أحبك وطني: شؤون حزبية

الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ضيفا على برنامج حوار :

Mon, 18 Jun 2007 16:57:00 GMT

- بيان وزارة الخارجية جاء متأخرا ونستغرب استياءه من إعلان حقنا الرقابي
- أداء الحزب يقاس بترشيد النفقات وزيادة حجم الاستثمار في البلديات التي نرأسها
- الجهاز التنفيذي وقف في وجه كل مبادرات العدالة والتنمية الرامية إلى الإصلاح
- حزبنا ليس ضد المهرجانات والانتقادات التي توجه إلينا تعسفا لن تثنينا عن أداء واجبنا

مقتطفات من حوار الأخ الأمين العام

استهل الأخ الأمين العام الدكتور سعد الدين العثماني إجاباته على أسئلة القناة الأولى، بالوقوف على الذكرى الأربعين لاحتلال القدس الشريف وعلى حدث هدم حي المغاربة، وقال خلال مشاركته ضمن برنامج "حوار" الذي بثته القناة مباشرة مساء يوم الثلاثاء 12 يونيو 2007، "إن هدم حي المغاربة جريمة مستمرة تعني كل المغاربة، ليس لأنهم مسلمين فقط، ولكن لأنهم كانوا أصحاب وقف بالقدس الشريف، ولأن هناك محاولة لفصم هذه العلاقة، وهو ما يتطلب منا مزيدا من بذل الجهود دفاعا عن القدس ورفضا للاحتلال الصهيوني".

وخلال هذا الحوار الذي شارك فيه صحافيون من جريدة المساء، ليكونوميست والشرق الأوسط، جدد الأخ الأمين العام تثمينه للمبادرة المغربية لحل قضية الصحراء المفتعلة، واعتبرها جريئة وشجاعة، وقال:"الإشكال ليس قائما في التفاوض مع "البوليساريو"، وإنما في مضامين هذه التفاوض، إذ لا ينبغي بأي شكل من الأشكال أن نتفاوض على السيادة الوطنية من جهة، ومن جهة ثانية، هناك محاولة مرفوضة للتأثير على المغرب فيما يتعلق بالوفد المشارك في المفاوضات". وأضاف:"ليس لأحد أن يفرض على المغرب في هذا الاتجاه، لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا الأمم المتحدة...، بل إنه من الواجب والضروري أن يتضمن الوفد المغربي بعض أبناء الصحراء، فهم أولى وأعلم واقدر على تحمل هذه المسؤولية، واعتبر هذا خطا احمر بالنسبة للمفاوض المغربي". ولم يفت الأخ الأمين العام أن يذكر في هذا الإطار بتصريحات السفير الأمريكي المنحازة، واعتبره قد أدلى بتصريحات غير صحيحة، وأكد أن البوليساريو ليست ممثلة للصحراويين، وأن 65% من أبناء الصحراء موجودين ببلدهم.
وجهة أخرى، ثمن الدكتور سعد الدين العثماني الجهود المبذولة لحل قضية الصحراء، واعتبر التنبيه إلى مكامن الخلل في الدبلوماسية المغربية أمرا ضروريا، كما أكد حرص حزب العدالة والتنمية على إثارة قضية الوحدة الوطنية في كل المناسبات، ونسجه لعلاقات دبلوماسية مع أحزاب جزائرية ذكر منها، اتفاق التعاون المعقود من الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم.
وحول مقترح الحكم الذاتي، أكد الدكتور سعد الدين العثماني ضرورة إقراره في إطار جهوية موسعة تشمل كل الجهات، وفي ظل تطوير لنظام الحكامة، وقال:"إن هذا يقتضي الاعتراف بالجهة كمؤسسة سياسية والتنصيص عليها في الدستور، كما ينبغي تنزيل هذه المبادرة المغربية بإرادة ذاتية ودون انتظار للتوافقات الخارجية"، وأضاف:" لقد تأخر المغرب فعلا في تطبيق هذه المبادرة الجريئة منذ سنوات، واليوم عليه أن يبادر لإعطاء صلاحيات حقيقية لأبناء الصحراء من أجل تسيير شؤونهم بأنفسهم، وأن يتم إجراء انتخابات حقيقية لإفراز حكومة وبرلمانا محليين ذاتي مصداقية، فالمصداقية هي المفتاح السحري للقضية دون شك".
وردا على سؤال حول كون نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2002، تحكم فيها التصويت العقابي للأحزاب الأخرى السباقة إلى التسيير، أكد الأخ الأمين العام أن حزب العدالة والتنمية دخل غمار الانتخابات وهو يحمل برنامجا أشرفت عليه لجن متخصصة، وقال:"إذا كان التصويت مع حزبنا عاطفيا سنة 2002، قد تأكد خلال انتخابات 2003، فإنني أؤكد لك أنه سيكون كذلك خلال شتنبر 2007".

