضوية حين الاعتقاد في هذا. فقد تصبح الدولة نواة للوطن خصوصا وأن الشعور بالوطن نادر الوجود في الدولة، فالولاءات ليست إلا للحكام، وليس للأوطان مع أن بداية بروز الحركة الوطنية في كثير من بلدان العالم برز ببروز الشعور الوطني حول "وطن" ما، محدد الجغرافيا، ومعروف التاريخ، ومنتظر منه أن يقوم بدور ما في المستقبل. الأجيال اللاحقة فرطت في هذا الشعور إلا في مباريات كرة القدم، وجمدت على الشعور السلطوي أو الولاء للحكم وللنظام السياسي خاصة بعد تسلط الأنظمة القطرية على مصائر البلدان العربية. والتمركز الذي تبديه الدولة الآن ليس إلا تمركز نخبة سياسية حاكمة، دينية كانت أو علمانية، عسكرية أو مدنية. ومع ذلك لا الدولة بالمركز، ولا الجهات بالهامش. كلها مراكز في نفس الوقت، أو باختلاف الأوقات. وكلها هوامش في نفس الوقت أو باختلافها. لنسلم بمركزية الدولة تجاه جهاتها، فنقول إن الكيفية التي تحدثنا بها عن أنماط العلاقة مع الأطراف، هي كيفية توحي بمركزية الدولة وبهامشية الجهات؛ فالدولة هي التي يجب أن تحترم الخصوصية، وترعى الحرية، وتسمح بالإبداع، وتسمح بالتواصل، وهي الدولة التي ينبغي أن يكون فيها الحق مضمون، والقانون مطبق، والكرامة مصانة، والعقلانية متخلقة.

إن دولة هذه صفاتها، وعلاقة هذه أحوالها، تطرح، شئنا أم أبينا، سؤال "الانتماء". هل هذا الانتماء، انتماء اختيار أم انتماء اضطرار؟ لاشك أن أسمى انتماء يمكن أن يميز الجهة كما حددناها، هو انتماء نابع عن الاختيار والحرية، لا عن الاضطرار والقهر. فجهة حرة، ذات خصوصية قوية، مبدعة ومتواصلة، بالضرورة تختار الانتماء إلى دولة بالمواصفات التي حددنا، دولة الحق فيها مضمون، والقانون مطبق، والعقلانية فيها متخلقة، والكرامة فيها ُمصانة. ومعنى ذلك أن الجهة تبحث عن التكامل مع دولة الجهات متى انتمت إليها انتماء اختيار، ورأت فيها من الأسباب ما يعزز خصوصيتها بين الخصوصيات، ويقوي قوتها بين القوى، ويدعم حريتها بين الحريات، ويغني إبداعها بين الإبداعات، ويثري تواصلها بين المتواصلات. ما لم تكن دولة الجهات بالمواصفات التي ذكرنا، وما لم تتهيأ للجهة أسباب التكامل المعقولة معها، تنتفي دواعي الانتماء أصلا، وتصبح العلاقة هاهنا علاقة "تقاتل". إن الدولة تجهد وسائلها من أجل إخضاع الجهة لسياستها وفق المنظور الذي ترتئيه، والجهة تستنفر طاقتها من أجل مقاومة ضغط الدولة. التكامل والتقاتل هما اللذان يحددان ما إذا كانت توجد العلاقة بين الدولة والجهات، ومن ثم تكشف طبيعة هذه العلاقة هل هي علاقة تكامل أم علاقة تقاتل؟

الورقة النظرية (6) دولة الجهات والديموقراطية كـ"سعادة"

Wed, 27 Dec 2006 19:10:39 GMT

بعد أن تكلمنا على طرفي العلاقة في "الديموقراطية ودولة الجهات"، نأتي إلى الكلام عن الطرف الثالث، والمتعلق بدولة الجهات. لا بد من الإشارة إلى أن أي تصور يمكن طرحه في هذه المسألة أو غيرها، إنما هو مؤسس على الجانب النظري، المحكوم أساسا بعنصر الإمكان لا بعنصر التحقق. أمامنا تجارب عالمية هنا وهناك، مثل التجربة الأمريكية أو الميكسيكية أو الإسبانية؛ التي تقوم على المبدأ الفدرالي الذي يحكم أطراف العلاقة فيما بين مكوناتها. ويجوز أن يكون هذا هو النموذج الذي يوجد لدى البعض منا وهو يطلب "دولة الجهات". ولكن لا يجب الذهول عن شروط توفرت لتلك التجارب حتى أدركت ما هي عليه من نموذج، فيم لم تتوفر لنا نحن تلك الشروط بالكفاية اللازمة.

