تقليب نظر من دوحة قطر: كتاباتي الصحفية

"العرب" ترافق مفتشي بلدية الدوحة في جولتهم على المطاعم

Sun, 15 Jun 2008 12:12:00 GMT

مطاعم بالدوحة تُخل بالاشتراطات الصحية

محمد لشيب - الدوحة

جريدة العرب - 15 يوينو 2008
«يا شباب يا شباب.. البلدية.. البلدية»... هذه الصيحات ظل يرددها مسؤول الاستقبال بأحد المطاعم بشارع السد، وهو يرحب بـمفتشي البلدية بـ «حفاوة مصطنعة ومرتبكة». أراد أن ينبه عمال المطبخ إلى الجولة التفتيشية لقسم مراقبة الأغذية ببلدية الدوحة، عندها تدخل أحد المفتشين ليهدئ من روعه وتوتره .......التفاصيل >>

فتوى القرضاوي لجريدة "العرب" تثير جدلا في المغرب

Tue, 15 Apr 2008 11:17:00 GMT

سناء القويطي- جريدة التجديد 14 ابريل 2008

أثارت فتوى الدكتور يوسف القرضاوي بجواز تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة ضئيلة من الكحول، جدلا واسعا في العالم الإسلامي، ففيما اعتبرها البعض فتحا لباب الخطأ والمعصية، أكد آخرون على أن الجدل حولها ليس سوى بهدف إثارة البلبلة.

وكان القرضاوي قد أجاب على سؤال لجريدة العرب القطرية بأنه لا حرج من تناول مشروبات تحتوي على نسبة 0,05 بالمائة من الكحول، معتبرا أن هذه النسبة لا أثر لها في التحريم، لأنها نسبة ضئيلة جدا، ولأنها كما يقول الخبراء تحدث بفعل التخمر الطبيعي، وليست مصنعة، ولذلك يقول القرضاوي ''لا أرى حرجا من تناول هذا المشروب''.

وأكد القرضاوي بأن الشريعة الإسلامية شريعة واقعية، ومن واقعيتها هنا أنها وضعت قاعدة مهمة جاء بها الحديث الشريف، وهي أن ما أسكر كثيره، فقليله حرام. وأضاف ''أعتقد أن أي إنسان شرب من هذا المشروب ما شرب فلن يسكره، ولذا لا يحرم القليل منه''.

بالمقابل اعتبر الدكتور محمد الراوندي أستاذ بدار الحديث الحسنية أنه ينبغي سد الذرائع وأن القبول بتناول مشروب يحتوي على نسبة 5 بالألف قد يفتح المجال لتناول مشروبات أخرى تتوفر على 10 بالمائة من الكحول، وهذا الأمر سيفتح الباب على مصراعيه للخطأ.

في حين يتفق الدكتور العلامة محمد التاويل أحد كبار علماء المالكية في المغرب، وأستاذ كرسي السنة بالقروين، مع رأي القرضاوي ويرى أنه إذا كان الكحول طبيعيا وجزءا من المادة الغذائية أو المشروب وليس إضافيا فلا مانع من تناوله، أما إذا كانت المادة في أصلها الطبيعي خالية من الكحول وأضيف إليها عن قصد فإنها تصبح في هذه الحالة محرمة، وأضاف بأنه إذا تناول الإنسان كمية كبيرة من هذا المشروب وأدى به إلى السكر فإنه يعتبر حراما في هذه الحالة، أما إذا تم تناول كمية كبيرة منه ولم يكن له أي مفعول فإنه يكون مباحا في هذه الحالة.

وقد رفض عدة علماء التعليق على فتوى القرضاوي على اعتبار أنه أدلى برأيه في واقعة محددة لها ظروف خاصة ولا يجب أن تأخذ أكثر من حجمها الطبيعي، وأكد بعضهم في حديثهم مع ''التجديد'' أن التوسع في سد الذرائع سيؤدي إلى تحريم عدة أشياء، فإعمال مبدأ سد الذرائع أدى إلى تحريم عدة أمور على سبيل التورع، فإذا كان في الشيء بعض الحرام فيحكم بالحرمة بناء على تدقيق النظر في الشيء المحرم والقاعدة هنا أن كل ما كان يسيرا فهو معفو عنه، وبالتالي إذا كان هذا التخمر طبيعيا ونسبة الكحول ضئيلة ويصعب التحرز منه فلا بأس بناء على القاعدة ما كان يسيرا يعسر التحرز منه فهو عفو.