وعن أداء الحزب على مستوى العمل الجماعي، أكد المتحدث أن الانتقادات شيء ضروري في كل عمل بشري، وأوضح أن نتائج حزب العدالة والتنمية وفي جميع البلديات التي يرأسها كانت جيدة وممتازة، وأن أداءه وأداء منتخبيه يخضع باستمرار للتقييم من قبل مستشاريه وأعضائه، وقال:"اشتغلنا في البلديات على مستوى ترشيد النفقات وتخليق العمل السياسي، حيث وجدنا مثلا في مدينة مكناس 166 خط هاتفي ينفق عليها حوالي 2 مليون درهم" وأضاف:"حقيقة نحن مع توفير وسائل العمل للمستشارين، لكن أيضا نرفض إنفاق أموال غير مبررة وفي حجم من التبذير. وفي بلديات أخرى أستطيع أن أؤكد لك أن ميزانية التسيير تقلصت بت 75% من النفقات غير الأساسية ولا الضرورية، زد على ذلكن أن ميزانية الاستثمار في بلدية القصر الكبير مثلا، أصبحت نعادل خلال ثلاث سنوات ميزانية 25 سنة سابقة، وهذه معطيات تؤكدها الأرقام".
وحول اهتمام الحزب المعارض بقضايا الهوية والأخلاق بدل الاهتمام تدبير الشأن العام، أكد الدكتور سعد الدين أن اللائحة التي أثارها الفريق النيابي داخل قبة البرلمان، تكشف أنه لامس عددا كبيرا من القضايا الجوهرية وذكر منها تخليق الحياة العامة، والتعذيب في مخافر الشرطة، ومعتقل كوانتانامو، وقال:"لقد ساءلنا الحكومة عبر تفعيل آليات رقابية عديدة، وعملنا في هذا الإطلار على بعث وسيلة المهام الاستطلاعية، التي طالت مخافر الشرطة، والمؤسسات السجنية، والمستشفيات وخاصة مستشفى ابن سينا...
موضوع المهرجانات، كان له كذلك حظ ضمن أسئلة المحاورين، وفي هذا الإطار، أوضح الأخ الأمين العام أن حزب العدالة والتنمية ليس ضد تنظيم المهرجانات بدليل أنه نظم العشرات منها في البلديات 70 التي يرأسها، ولكنه في المقابل، يطالب باحترام هوية المجتمع وأخلاقه، وقال:"إن الانتقادات التي توجه إلينا –تعسفا- في هذا المجال، لن تثنينا عن القيام بمهامنا في مواجهة كل ما يضر بأخلاق المجتمع وقيمه، وما نقوله على بعض المهرجانات هو موقف لكثير من الغيورين على مصلحة البلد، وليس موقفا خاصا بنا".
وعن سؤال حول مدى التغيير الذي شهدته بلادنا رغم تواجد نواب العدالة والتنمية داخل قبة البرلمان منذ 2002، حمل الأخ الأمين العام مسؤولية ذلك للجهاز التنفيذي ممثلا في الحكومة، -مستغربا مطالبة ممثلي الأمة بالتغيير-، وأكد أن حزب العدالة والتنمية قام بواجبه متوخيا المصلحة العليا للبلاد في إطار الالتزام بالمرجعية الإسلامية، وأن فريقه النيابي عارض الكثير من القضايا دون أي يجد ذلك أي استجابة من الحكومات المتعاقبة، ومنها التطبيع مع الكيان الصهيوني، والفساد في تدبير الشأن العام، واعتماد قانون السلفات الصغرى وحده في المعاملات البنكية. وفي هذا الإطار، نفى الأخ الأمين العام وجود أي زيارة باسم حزب العدالة والتنمية لأراضي الكيان الصهيوني –وهي التهمة التي وجهها منشط البرنامج للأمين العام، وأثارت غضب الجمهور الضيف على البرنامج ومنه بعض قيادات الحزب-، كما أكد أن فريق العدالة والتنمية كان سباقا للمطالبة بانفتاح النظام البنكي على معاملات لاربوية أو بديلة، -قبل أن يتم إقرارها اليوم- غير أن الحكومة رفضت ذلك قطعا دون مراعاة لمصلحة الاقتصاد الوطني.
وعن عدد من القطع الأرضية التي فوتت مؤخرا لكبار مسؤولي الدولة، أوضح الدكتور سعد الدين أن الفريق النيابي طرح السؤال على الوزير الوصي أولا للتأكد من صحة الخبر أولا ثم معرفة معطياته إن صح، وأن قيادة الحزب راسلت كذلك هيآتها الإقليمية والجهوية لجمع المعطيات وإعداد تقارير حول الموضوع، مؤكد انه يجب على جميع المغاربة أن يخضعوا للقانون.
وحول بيان الخارجية المغربية الذي جاء فيه استياؤها من بلاغ لفريق العدالة والتنمية يتطرق لموضوع احتضان المغرب لقيادة عسكرية أمريكية على أراضيه، حيى الأخ الأمين العام وزارة الخارجية لاستيقاظها من سباتها العميق وإصدارها بيانا يكذب الخبر، ولكنه استغرب كون هذا البيان صدر ضد فريق العدالة والتنمية، الذي أعلن فيه عن تفكيره في ممارسة حقه الرقابي فقط، عوض أن يصدر منذ شهر على الأقل ليكذب تقارير مراكز بحث دولية تناقلتها الصحافة الدولية والوطنية فيما بعد !! وقال:"لقد انتظر المغاربة طويلا وانتظرنا معهم، وكان على وزارة الخارجية أن تكذب الذين أصدروا الخبر، وأما فريق العدالة والتنمية فقد قام بمهمته على أكمل وجه، ولم يكن أبدا مطلوبا منه الاتصال هاتفيا بوزير الخارجية وإلا فما الحاجة للبرلمان". واعتبر الأخ الأمين العام تحدث بيان الخارجية المغربية عن "تزامن بلاغ الفريق مع الاستحقاقات التشريعية" ورطة وقعت فيها كان عليها أن تفسرها بأي شيء.