وعلى أية حال، لا بأس من القول إن مجرد طرح هذه المسألة للتداول الفكري والسياسي؛ في الوقت الذي ما زلنا لم نحسم بعد في قضية الديموقراطية، وأية مسالك ينبغي سلوكها لكي نبلغ إليها، لهو مكسب يحققه الفكر السياسي الوطني الـّذي ينتظم فيه "الإطار الحقوقي الشمالي"، ويحسب له في تاريخ صراعه من أجل نيل مقاصده النبيلة. في هذا الإطار من النظر، نحب أن ُيفهم عنا المنحى العام الذي يسير فيه تصورنا.

إن هذا التصور المتعلق بدولة الجهات، يستعيد الأسس العامة التي حددناها من قبل للدولة ذاتها، ويعتبر بالركائز الأساسية للجهات كما سبق أن بسطناها. لقد تصورنا الدولة ككيان الحق فيه مضمون، والقانون فيه مطبق، عقلانيته متخلقة، والكرامة فيه مصانة. كما تصورنا الجهة كوحدة لها خصوصية تنعم بالحرية، وتعز بالقوة، وتتميز بالإبداع، وتقدر على التواصل. هذه الأسس العامة التي توجه تصورنا للدولة، مضافة إليها هذه الركائز الأساسية التي تحكم تصورنا للجهة، هي التي نصدر عنها في تصورنا لدولة الجهات؛ فكأنا بذلك ندمج هذه بتلك، حتى تخرج بثمرة واحدة هي دولة الجهات وقد استقام عمودها، ونضج رطبها. إنا نعتبر أن دولة الجهات تحتمل وحدة في تعدد، أو قل تعددا في وحدة. فالدولة هاهنا، بمعنى من المعاني، كيان موحد، فيم الجهات كيانات متعددة. والجهات من ناحيتها تعدد، ولكنه مرتبط بكيان موحد هو الدولة. فالجهات هي الدولة وقد تعددت، والدولة هي الجهات وقد توحدت. الدولة هي التي "تداول" الجهات في تعددها، والجهات هي التي "تواجه" الدولة في توحدها. لماذا هذا الارتباط؟ لأن صيغة "دولة الجهات" لا تحتمل غير هذه العلاقات بين الجهات وبين الدولة. فالجهات هنا مضافة إلى الدولة، مكسورة بكسر الإضافة والجر، مجرورة بحركة الانتماء والخضوع. فالدولة بما هي توحد، تتألف من جهات بما هي تكثر. ولكن ليس من الضروري أن تكون تلك الجهات على وعي تام بجهتها، أي بكيانها من مجموع المكان الذي تتألف منه الدولة؛ فقد يجوز أن نصادف "دولة الجهات" وقد غاب عنصر الشخصية في الجهة، وغاب الوعي بخصوصيتها، فلم تكن فرضا من التاريخ ولا من الجغرافيا، وإنما قرارا إداريا اتخذته السلطة لدواع أمنية أو سياسية أو إدارية. هنا تطرح مسألة طبيعة دولة الجهات ما هي؟ كما تطرح مسألة العلاقات فيما بينها كيف هي؟ لنؤجل قليلا الكلام في العلاقات، ولنواصل الكلام في الأطراف. كيف هي دولة الجهات بهذا الشرط الذي قدمنا، أي الوحدة في تعدد، والتعدد في وحدة؟

إن دولة الجهات، كما نعتقد فيها، هي ذلك الكيان الذي يضمن فيه الحق، ويطبق فيه القانون، وتتخلق فيه العقلانية، وتصان فيه الكرامة؛ كيان بخصوصية متميزة، وبحرية ظاهرة، وبقوة قاهرة، وبقدرة على التواصل جبارة. أي إنه ذلك الكيان الجامع بين الدولة من ناحية، والجهة من ناحية أخرى. ومعنى ذلك فإن ما اعتقدناه للجهة هو عين ما نعتقده ونؤمن به لتركيبها مع الدولة، أي دولة الجهات.