وأوضح الدكتور القرضاوي في تعليقه على الانتقادات التي تلت هذا الرأي أن ''ذلك ناتج عن عدم فهم للفتوى''، موضحا أن ما صدر عنه كان ردا على استفسار في خصوص مشروب للطاقة موجود في السوق.

وقال الداعية الإسلامي ''إن هناك مشروب طاقة موجود في الأسواق والناس تريد معرفة حكم الشرع فيه، لذلك عندما سئلت وجدت نفسي مجبرا على توضيح الصورة للمسلمين حتى لا يضيقوا على أنفسهم بغير وجه حق''، وخلص إلى القول ''لا أدري علام إثارة هذا الأمر الآن''.

هذه قصة فتوى القرضاوي

Mon, 14 Apr 2008 18:12:00 GMT

لماذا كل هذه الضجة حول فتوى فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي؟

ولماذا كل هذه الردود الفقهية والردود المضادة حول فتوى جاءت فقط لتوضيح أمر معلوم وإزالة شبهة كانت مثارة حول نسبة كحول في مشروب من المشروبات كما قال فضيلة الدكتور احمد الريسوني؟

ولماذا كل هذا الهجوم على فتوى تتحدث عن نسبة ضئيلة من الكحول تثبت الدراسات أنها موجودة في أغلب الأطعمة والمشروبات التي نتناولها كالخمير والخل ومختلف أنواع العصائر؟

أسئلة كثيرة وغيرها ظلت تراودني وأنا أتابع هذا الزخم الهائل من الردود على فتوى الشيخ القرضاوي التي أجاز فيها تناول مشروبات تحتوي على نسب ضئيلة من الكحول المشكلة بشكل طبيعي بسبب التخمر، مضيفا "أن وجود ما نسبته خمسة في الألف من الكحول لا أثر له في التحريم، لأنها نسبة ضئيلة جدا، خاصة إذا كانت بفعل التخمر الطبيعي، وليست مصنعة، ولذلك لا أرى حرجا من تناول هذا المشروب".

وأكد أن الشريعة الإسلامية شريعة واقعية، ومن واقعيتها هنا أنها وضعت قاعدة مهمة جاء بها الحديث الشريف، وهي أن «ما أسكر كثيره، فقليله حرام»، وأشار إلى أن "أي إنسان شرب من هذا المشروب ما شرب فلن يسكره، ولذا لا يحرم القليل منه".

ونبه القرضاوي إلى أن هذه النسبة من الكحول وما في حكمها، إذا أضيفت عمدا إلى المشروب لغير حاجة صحية أو طبية، أو نحو ذلك، فإن من أضافها يأثم على ذلك، وإن لم يكن مؤثرا في إباحتها لشاربها، معتبرا أن إضافة أي شيء حرام بنسبة قليلة عمدا لا يجوز، وإن كان آكلها لا شيء عليه.

وقد كانت هذه الفتوى بناء على سؤال مكتوب موجه إلى مكتب فضيلته جاء في نصه:

"فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،

صرح الدكتور محمد سيف الكواري المدير العام للهيئة القطرية للمواصفات والمقاييس أول أمس في ندوة حول تأثير مشروبات الطاقة، بأن هناك مواصفة قياسية قطرية بخصوص المشروبات تسمح بوجود ما نسبته0,05 بالمائة من الكحول بالمشروبات الموجودة بالسوق.

ويؤكد الكواري على أن هذه النسبة طبيعية بفعل التخمر الطبيعي وغير مصنعة.

فما رأي الشرع في تناول هذه المواد التي تتضمن هذه النسبة؟

وهل التنصيص عليها قانونا جائز؟

وماذا عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر كثيره فقليله حرام"؟

وقد جاء نص رد الدكتور القرضاوي معنونا بـ"حكم المشروبات التي تحتوي على نسبة من الكحول" حيث قال فيه ما نصه:

"الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين، وبعد:

هذه النسبة: خمسة من مائة في المائة – وبعبارة أخرى: خمسة في الألف – لا أثر لها في التحريم، لأنها نسبة ضئيلة جدا، وكما قال الدكتور: إنها تحدث بفعل التخمر الطبيعي، وليس مصنعة، ولذلك لا أرى حرجا من تناول هذا المشروب.