شبيبة العدالة والتنمية تطلق حملة وطنية حول موضوع’’الشباب والمشاركة السياسية’’

Thu, 08 Mar 2007 19:26:00 GMT

تحت شعار:’’شارك تنفع بلادك’’، أعطت شبيبة العدالة والتنمية انطلاقة حملتها الوطنية الرابعة حول الشباب والمشاركة السياسية، في مهرجان افتتاحي حاشد نظمته زوال يوم الأحد 18 فبراير 2007، بالمركب الثقافي ثريا السقاط بالدار البيضاء، وسط أجواء احتفالية رفع خلالها أعضاء الشبيبة العلم الوطني، ورددوا للنشيد الوطني، معبرين عن استعدادهم للانخراط الكامل والمستمر في دعم الحملة بكل وعي ومسؤولية.
وخلال هذا الحفل الافتتاحي، أكد الأخ الأمين العام الدكتور سعد الدين العثماني أن حزب العدالة والتنمية بشبابه وشيبه رجالا ونساء، أصبح يمارس دورا أساسيا -بكل مسؤولية ووعي- في التطور السياسي للمغرب وفي بناء مستقبله. واعتبر –في كلمة افتتاحية- أن هذا الإسهام يأتي في مرحلة من المراحل المهمة والدقيقة التي تمر منها البلاد. وأوضح أن الحزب بكل هياكله واع بحاجة البلاد إلى الأمن والاستقرار في ظل التوافق الوطني بوصفه أرضية للإصلاح. كما عبر عن استعداد الحزب الكامل للانخراط لدعم الاستقرار والإسهام في الحفاظ على أمنه.
وقد ذكر الأخ الأمين العام، بمبادرات الحزب في الإصلاح السياسي والثقافي من خلال إشاعة ثقافة الوسطية والاعتدال، وتكريس منهج التدرج لبناء مستقبل البلاد، مشيرا إلى "برنامج الحزب ورؤيته الإصلاحية الواضحة وضوحا الذي لالبس فيه".
كما جدد الأخ الأمين العام انطلاق الحزب من المرجعية الإسلامية الواضحة، والتي قال: "إن العديد من الخصوم السياسيين، حاولوا بعد أحداث 16 مايو الإجرامية، إرهاب الحزب وأعضائه للتخلي عنها والتبرؤ منها"، وأضاف:"إننا لن تبرأ من المرجعية الإسلامية تحت أي ضغط، وفي أي حال من الأحوال وهي مصدر للاعتزاز يحمل كل شيء جميل، وكل أمر صالح للبلاد والعباد،لأنه يبقى سبيلا لمساعدة الأمة على البناء والنهضة والإصلاح". وقد أبرز الدكتور سعد الدين أن المرجعية الإسلامية تجعل الحزب يقتحم المستقبل بشبابه وشاباته عن طريق التسلح بالعلم وأدوات العصر والنظر للوجود عبر كتاب الله المسطور وكتابه المنظور.