ومع ذلك فإنا نحسب أن هذا التركيب لا يعكس تلك الرغبة الطبيعية التي نملكها في أن تكون دولة الجهات كما نحب ونشتهي؛ كاملة مطلقة بغير آفة أو عيب. هناك شئ منفلت عنا باستمرار في هذا الخليط التركيبي بين الدولة وبين الجهة. ولعله يكمن في أن الدولة هي الكيان المشرف على "تواجه الجهات"، وتدبير شأنها العام. إنها بمثابة تلك المدينة التي تحدث عنها الفكر السياسي القديم مع "أبي نصر الفارابي" لما جعلها موضع اجتماع الناس لكي يتعاونوا على الأشياء التي بها ُتنال السعادة في الحقيقة؛ فلو طبقنا هذا التحديد من الفكر العربي الإسلامي على موضوعنا، لقلنا إن دولة الجهات هي موضع اجتماع الجهات وقد تعاونت على أشياء بها تنال السعادة في الحقيقة. لن نفصل أكثر في مسألة ما هي هذه "الأشياء التي بها تنال السعادة في الحقيقة" ،لأن مكانها هو الكلام في العلاقات. ما نحب التأكيد عليه هاهنا، هو أن أفق دولة الجهات هنا هو "السعادة". إنه أفق رحب ينبغي منذ الآن رد الاعتبار إليه في الفكر السياسي الوطني، واطراح مضمونه الميتافيزيقي، والإبقاء على مضمونه الفيزيقي. فالدولة مهما كانت، والجهة كيفما كانت، ودولة الجهات حسب ما كانت، هي كيانات منتهى غرضها تحقيق السعادة فيما لو بقينا في إطار الفكر الإيجابي المتمنطق بقيم الجدوى. أما إذا لا، فليس مسعى أي منهما إلا "الإشقاء"، وهو نظير ما أثمرته مختلف أنماط الدولة القاهرة في الشرق أم في الغرب. إذا كانت هذه الكيانات تطمح إلى الديموقراطية، فهي، بمعنى من المعاني، لا تطمح إلا لتحقيق الوسيلة، أما الغاية في الحقيقة فهي "السعادة". ومن ثم فإن أخص خصائص الدولة، سواء كانت دولة واحدة أم دولة الجهات، هي رعايتها للأشياء التي بها تنال السعادة. فهل تقدر دولة الجهات على هذا الدور، وهل تراها قادرة على النهوض بأعبائه؟

الورقة النظرية (5) جهة الخصوصية والقوة والحرية والإبداع والتواصل

Fri, 08 Dec 2006 00:20:00 GMT

تفيد الجهة مفهوما جغرافيا وتاريخيا وثقافيا وسياسيا واقتصاديا؛ فمن حيث إفادتها الجغرافية، هي جماع أرض معلومة، بسمات مخصوصة، سهلية كانت أو جبلية، أو هما معا، خصبة أو قاحلة، ذات مناخ معتدل أو شديد البرودة أو شديد الحرارة، رطب أو قاري… لها حدود مرسومة أو حدود مفترضة، بحرية أو برية.

أما من حيث إفادتها التاريخية، فهي جماع ذكريات وطنية، وأمجاد تاريخية، كانت هزائم أم انتصارات، نكبات أم مسرات، مطوي تاريخها في الأوراق والوثائق، أم منشور في الصحف والمجلات والأسفار، أم ثابت في الآثار والعمران...

أما من حيث إفادتها الثقافية، فهي جماع تعابير أدبية أو فنية أو دينية أو اجتماعية، عملية أو نظرية، راكمتها طيلة تاريخها وصقلتها في أطواره، ونمتها خلال سياقاته...

أما من حيث إفادتها السياسية، فهي جماع كينونة التدبير لديها؛ إما مستقلة بذاتها مكتفية بنفسها عن غيرها، أم محتاجة إلى غيرها لقوام ذاتها، حرة أم تابعة محتاجة أم ُمحتاج إليها...