والشريعة الإسلامية شريعة واقعية، ومن واقعيتها هنا: أنها وضعت قاعدة مهمة جاء بها الحديث الشريف، وهي أن ما أسكر كثيره، فقليله حرام. وأعتقد أن أي إنسان شرب من هذا المشروب ما شرب فلن يسكره، ولذا لا يحرم القليل منه.

وأما التنصيص على هذه النسبة، فهو أمر جائز ولا حرج فيه، حتى يعرف الناس الحقيقة، ولا يصدقوا الشائعات التي يروجها بعض الناس أحيانا لأغراض شتى، وبيان الأمور على حقيقتها لا ضرر فيه بحال.

وأود أن أنبه على أن هذه النسبة من الكحول وما في حكمها، إذا أضيفت عمدا إلى المشروب لغير حاجة صحية أو طبية، أو نحو ذلك، فإن من أضافها يأثم على ذلك. وإن لم يكن مؤثرا في إباحتها لشاربها. وبالله التوفيق، يوسف القرضاوي (انتهى نص الجواب).

وبالمناسبة أود أن أشير إلى أن قصة متابعتي للموضوع، وتوجهي لهذا السؤال انطلقت في البداية قبل شهر تقريبا مع حديث إعلامي عن تقرير صادر عن القيادة العامة لشرطة دبي يؤكد وجود ما نسبته 0.04% جم من الكحول في إحدى عبوات مشروب للطاقة، وذلك بعدما قام المختبر الجنائي لشرطة دبي باختبار عينات من هذا المشروب.

وفي لقاء أول لي مع الدكتور محمد سيف الكوراي مدير الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس على هامش مؤتمر صحفي حول الأغذية المعدلة وراثيا سألته عن مدى صحة الخبر، وما الذي قامت به قطر للتأكد من ذلك بخصوص المشروبات المتداولة بقطر، فأفاد بأنه تمت مراسلة دولة الإمارات من أجل الحصول على التقرير بشكل رسمي، كما أن الهيئة الوطنية للصحة عملت على أخذ عينات لتحليلها.

وفي لقاء ثان مع الدكتور الكواري على هامش محاضرة حول مشروبات الطاقة ضمن فعاليات مهرجان الغذاء الصحي سألته حول نتائج التحاليل التي قامت بها الهيئات المعنية للتأكد من نسبة وجود كحول في أحد أنواع مشروبات الطاقة من عدمها، أفاد الكوراي أن العينات التي تم فحصها في مختبرات الهيئة العامة للصحة أثبتت أنه لا توجد نسبة كحول فيها، مضيفا أن المواصفات القياسية القطرية تسمح بما نسبته 0.05 بالمائة كحد أقصى من الكحول في المنتجات الغذائية، مؤكدا على أنها نسبة طبيعية تتشكل بفعل التخمر، وليست مصنعة، دون أن يعلق على ذلك من وجهة نظر شرعية.

فكان لا بد لنا من استكمال الصورة، وأخذ الرأي الشرعي في المسألة، ما دام هناك قانون ينص على السماح بهذه النسبة، فكان السؤال من صحيفة "العرب" والجواب من فضيلة الشيخ بعدما تم شرح كافة الحيثيات والوقائع المذكورة آنفا.

إن تغييب هذا السياق رغم أن جريدة "العرب" نشرته في حينه، إضافة إلى تجاهل عدد من الحقائق العلمية المرتبطة بالتخمر الطبيعي الذي لا تنفك حياتنا اليومية عنه (اقرأ حقائق علمية عن التخمر الطبيعي)، جعل من فتوى الشيخ يوسف القرضاوي عرضة لانتقادات بعيدة كل البعد عن موضوعها، وتأخذ أبعادا أخرى، خاصة في ضوء التناول الإعلامي الذي حصل، وهو ما أوقع العديد من الفقهاء الذين ردوا بحدة على فضيلة الشيخ انطلاقا مما قرؤوه في القصاصات الإخبارية التي تم تداولها عالميا، لدرجة أصبح بعضها يتحدث عن تحليل الشيخ للخمر والكحول في عناوين عريضة، وكان الأحرى والأجدر بكل من ردوا على فتوى القرضاوي أن يستحضروا الظروف والحيثيات التي أحاطت بها، سعيا للفهم عملا بالقاعدة الفقهية "الحكم على الشيء فرع من تصوره".