ومن جانب آخر، أوضح الأخ الأمين العام أن الحزب أصبح محط أنظار المواطنين، وأنهم يترقبون نجاح تجربته حتى يؤدي دوره في الإصلاح السياسي والمساهمة بالمقابل في تطوير المسلسل الديمقراطي نحو الأمام. ونوه بوعي الحزب بالمنافسة غير الشريفة لعدد من الهيئات، وقال:"إن مجموعة منها تروج للتخويف من الحزب وهيئاته لأنهم يبحثون عن التنافس الشريف"، مؤكدا أن الحزب يحاول إعطاء نموذج عملي وميداني للتجربة الحزبية الراشدة عن طريق الديمقراطية الداخلية، ومشددا على مسؤولية الشباب في هذا الصدد، ليقدم آراءه وأفكاره ولو كانت مخالفة للآراء الرسمية للحزب، من منطلق الإيمان العميق بالتعددية كوسيلة لإنضاج الآراء وحركية الأفكار.
ومن جانبه أعلن الأخ عبد العزيز رباح الكاتب الوطني لشبيبة الحزب، في كلمة له وسط حشود الشباب والشابات، الذين قدموا من مختلف أقاليم جهة الدار البيضاء، أن شبيبته لا تقدم الإشاعات الكاذبة، ولاتمارس الانحرافات ولاتذكي الصراعات الباطلة، في صفوف الشباب، وقال:"إنها تمارس تنافسا سياسيا شريفا عبر تقديمها للبدائل الملتزمة، في شتى صنوف الحياة، إن على المستوى الثقافي أو الفكري أو الفني". وأضاف:"إن شبيبة العدالة والتنمية تريد التنافس على مستوى تقديم الكلمة الطيبة، والعمل الدءوب وتقديم أحسن القيم للشباب المغربي، والمساهمة في إصلاح الاختلالات الكبرى التي يعيشها العديد منهم، سواء منها الاقتصادية أو الاجتماعية" . وتمنى الأخ رباح، على أحزاب المغرب ومنظماته الشبابية، أن تجتهد في الرفع من سقف الاجتهاد والإبداع واستقطاب الشباب لكل ما فيه الخير والمصلحة البناءة، عبر مسلسل من تخريج القيادات والفعاليات، حتى يتعزز ائتلاف الخير على ائتلاف الشر على حد قوله . كما شدد المهندس الشاب على مسؤولية شباب العدالة والتنمية محليا ومركزيا في صناعة مشروع الأصالة والعدالة والتنمية في المستقبل القريب، موضحا أن منظمته بأعضائها الملتزمين، يواجهون لوبي الفساد الذي يسرق أموال الأمة و يواجهون تيارات الردة عن الديمقراطية وعن دولة الحق والقانون ويواجهون تيار التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأفكار التقسيم والتجزيء في البلاد. وقال رباح أن شبيبته تصنع لتيار متميز عبر شريحة واسعة يمثلها حزب العدالة والتنمية في المجتمع المغربي، معربا عن اطمئنانه لقيادة هذا التيار الإصلاحي عبر العديد من مجهودات مجموعة من الهيئات الداعمة لهذا العمل الشبيبي كالعمل الطلابي والتلمذي والطفولي والدعوي والنقابي .
ويذكر أن شبيبة العدالة والتنمية كانت قد أعلنت عن تنظيمها لحملة وطنية حول الشباب والمشاركة السياسية ، تحت شعار :’’شارك تنفع بلادك ’’ في الفترة الممتدة مابين 18 فبراير إلى 15 فبراير 2007 ،ستشتمل على عدة مهرجانات ومحاضرات وندوات وأنشطة فنية ورياضية متنوعة، وحوارات مباشرة مع الشباب والطلبة ،كما تتضمن الحملة برنامجا مكثفا لدعوة الشباب المغربي للتسجيل في اللوائح الانتخابية . وتهدف هذه الحملة إلى ضمان مشاركة واسعة للشباب في العمل الحزبي والقرار السياسي والانتخابات المقبلة، كما تهدف إلى توسيع دائرة التعاطف مع حزب العدالة والتنمية في أوساط الشباب والطلبة،ومن المتوقع أن تختتم الحملة الشبيبة الرابعة، بنشاط وطني بإحدى مدن الشمال المغربية.

