عقود الفيديك .. ملخص رسالة دكتوراه في القانون

Sun, 08 Mar 2009 01:29:00 GMT

أضع بين أيديكم مشروع بروتوكول إعداد رسالة الدكتوراه الذي قمت بتقديمه إلى قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية ، و إلى شرفت بأن حصل على موافقة مجلس الكلية و مجلس الجامعة في مايو من عام 2008 .

حيث سأتولى بإذن الله سبحانه و تعالى إعداد رسالة للحصول على درجة الدكتوراه في القانون موضوعها القواعد القانونية واجبة التطبيق على عقود الإنشاءات الدولية المبرمة وفقا ً لشروط عقد الفيديك و آلية تسوية المنازعات الناشئة عنها.

و السبب الذي جعلني أقوم بوضع ملخص رسالتي تلك هنا ، هو توصية من السيد الأستاذ المحترم / محمد عبد المطلب – نقيب المحامين بالإسكندرية ، إذ شرفت بحضوره في الحفل الذي أقامه زملائي بمناسبة تسجيلي لرسالة الدكتوراه ، و ذكرني بأن العلم لا فائدة له إلا إذا تمت إتاحته للناس الذين قد يكونوا في حاجة إليه ، و أن خير طلاب العلم هو من تعلم العلم و علمه.

أرجو أن يكون في أقدم فائدة لكل من يطالعه ، و أعدكم برسالة ذات نفع عميم بإذن الله ، تصلح أن تكون لبنة في حائط صلب قوامه نخبة من المتخصصين من أبناء هذا البلد الكريم ، قادرين على تلبية إحتياجاتها اللازمة لتحقيق التنمية و التقدم المأمولين بإذنه تعالى.

أترككم الآن و ملخص الرسالة

بسم الله الرحمن الرحيم

مشروع بروتوكول لإعداد رسالة دكتوراة

العنوان:

عقود الإنشاءات الدولية

المبرمة وفقا ً لنماذج

عقود الفيديك

دراسة تحليلية مقارنة

في ضوء الاتجاهات المعاصرة في القانون الدولي الخاص و قانون التجارة الدولية

مع الإشارة إلى الوضع في نطاق تطبيق القانون المصري

إعداد الطالب

محمد السعودي أحمد تقي الدين

تحت إشراف

أ.د / حفيظة الحداد

رئيس قسم القانون الدولي الخاص

مقترح بحث رسالة دكتوراة

أولا ً- موضوع البحث

و يقترح الباحث أن يكون موضوع البحث " عقود الإنشاءات الدوليةالمبرمة وفقا ً لنماذج عقود الفيديك - دراسة تحليلية مقارنة في ضوء الاتجاهات المعاصرة في القانون الدولي الخاص و قانون التجارة الدولية مع الإشارة إلى الوضع في نطاق تطبيق القانون المصري ".

ثانيا ً- مقدمة في مشكلة البحث

أسفرت المتغيرات السياسية الدولية و الاقتصادية و التطورات العلمية المتلاحقة عن إشكاليات جديدة لا تزال موضوعا ً للبحث في مختلف العلوم الاجتماعية .

فعلى صعيد متغيرات السياسة الدولية نجد أن نشوء منظمة الأمم المتحدة و انهيار الاتحاد السوفيتي السابق يشكلان نقطتي تحول في تطور المجتمع الدولي نحو وجود دول تحتل المركز – أو مركز المركز – داخل هذا المجتمع لتكون ما يطلق عليه الحكومة الفعلية داخل الجماعة الدولية ، و نحو وجود نظام عام دولي كان يشمل العلاقات فيما بين الدول و المنظمات الحكومية الدولية ، و صار يتعلق – بشكل ما – بالأفراد و المنظمات الدولية غير الحكومية الذين كانوا يعتبرون – سابقا ً – من غير المخاطبين بقواعد القانون الدولي العام و من غير المشمولين بحماية النظام العام العالمي أو الدولي.

و قد أدت نقطتي التحول المذكورتين إلى تطور مماثل في العلاقات الاقتصادية الدولية ، حيث تعاصر نشوء صندوق النقد الدولي و البنك الدولي مع نشوء منظمة الأمم المتحدة ، ثم كان نشوء منظمة التجارة العالمية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي و انفراط الكتلة الشرقية بسنوات قلائل. و بنشوء هذه المنظمات الدولية الاقتصادية الثلاث يكتمل التنظيم الدولي المؤسسي للعلاقات الاقتصادية الدولية بجوانبها : النقدية و المالية و التجارية ، و هو اكتمال لم يكن ليحدث من قبل هذه التحولات في النظام الدولي و صيرورته نظاما ً أحادي القطب.