فتوى من فضيلة الشيخ القرضاوي لجريدة "العرب"

Tue, 08 Apr 2008 12:00:00 GMT

في ضوء متابعتها لما كشفت بعض التقارير من وجود نسبة قليلة من الكحول في بعض مشروبات الطاقة المتداولة في السوق الخليجي، وجهت صحيفة "العرب" القطرية سؤال لفضيلة الشيخ الداعية يوسف القرضاوي، فكانت منه هذه الفتوى، التي ننشرها لتعميم الفائدة

لقراءة الخبر بشكل جيد اضغط على الصورة أعلاه

أزمة "كروة" متى تحل؟

Wed, 13 Feb 2008 00:48:00 GMT

نذرة في المركبات، ومواقف بلا مظلات

اضغط على الصورة لتكبير المقال

سكان بعض شوارع الدوحة يرتدون أكياساً بلاستيكية لعبور برك المياه

Thu, 31 Jan 2008 15:57:00 GMT

كشفت الأمطار الأخيرة عورات عدد من الشوارع الرئيسية بالدوحة، وأظهرت حفرها العميقة، أما الشوارع والطرق الداخلية فحدث ولا حرج، حيث أصبح كل وصف لها لا يعكس حقيقة المعاناة التي يتكبدها المواطنون والمقيمون.

بل إن المشاريع القليلة القائمة حاليا لإصلاح هذه العيوب وترقيع هذه الحفر تشهد عددا من المشاكل والعراقيل، خاصة من حيث عدم الالتزام بالآجال المحددة لتنفيذها.

«العرب» وقفت في جولة ميدانية لها على جملة من المشاكل التي تعانيها مثل هذه المشاريع، والمثال كان من شارع عاصم بن قيس بالمنطقة 40 (السلطة الجديدة).
فقد اشتكى مواطنون ومقيمون من تأخر الشركة المكلفة بإنجاز المشروع في تنفيذه، مما أطال من فترة معاناتهم من انعكاسات المشروع السلبية، خاصة خلال فترة تساقط الأمطار.

تابع بقية التفاصيل

بعد أزمة نفاد البيض من الأسواق أسطوانات الغاز تختفي من محلات الدوحة

Thu, 27 Dec 2007 23:17:00 GMT

بعد أزمة نفاد البيض من الأسواق، جاء الدور على قنينات الغاز المخصصة للطبخ، ولاحظت "العرب" نفاد أسطوانات الغاز من عدد من البقالات والمحلات التجارية المخصصة لبيعها، وذلك خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وأرجع عدد من أصحاب هذه المحلات السبب إلى إغلاق الشركة لأبوابها بسبب عطلة العيد، في حين شدد عدد من المواطنين والمقيمين الذين استطلعت "العرب" آراءهم على ضرورة تدخل الدولة لوضع خطة للتغلب على مثل هذه المشاكل مهما كانت مسبباتها.

وقال أحمد أبو علي: "إن المواطنين والمقيمين يعانون كثيراً جراء عدم توفر المواد الأساسية في السوق مثل البيض والغاز، أو ارتفاع أسعارها إلى حد غير معقول، وطالب الجهات الرقابية المختصة بحماية المستهلك بالتدخل العاجل لتوفير هذه الحماية".

واستغرب عبد الغانم نفاد الغاز من السوق، وأضاف "أنه مهما كانت مبررات هذا المشكلة سواء كانت مرتبطة بعطلة العيد أو بغيرها، فإن الوصول إلى هذا الوضع لا يجوز مطلقاً، ولا بد من التحرك العاجل لوقف معاناة المواطنين والمقيمين".

واعتبر حسن إسماعيل ما حدث من انقطاع لمادة الغاز ونفادها مقدمة لزيادة مرتقبة في أسعار الأسطوانات، سيراً على نهج الزيادات المتلاحقة التي عرفتها أسعار سلع ومواد أخرى.

يذكر أن شركة "وقود" سبق لها أن أعلنت قرب إطلاق محطة جديدة لتعبئة أسطوانات الغاز بتكلفة 175 مليون ريال، وتوقع محمد خليفة تركي السبيعي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب اكتمال المشروع مع بداية عام 2008، وتقدر طاقة المشروع الإنتاجية بحوالي 2400 أسطوانة في الساعة، مشيراً في مؤتمر صحفي عقد مؤخراً إلى أنه من شأن ذلك أن تغطى احتياجات السوق المحلية من هذا المنتج.

ولم يتسن لـ "العرب" استطلاع آراء الشركات المختصة بتوزيع الغاز حول المشكلة رغم الاتصالات المتكررة.