المجلس الدستوري يلغي شرط حصول الأحزاب على 3 في المائة للمشاركة في الانتخابات

Mon, 29 Jan 2007 17:29:00 GMT

أعلن المجلس الدستوري أن أحكام الفقرات الخامسة والثامنة من المادة20 من القانون التنظيمي06 /22 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم79 /31 المتعلق بمجلس النواب الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه والتي تشترط لمشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات المقبلة وقبول مرشحيها، الحصول على3 في المائة من الأصوات المعبر عنها على الأقل خلال الانتخابات الأخيرة، غير مطابقة للدستور.

واستند المجلس الدستوري في قراره رقم07 /630 الصادر في23 يناير على الفصل 3 من الدستور الذي ينص في فقرته الأولى على أن الأحزاب السياسية تساهم في تنظيم المواطنين و تمثيلهم و في فقرته الثانية على أن نظام الحزب الوحيد غير مشروع. وفي هذا الصدد اعتبر المجلس الدستوري أن إرادة عقلنة الحقل السياسي لا يمكن أن تتم وتتحقق إلا في إطار يضمن التعددية الحزبية والمنافسة الحرة بين الأحزاب.

وأكد المجلس الدستوري أيضا على حرية الأحزاب السياسية في اختيار الدوائر الانتخابية التي ترغب في تقديم مرشحيها بها موضحا في هذا السياق أن تطبيق معيار3 في المائة في الدوائر الوطنية واستبعاد الدائرة المحلية، ينطوي على خطورة معاقبة الأحزاب التي اختارت ألا تتقدم بمرشحيها إلا في الدوائر المحلية.

و من جهة أخرى اعتبر المجلس الدستوري، حسب ما نشرت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الشرط المطلوب من الأحزاب السياسية الحصول على3 في المائة من الأصوات بما في ذلك الأحزاب التي تأسست بعد الانتخابات التشريعية لسنة2002 ، يمس بمبدإ المساواة بين الأحزاب .

كما صرح المجلس الدستوري بعدم مطابقة المقطع الأخير من المادة84 المكررة مع الدستور، والتي ترخص للسلطة المكلفة بتلقي الترشيحات تنظيم انتخابات جزئية في حال شغور مقعد على أساس أن المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد المقعد الأول الذي أصبح شاغرا لسبب من الأسباب لا يدعى من طرف السلطة المذكورة خلال الثلاثة أشهر التي تلي تسجيل شغور المنصب.

وذكر المجلس الدستوري أن تسجيل شغور منصب يكون مترافقا مع رأي للمجلس الدستوري حول إجراءات التعويض التي يجب اتخاذها من قبل السلطات العمومية وجميع السلطات الإدارية.

وأعلن المجلس الدستوري مطابقة باقي مقتضيات القانون التنظيمي للدستور وخاصة المواد78 و79 و84 المكررة المتعلقة بـ عتبة 6 في المائة المطلوبة من الاحزاب السياسية لدخول البرلمان.