أما من حيث إفادتها الاقتصادية، فهي جماع إمكانيات الخير المادي لديها، في الطاقة أم في الزراعة، في الصناعة أم في السياحة أم في جميعها...

هكذا تحدد مفهوم "الجهة" لدى من نظروا له من رجال الفكر السياسي والقانوني، فوضعوا له من ثم، أطرا إدارية تضبطه، وقوالب سياسية تؤطره، وأنشأوا له ضوابط علائقية تحكمه مع الأطراف الأخرى التي تقاسمه المكان أو الزمان. وإن إمعان النظر في مفهوم الجهة، باستحضار إفاداته الجغرافية والتاريخية والثقافية والسياسية والاقتصادية مما ذكرنا، ُيشرِف بنا على دلالات متعددة ومختلفة؛ منها أن مفهوم الجهة ينطوي على دلالة المكان والزمان؛ فالجهة توجد في الأرض، وتبلور وجودها في التاريخ. ومنها أن مفهوم الجهة ينطوي على دلالة "الاتجاه"؛ سواء "التحيز في المكان" مع جهة أخرى، أو"التزمن في التاريخ" مع أخرى، أو دلالة "المواجهة" مع جهة أخرى بمعناها السلبي كالحرب، أو بمعناها الإيجابي كالحوار والتعاون والتكامل، إما مع جهة أخرى، أو دولة أخرى. هذه الدلالات المتعددة والمختلفة، أي دلالة "التحيز في المكان"، و"التزمن في التاريخ"، و"الاتجاه مع الآخر"، و"المواجهة" معه، هي التي تحدد في نظرنا طبيعة العلاقة المحتملة مع الدولة ككيان جامع للجهات أو ككيان مانع لها، أو حتى مع غيرها من الجهات؛ لأنها تخرج بها من الإطار المكاني والزماني، إلى الإطار القيمي. فالجهة بما هي جهة، تتحيز، وجهة تتزمن، هي جهة ُتجاور، ومن ثم تنفتح واقعة التجاور على فضاء إشكالي أخص خصائصه أنه يطرح سؤال "الخصوصية" و"الحرية" و"الإبداع" و"التواصل" كـ"أسئلة هوية" لهذه الجهة، قد يمضي بها التوتر الإشكالي إلى أن تصبح "أسئلة قضية" لها. فالذي يتجاور في الزمان والمكان، إنما يتجاور وفق خصائص يمتلكها، وحرية يتمتع بها، وإبداعا يتميز به، وتواصلا ينهض بأعبائه. إن الداعي إلى وجود الجهة إنما يبرره وجود خصوصية لها؛ سواء كانت متعلقة بالجغرافيا أم بالتاريخ، بالثقافة أم بالاقتصاد، بحيث لا مجال لأن تتشابه الجهات، ولا أن تتطابق. فالخصوصية هي محض تعدد في جوهر الجهة، ومجرد تعدد في عرضها. الجهة بما هي جهة، تتقاسم المكان مع غيرها من الجهات، وتشارك غيرها الزمان، وليس ذلك إلا بفضل خصوصيتها التي ميزتها عبر التاريخ. وهذه الخصوصية إنما هي خصوصية تاريخية أساسا. ولهذا فليس هناك من سبيل لفرض "خصوصية جديدة"، لأن مسألة الخصوصية ليست مما تقرره الإرادة في صورتها الإدارية أو السياسية، وإنما هي مما تقرره "صيرورة التجاور" من حيث اشتغال آلية التغالب والغلبة بين الجهات على الصعيد السياسي والثقافي والاقتصادي والحضاري. وكما لا سبيل إلى فرض خصوصية جديدة، لا سبيل أيضا لـ"إلحاق" الجهة بنمط عام، لأن الجهة بما هي جهة، هي مواجهة لـ"التنميط العام" الذي تخضع له؛ بحيث يصعب إلحاقها بركب التوحيد النمطي الذي قد تجريه عليها سلطة عليا كما هو الشأن عليه من لدن الدولة مثلا. دائما هناك "جهة مقاومة"، ما دامت هناك "قيم مقاومة" في الجهة؛ تتعالى على مجرد التحيز في المكان، وتتعالى على بسيط التزمن في التاريخ، لكي تسمق عاليا في سماء المثال واليوتوبيا. وعلى هذا فمصير "التنميط" الذي قد تصطنعه الدولة مثلا، لكي توحد به الجهات وتلحقها بإيديولوجية الوحدة، هو مصير الفشل؛ خصوصا إذا استمر دفق الوعي بالخصوصية، واستقوى الوعي بها، باتخاذ قيم المواجهة وأخلاق المقاومة أمام سعي الدولة لتعميم النمط الوحيد في الحياة، واللغة الوحيدة في التخاطب، والنموذج الأوحد للولاء عبر أجهزتها الإيديولوجية المتنوعة، بدءا بالمدرسة وانتهاء بالوسائل السمعية والبصرية.