محمد لشيب – العرب – 25/12/2007

نقطة حسنة... سلطات أمن لعيايدة تفكك أخطر عصابة مخدرات بسلا

Sat, 28 Oct 2006 15:43:00 GMT

نشر بـجريدة التجديد، عدد الإثنين 30 أكتوبر 2006:

قامت السلطات الأمنية بمقاطعة لعيايدة ليلة الجمعة 27 أكتوبر 2006 بتفكيك عصابة إجرامية خطيرة متخصصة في الإتجار بالمخدرات والخمور والأقراص المهلوسة بمنطقة بني عويش بمقاطعة لعيايدة- سلا.

وقد أفاد مصدر أمني مطلع، أن العملية التي تمت بعد إشعار وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بسلا، كانت بتنسيق بين مفوضية الامن الوطني بمقاطعة لعيايدة ومصالح الدرك الملكي ببوقنادل، وبإشراف مباشر لقائد منطقة أمن سلا.

وقد أسفرت العملية عن اعتقال الساعد الأيمن للمدعو "الخلفي"، في الوقت الذي تمكن فيه هذا الاخير من الفرار رفقة عدد من أفراد عصابته الذين كانوا مزودين بالسيوف والهراوات، وقد تعرض أحد أفراد الأمن الوطني لجروح خلال المواجهات التي تمت بالمنطقة المعروفة بطابعها القروي، مما أعاق جهود الشرطة والدرك وأتاح الفرصة لأفراد العصابة للفرار.

وقد تمكنت المصالح الأمنية خلال نفس العملية، يؤكد المصدر الامني لجريدة التجديد، من "مصادرة كميات هائلة وكبيرة من الخمور والمخدرات والأقراص المهلوسة بالبيت المستهدف"، الذي يعد أحد أكبر المخازن بمدينة سلا، والمزود الرئيسي لمنطقة بوقنادل وبني عويش ولعيايدة وسلا والرباط بالممنوعات.

كما حجز رجال الأمن، عدد كبير من السيوف والهراوات التي كان يستخدمها أفراد العصابة في التصدي لمحاولات رجال الأمن.

ويعد المدعو "الخلفي" أحد أكبر بارونات المخدرات والخمور بالمنطقة، وهو مبحوث عنه منذ مدة على الصعيد الوطني، وكان يستعد ليلة الجمعة إلى معاودة تجارته وعملياته بعد عطلة إجبارية فرضها شهر رمضان المبارك.

وقد استغرب عدد من مواطنين لعيايدة الذين تجمهوا بكثافة ليلة الجمعة أمام مقر مفوضية الأمن، التي فتحت مؤخرا، للعدد الهائل من علب قنينات الخمر والمخدرات والأقراص المهلوسة والهراوات والسيوف التي تم حجزها ومصادرتها.

وأعرب عدد منهم، استقت "التجديد" آرائهم وانطباعاتهم من عين المكان، عن تفاؤلهم لمستوى التطور الامني الذي عرفته المقاطعة بعد تسلم "الامن الوطني" لشؤونها الامنية، كما أكدوا على وجوب استمرار مثل هذه الحملات الرادعة لعصابات المخدرات والخمور والأقراص التي تكاثرت واستفحلت بعد اعتقال بارونة المخدرات فتيحة حمود "الجبلية" في 09 أكتوبر 2005 والتي أدانتها محكمة الاستئناف بالرباط في 6 أبريل 2005 بعشر سنوات سجنا.

واصف منصور (مسؤول بسفارة فلسطين) يتهجم علي لأني انتقد حركته فتح

Tue, 17 Oct 2006 17:03:00 GMT

حضرت ليلة الأحد المنصرم لقاء سياسيا نظمه فرع الإتحاد الاستراكي للقوات الشعبية بمدينة سلا حول موضوع: المهدي بن بركة والقضية الفلسطينية، وأطره كل من واصف منصور الوزير المفوض لدى سفارة فلسطين بالرباط وعبد اللطيف جبرو كاتب صحفي.