هذا القرار استقبلته الأحزاب المعنية بارتياح، إذا عبر محمد المرواني، رئيس حزب الأمة، عن ارتياحه، قائلا: ''هذا القرار بمثابة إنصاف في الحقيقة لكل القوة والتيارات التي طالبت بتعديل تلك المقتضيات لأنها لا تتوافق مع معطيات دولة الحق والقانون ولا تتطابق مع المقتضيات الديموقراطية ''، وأضاف المرواني أن القرار '' يعيد بعضا من المصداقية للمؤسسات''، داعيا ''السلطة التنفيذية إلى الالتزام بالقرار الذي اتخذه المجلس الدستوري''.

ومن جهته اعتبر أحمد حرزني، ناشط سياسي وحقوقي، أن هذا القرار يعبر عن استقلال المجلس الدستوري عن قرارات الحكومة، واصفا القرار بـ''السار'' بغض النظر على الرأي السياسي لكل واحد.

وسبق أن أثار القانون التنظيمي لمجلس النواب جدلا في أوساط بعض الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية، فسعت إلى تأسيس هيئة حملت اسم ''الائتلاف الوطني لمناهضة القوانين الانتخابية''.

واعتبر الائتلاف أن المشروع سيقصي ثلاثة أرباع الأحزاب السياسية القائمة، وأنه فضيحة سياسية تعود بالمغرب للوراء، وتقدم صورة سيئة عن النضال السياسي إذ لا يستطيع بعدها أن يزعم احترامه للتعددية ولحقوق الإنسان.

وللإشارة فقد تشكل الائتلاف الوطني لمناهضة القوانين الانتخابية باعتباره إطار مؤقت بدعوة من الحزب الاشتراكي الموحد، حيث انخرط فيه كل من حزب التقدم والاشتراكية، والحزب العمالي والحزب الاشتراكي، والبديل الحضاري والحركة من أجل الأمة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمركز المغربي لحقوق الإنسـان، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وغيرها من الهيئات الجمعوية والحقوقية. وذلك من أجل المطالبـة بالتراجع عن رفع العتبة إلى 7 بالمائة وإلغاء الشروط المطلوبة للأحزاب التي لم تحصل على 3 بالمائة في انتخابات ،2002 ورفع نسبة التمثيل النسائي.

استثناء حزب العدالة والتنمية في تقرير لـ''ترانسبرنسي المغرب''...

Wed, 24 Jan 2007 13:27:00 GMT

في تقرير لـ''ترانسبرنسي المغرب'' والمنظمة الدولية لنشر الديمقراطية حول انتخابات 2007..الأحزاب المغربية متحجرة وضعيفة التنظيم وعاجزة عن إنتاج مبادرات سياسية باستثناء ''العدالة والتنمية''

وصف تقرير أنجزته جمعية ترانسبرنسي المغرب والمنظمة الدولية لنشر الديمقراطية حول الإطار التنظيمي لانتخابات 2007 الأحزاب المغربية بأنها متحجرة وضعيفة التنظيم، وعاجزة عن إنتاج مبادرات سياسية مهمة داخل البرلمان، واستثنى التقرير، الذي ستقدم تفاصيله الأربعاء 24 يناير 2007 في ندوة صحافية بالرباط، حزب العدالة والتنمية من هذا الوصف، مشيرا إلى أنه حسب البعض يتبع أهدافا متماسكة، ولديه بنية حزبية منظمة، ويعتمد أسلوبا في التسيير هو من بين الأكثر ديمقراطية داخل المشهد الحزبي المغربي.
ولاحظت المنظمتان في تقريرهما أن الانتخابات، التي تشكل اختبارا مهما لمدى التزام المغرب بالديمقرطية، خمس ملاحظات تشكل نواقص في طرق تنظيم الانتخابات والشروط التي تجري فيها، وهي أن تقطيع الدوائر لا يحدده القانون رغم تأثيره على سير العملية الانتخابية، والنقص الكبير في تنظيم تمويل الحملات الانتخابية في علاقته بتخليق الحياة السياسية، وعدم الاعتراف القانوني بالمراقبة غير الحزبية للانتخابات (مراقبة المجتمع المدني مثلا).
كما نبه التقرير، الذي حصلت "التجديد" على ملخص له، إلى أن معالجة النزاعات الانتخابية ''معالجة ناقصة وغير ملائمة خصوصا فيما يتصل بالاستحقاقات التشريعية''، وإلى أن طرق تجميع ونشر نتائجها ''غير واضحة، ويتعين مراجعتها لتصبح أكثر شفافية''.
وفي تقييم للتحولات السياسية للمغرب التي عرفها المغرب منذ 15 سنة، اعتبرت الوثيقة نفسها أن دور البرلمان، وخصوصا مجلس النواب بوصفه المؤسسة الوحيدة المنتخبة بصفة مباشرة، محدود في دمقرطة البلاد نظرا لضعف صلاحياته، ويزيد من تكريس هذ الواقع عدم إفراز النظام الانتخابي الحالي لقوى سياسية قادر على التأثير لتوسيع سلطات البرلمان، أو الاستعمال الفعال لصلاحياته الحالي.
وجاء في ملخص التقرير أن الانفتاح السياسي الذي شهده المغرب منذ أوائل التسعينيات انعكس إيجابا على مستوى حرية الصحافة والتعبير وحرية تأسيس الجمعيات، إلا أنه لم يكن له الوقع نفسه في مجال الحكامة الديمقراطية، بحيث ظلت هيمنة الجهاز التنفيذي على الحياة السياسية واتخاذ القرار، وبقي الجهاز التشريعي بصلاحيات محدودة.
للمزيد من المعلومات:
http://www.democracy-reporting.org
http://www.transparencymaroc.org