إن استمرار ذلك الوعي بالخصوصية، واستئناف الشعور بالمقاومة تجاه أي توحيد نمطي للجهة، إنما مبعثه الشعور الغامر بالحرية الذي يؤسس روح وجسد الجهة. فما الجهة إلا فردا في الجغرافيا، ووحدة في التاريخ. ولكي يتم الشعور بالحرية، لا بد من اكتمال الشعور بالفردية؛ إذ الفردية هنا واقع جغرافي وتاريخي، وليس واقعا قيميا يفصح عن أخلاق الأثرة، ويروج لسلوك الانعزال، وينطوي على مشاعر التعصب، لأن في تجاور الجهة مع غيرها، ما ينفي ذلك عنها فيما سنقرره من خاصية التواصل التي ينبغي أن تنهض بأعبائها بكل وعي ومسؤولية.

الجهة والحرية صنوان لا يفترقان. هذا على الأقل على مستوى الإرادة، أما على مستوى الواقع، فإنا نعلم أن موقع الجهة وضغط المواجهة التي ترتهن لها، إذا كان يجعلها فاقدة لحريتها، إنما لا يجعلها فاقدة لنزوعها إلى التحرر، ولا ناقصة الشعور بالكراهية للاستعباد؛ خصوصا لدى من أشبعت نفوسهم محبة لها وكراهية لغيرها، فكان لديهم الولاء ولاء للجهة، لا لغيرها. ليست الجهة جهة إلا لأنها حرة، وإن تجاورت في الزمان والمكان مع جهات أخرى. هي جهة لأنها هي التي تسود جهتها، وتقرر أية مصلحة توافق جهتها، وأية مضرة تضر بها. وأعظم قدرٍ يمكن أن يصادف الجهة هي "جهتها" على البحر، ومواجهتها لامتداده. الوجود أمام البحر، والعيش على مرأى من امتداده، يجعل من الحرية، ومن النزوع إليها شرطا بنيويا من شروط كينونة الجهة؛ لأنه مرتبط بالامتداد، والامتداد نافذة مشرعة على الحرية وعلى ريحها. إن وجود الجهة على البحر، مواجهة لامتداده، إنما هو قضاء لها بالحرية، وإمضاء لها على الانطلاق. ولذلك نجد أن الشعوب التي توجد على البحر هي شعوب تواقة إلى الحرية، والفترات التي تعيشها تحت نير الاستعباد، إنما هي فترات عابرة في حياتها سرعان ما تصير إلى زوال، كلما أبقت على شعلة المقاومة متوهجة في أحشائها.

والجهة المواجهة للبحر، هي جهة منفتحة على المجهول، وتشتاق معرفته، والاطلاع على أحواله. وبين هذا الوجود أمام البحر، وبين الشوق إلى معرفة مجهوله، تبرز واقعة "الإبحار". ليس الإبحار ركوب البحر لمجرد تحصيل الرزق فحسب، بل هو هتك لأسراره واكتشاف لأغواره. فالإبحار هو ركوب الفضول إلى مجهول المعرفة، ومنكور العلم، وفيه يظهر الآخر وينكشف، وُترجى ،من ثم، إقامة صلة ما معه توجهها الرغبة في الوصال، فتتحقق بعدها واقعة التواصل بما هي فعل تواصل بين أطراف الصلة. الجهة في مواجهة البحر، تشعر بالحرية، فتنطلق للإبحار فتكتشف الآخر، ثم تسعى إلى التواصل معه. وهذا هو بعد آخر من أبعاد الجهة، بما هي جهة متواصلة مع غيرها؛ لا سيما إذا كانت موجودة على البحر يناديها للإبحار فتكتشف الآخر، وتعقد معه ِصلات التواصل، أو قل ِصلات الـ"التواجه" بعد ِصلات "الاتجاه".