وقد شن المسؤول الفلسطيني هجوما عنيفا ووجه نقدا لاذعا للحكومة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية حماس، محملا إياها مسؤولية معاناة الشعب الفلسطيني، كما تكلف المسؤول الإتحادي في اللقاء بتلميع صورة حزبه وحصيلة الحكومة الحالية

وقد أثارت المداخلتين انتقادات حادة وواسعة في صفوف الحاضرين، إلا انها انتقادات لم تكن لتسع لها صدور المنظمين والمؤطرين، حيث شنوا حملة لمواجهة كل الكلمات التي تنتقد حزب الإتحاد الاشتراكي أو حركة فتح، لدرجة وصل فيها الأمر حد التهجم الجسدي على المتدخلين لنزع مكبر الصوت. (أنظر الصور رفقته)

وقد أوصلت حالة التوتر والإرتباك والعصبية السيد واصف منصور حدود التهجم علي شخصيا لينزع عني صفة الوطنية والمغربية، والسبب هو انتقاد فتح ومناصرة حماس

يقول واصف منصور بالحرف موجها كلامه لي: "إنت مش مغربي، لأنك وجريدتك (في إشارة لجريدة التجديد) تسبون وتنقدون فتح".

وقد تناولت جريدة التجديد وموقع حركة التوحيد والإصلاح الإلكتروني هذا الموضوع من خلال مقال صدر يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2006.

المقال كما نشرته جريدة التجديد

المرجو الضغط على الصورة لتكبير المقال

لا .. لضرب القدرة الشرائية المواطن المغربي

Fri, 22 Sep 2006 16:23:00 GMT

الرباط: وقفة احتجاجية لمناهضة الزيادة في الأسعار

تحت شعار: لا للزيادة في في الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، نظمت التنسيقية الوطنية لمناهضة ارتفاع الأسعار عشية أمس الخميس 21شتنبر 2006 وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان ضد غلاء المعيشة والارتفاع المتزايد في الأسعار.

وقد دعا إلى الوقفة أكثر من 20 هيئة سياسية ونقابية وحقوقية، وحضرها عموم المواطنين الذين عبروا عن استنكارهم للوضع بعدما اكتووا بنار الزيادات في أسعار السلع والخدمات الواسعة الاستهلاك، مثل القهوة والحليب والمربى والزبدة والمياه المعدنية والقطنيات والسكر والفواكه واللحوم، إضافة إلى زيادة درهم في تذكرة وسائل النقل العمومية والطاكسيات والزيادة في المحروقات.

تغطية قناة الجزيرة لفعاليات الوقفة الاحتجاجية

هذا وقد سبق للمركز المغربي لحقوق الإنسان الذي شارك في هذه الوقفة أن عمم عريضة استنكارية لجمع توقيعات ضد الزيادات التي أقرتها الحكومة، وتوجيهها إلى الوزير الأول المغربي.

كما دعا الحكومة إلى التراجع عن الزيادات الحاصلة أو التي قد تحدث في أسعار المواد الأساسية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، وانسجاما مع مختلف الشعارات الاجتماعية التي تصرح بها في العديد من المناسبات ؛ وطالبها باعتماد تسعيرات معقولة ومقدور عليها في فواتير الماء والكهرباء تتلاءم مع الواقع المغربي ومع الطاقة الشرائية للمواطن المستهلك؛ ووجه المركز الدعوة للمكتب الوطني للسكك الحديدية إلى التراجع عن الزيادة الفاحشة الأخيرة في أثمنة القطارات، كما حث المركز النقابات والأحزاب السياسية والبرلمان على تحمل مسؤولياتهم في هذا الباب، والاضطلاع بدورهم في حماية المواطنين من الضربات المتصاعدة التي أضحت تستهدف قوتهم اليومي وقدرتهم المعيشية .

ومن جهتها أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن انشغالها وقلقها الشديدين للتدهور المتواصل في الوضعية الاجتماعية بالمغرب، ولخص بيانهاالصادر عقب لقائها المطول يوم 17 شتنبر 2006 بمدينة بن سليمان هذا التدهور في مؤشر "التدهور الحاد في القدرة الشرائية للمواطنين عموما وللفئات الفقيرة منهم خصوصا، وتصاعد وتيرة غلاء المعيشة وخاصة في المواد الأساسية، وارتفاع فاتورة الماء والكهرباء، وتوالي الزيادات في أسعار المحروقات، وعدم تحريك الأجور بالقدر الكافي موازاة مع ارتفاع الأسعار، مما ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة والمتوسطة" وكذا "التردي المتواصل في القطاعات الاجتماعية الحيوية بسبب ضعف التأطير وغياب برامج منسجمة وناجعة في الميادين الحيوية كالصحة والتعليم والتشغيل والسكن والنقل والبيئة، مما يسبب هدرا كبيرا في الجهود والأموال".