الكتابة المحلية بالقنيطرة تفضح التلاعبات في توزيع بقع تجزئة الحدادة

Mon, 08 Jan 2007 19:42:00 GMT

طالبت الكتابة المحلية للحزب بالقنيطرة بإلغاء عملية توزيع تجزئة الحدادة التي اعتبرها قد تمت في ظروف مشبوهة، -كما طالب في بيان أصدره مؤخرا- بإعادة دراسة مكونات المشروع بشكل يستجيب للقدرة الشرائية للمواطنين وحاجيات المدينة في مجال السكن، وذلك على إثر ما سجله المكتب من خروقات شابت عملية توزيع البقع الخاصة بالتجزئة المذكورة، والتي شرع رئيس المجلس البلدي في توزيعها. البيان حدد هذه الخروقات في: "اعتماد تصميم نهائي للتجزئة رغم عدم عرضه على اللجنة المختصة بالمجلس للمصادقة"، وأضاف أن "مكونات مشروع التجزئة لم تراع القدرة الشرائية لسكان المدينة، واعتبرها بالتالي "معدة سلفا لفئة معينة لا ينتمي أغلبها للمدينة، مع تهريب عملية التوزيع في سرية تامة إلى جهة بعيدة عن مقر الجماعة"، وفي السياق ذاته، أفاد البيان أنه لم يتم وضع معايير شفافة وواضحة لاستفادة المواطنين ومساهمة المنعشين العقاريين بالمدينة، وتم اعتماد معيار رقم الترتيب في لائحة تسجيل الطلبات، كما تم تسجيل المقربين في المراتب الأولى بشكل وصفه البيان بالسري قبل فتح باب التسجيل للعموم، ولم يتم استدعاء كافة الفرق السياسية المكونة للمجلس للإشراف على عملية التوزيع حسب ما تم الاتفاق عليه خلال دورة يوليوز 2005. وعلى الصعيد نفسه، طالب المكتب المحلي للحزب باعتماد معايير واضحة وشفافة وغير إقصائية في عملية التوزيع، كما طالب السلطة بتحمل مسؤوليتها الكاملة في إيقاف ما وصفه بمسلسل الفساد وتضييع مصالح المدينة والسكان، وناشد الوالي بالتدخل الفوري لتطبيق تعليماته في ترسيخ دولة الحق والقانون، مؤكدا أن الحزب سيحتفظ بحقه الكامل في استعمال كافة الوسائل المشروعة لإيقاف ما وصفه بالمهزلة.

فريق العدالة والتنمية يستنكر اغتيال الرئيس العراقي صدام حسين

Sun, 07 Jan 2007 14:29:34 GMT

اعتبر فريق العدالة والتنمية تنفيذ ما سمي بـ''حكم الإعدام'' في حق الرئيس العراقي صدام حسين ''اغتيالا تم مع سبق الإصرار والترصد، وفي ظل استخفاف واضح بالقانون الدولي وبالمناشدات الدولية وعدم مبالاة باعتراض المنظمات الحقوقية، وفي استفزاز واضح لمشاعر الملايين من المسلمين في أجواء عيد الأضحى المبارك''.
فقد أكد النائب عبد الصمد حيكر، الذي كان يتحدث في جلسة الأربعاء 03 يناير 2007 بمجلس النواب، إدانة فريق العدالة والتنمية واستنكاره لهذه الجريمة النكراء، و هذا الفعل الإجرامي الشنيع.