وكما يكون "الاتجاه" في البحر، يكون في البر أيضا. هنا تسعى الجهة إلى التواصل مع التخوم، في البداية، حراسة لحدودها النظرية والواقعية، والتعرف على جوارها، وفي الأثناء حوارا معها، وفي النهاية تواصلا معها؛ سواء كان هذا التواصل عنيفا أم خفيفا.

في واقعة التواصل، يظهر بعد آخر من أبعاد الجهة، وهو المتعلق بالإبداع. الجهة لا تكون ذات خصوصية إلا لأنها أبدعت كينونة على غير مثال، ولا تكون حرة إلا أنها قادرة على الحفاظ على خصوصيتها، ومستطيعة الدفاع عنها أمام أي مسعى لاستعبادها. ولا تكون متواصلة إلا لأنها حرة في "حركة الصلة" التي تقوم بها، ومطمئنة إلى موضوع التواصل الذي تنخرط فيه. إنها، سواء كخصوصية، أو كحرية، أو كتواصل، جهة للإبداع، لأنها اكتملت لديها أخص شروطه وهو الحرية. لقد أبدعت الجهة خصوصيتها، فلم لا تبدع حريتها، ولم لا تبدع حتى أنماط تواصلها؟ الإبداع، متعلقا بالجهة، ينفي الاتباع؛ فلا تسعى الجهة إلى المطابقة، والإبداع ينكر الخضوع، فلا تنهض الجهة إلى العمومية، فتقع في شرنقة الولاء للنموذج العام. الجهة مكان الإبداع، وقبر الاتباع. والإبداع حرية، والحرية تقتضي التواصل. وكلها مقتضيات للجهة التي تواجه كينونتها، وتتجه إلى مصيرها.

غير أن هذه المواجهة والتواجه، يظلان بغير فائدة إذا لم يضمن لهما شرط أساسي أسبق هو شرط "القوة".لا جهة ذات خصوصية وهي ضعيفة، حتى لا يخشى من عاقبة تعميمها، ولا جهة حرة وهي خائرة القوى حتى لا يقلق على عافيتها من السقوط في إكراه الاستشفاء بتعاليم غيرها، ولا جهة متواصلة بشرط الضعف حتى لا ُيطمع في استضعافها واستنزاف خيراتها. التواصل تكافؤ في القوة، وأحسنه أن يقوم بين طرفين قويين لا بين طرف قوي وطرف ضعيف. ولا جهة مبدعة وهي ضعيفة، حتى لا تبدع مسخا لنفسها العاجزة، وتمكن منها غيرها باليسير من الأسباب، وتسلمه نفسها بالضعيف من الوسائل. لا بد من أن تكون الجهة قوية، ولا بد من أن تتميز بالقوة، ولا بد أن تسعى إلى الاستقواء في حالة العجز، ولا بد أن تمضي الاستزادة من القوة في حالة التمكن.

أبعاد خمسة إذن تحتاجها الجهة، بُعد "الخصوصية"، و بُعد "الحرية"، وبُعد "التواصل"، وبُعد "الإبداع" وبُعد "القوة". إن جهة لا تنطوي على هذه الأبعاد جهة ممسوخة، عامة، مقيدة، منكفئة على نفسها، تابعة، ضعيفة، فيستحسن أن تلحق بغيرها في ركب العمومية، وتضاف إليه في مسار العبودية، وتنغلق معه في قالب الانغلاق، وتتبعه في عقيدة الاتباع، وتجمد معه على ثقافة التواكل. وبعبارة أخرى، عليها أن تنخرط في عمومية الدولة، ولها بعد ذلك أن ترى هل هذه الدولة "دولة قهر" أم "دولة عدل" أم "دولة رخاء"...