وانطلقت كلمة فريق العدالة والتنمية من اعتبار أن ''أصل المشكل في العراق هو الغزو الأمريكي لهذا البلد، وشنه لحرب عدوانية غير قانونية وغير أخلاقية، حيث تمت في تجاوز سافر للشرعية الدولية وبناء على أكذوبة امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل''.

وفي هذا الإطار ''فإن الرئيس صدام حسين كان أسير حرب، يؤكد النائب حيكر، أسره المحتل الأمريكي، فضلا عن كونه رئيسا لدولة العراق، وبالتالي فإن محاكمته ـ كما تمت ـ كانت مخالِفة مخالَفة تامة لمقتضيات القانون الدولي واتفاقية جنيف''.

ويضيف بـ''أن المحكمة التي أصدرت الحكم بالإعدام غير مخولة بذلك، لكونها محكمة استثنائية أحدثها الاحتلال، وظلت خاضعة له، كما أن المحاكمة انتفت فيها شروط المحاكمة العادلة، خاصة فيما يتعلق بالعلنية وإحضار الشهود، وما سجل من ضغط على هيئة الدفاع التي قتل عضوان منها''، وشدد النائب عبد الصمد حيكر على التشكيك في عنصر السرعة والتعجيل باغتيال الرئيس صدام حسين قبل اكتمال محاكمته في كل القضايا، مرجحا احتمال سعي المحتل الأمريكي إلى ''إقبار معلومات كان من المحتمل أن يتم كشفها لغير مصلحة المحتل وحلفائه''.

كما استحضرت كلمة فريق العدالة والتنمية على رمزية اختيار مناسبة عيد الأضحى المبارك لتنفيذ هذه الجريمة، لما فيها من إصرار، من جانب الإدارة الأمريكية وأعوانها، على مزيد من إذلال المسلمين والإساءة إليهم، كما اعتبرت ذلك ''توجيها سياسيا أمريكيا كي يأخذ الأمر بعدا طائفيا بغيضا''، وشدد النائب عبد الصمد حيكر على أن ''العدو الأول للمسلمين ـ على اختلاف مذاهبهم ـ هو المحتل الأمريكي الذي يريد تأجيج الفتنة الطائفية وإغراق المنطقة في حمامات دم، ويبقى ملاذا يلتجأ إليه دائما ولا يمكن الاستغناء عنه''.

كما سجل فريق العدالة والتنمية على أن ''الفضائح والفظاعات وجرائم الحرب التي اقترفتها تقترفها قوات الاحتلال في العراق وما يترتب عنها من ضحايا هي أكبر وأفظع، وهي أولى بالمحاكمة من غيرها''. وهو ما تسعى الإدارة الأمريكية إلى مقاومته ومواجهته، مركزة على تركيع الأمة ورفض صمودها وممانعتها، وفي هذا الصدد شدد النائب حيكر على أن ''وحدة الأمة وخيار المقاومة هما السبيل لتحرير الأمة وردع كل غاصب محتل''.

أما على المستوى الداخلي، فقد انتقدت كلمة فريق العدالة والتنمية الموقف الحكومي الرسمي، الذي اقتصر على إصدار ''بيان للخارجية المغربية لا لون و لا طعم و لا رائحة له''، يؤكد النائب حيكر، كما أن الإعلام العمومي لم يوقف البرامج الاحتفالية التي كانت مبرمجة في القنوات الوطنية العمومية، وهو ما يؤشر إلى ''أن الحكومة المغربية أخطأت ـ مرة أخرى ـ موعدها مع التاريخ''.

واختم النائب عبد الصمد حيكر، الذي سبق له أن زار بغداد أيام الحرب الأمريكية على العراق كدرع بشري، كلمته بالتحذير من المراهنة على الإدارة الأمريكية لأنه رهان خاسر، حيث يقول: ''إن من راهن على ود أمريكا، إنما يراهن على سراب''.

محمد لشيب