و لم يكن التطور العلمي بمعزل عن هذه التحولات الدولية السياسية و الاقتصادية ، بل لقد شهد العالم ثورة علمية جديدة هي ثورة التكنولوجيا في مجال وسائل النقل و الاتصال ، و هي الثورة التي مكنت جميع سكان العالم من الاتصال و الوصول للمعلومات بشكل غير مسبوق عن طريق اختراع أجهزة الاتصال الحديثة و ربط هذه الأجهزة ببعضها على مستوى عالمي عن طريق شبكة الإنترنت ؛ مما زاد من الإمكانات الموضوعة تحت تصرف المتعاملين داخل السوق العالمية و بالتالي جعل هذه السوق سوقا ً ( عالمية ) بالمعنى الحقيقي لهذا الوصف.

كل هذه المتغيرات – كما أشرت في بداية هذه المقدمة – قد أسفرت عن ظواهر غاية في الأهمية طرحت إشكاليات غاية في التعقيد دفعت الباحثين في شتى العلوم إلى البحث فيها و دراستها. و من هذه الظواهر ما طرح إشكاليات لها جوانب قانونية ذات قدر ، هذه الإشكاليات انبرى لدراستها الباحثين في مختلف أفرع القانون.

و حتما ً كان من الطبيعي أن تؤدي هذه المتغيرات المذكورة - و متغيرات أخرى لا تقل عنها أهمية – أن تؤدي إلى خلق و تطوير ظواهر و إشكاليات في إطار مجتمع الأعمال العابر للحدود. و في مقدمة هذه الظواهر التي تشهد تطورا ً متسارعا ً ظاهرة وجود القانون التجاري الدولي (Lex Mercatoria) المنظم لمجتمع الأعمال العابر للحدود . و هو الذي يتكون من مجموعة من القواعد الموضوعية التي تنظم مجتمع الأعمال و التجار العابر للحدود و التي تشكل في مجموعها نظاما ً قانونيا ً مازال في طور التكوين. و تتصادم هذه الظاهرة مع الحقائق التي تفرضها اعتبارات السيادة الوطنية للدول التي تحافظ على الإعلاء من مرتبة القوانين الداخلية لكل منها.

و في هذا الإطار ، تعتبر العقود النموذجية( Forms of contracts ) التي تقوم على إعدادها المنظمات المهنية أو التجارية الدولية المتخصصة إحدى وسائل التقنين أو التقعيد لما يمكن اعتباره الأعراف السائدة في المعاملات التجارية الدولية ، و بالتالي يراها بعض فقهاء القانون إحدى وسائل تطوير القانون التجاري الدولي المنظم لمجتمع الأعمال العابر للحدود . حيث أن الأحكام المشتركة المتضمنة في مختلف العقود النموذجية التي تم إعدادها لتستخدم في مجال معين من مجالات الأعمال العابرة للحدود – هذه الأحكام تعتبر دليلا ً على وجود قواعد جرى العرف على اتباعها من جانب المتعاملين داخل هذا المجال ، و يأتي كل من : الاستخدام المتواتر لهذه العقود النموذجية و ما يعقبه من أحكام قضائية و تحكيمية تفصل في ما قد ينشأ عن هذه العقود المبرمة من منازعات –يأتيان ليكرسا هذه القواعد المتعارف عليها لتصير بمرور الوقت ضمن مجموعة القواعد الموضوعية للقانون التجاري الدولي التي تشكل في مجموعها نظاما ً قانونيا ً مازال في طور التكوين. و من ناحية أخرى ، تُعتبر العقود النموذجية ، في رأي البعض ، من الوسائل الفعالة في تحقيق مبدأ الكفاية الذاتية في تحقيق مبدأ " الكفاية الذاتية للعقود الدولية " ، لأنها تشتمل على أحكام تفصيلية تتعلق بتحديد التزامات و حقوق الأطراف و كيفية تنفيذها.

و صناعة المقاولات بصفة عامة - و مقاولات البناء و التشييد بصفة خاصة - تعتبر من أهم مجالات التجارة الدوليــة منذ نهاية الحـــرب العالمية الثانية و حتى الآن .و تتضاعف هذه الأهمية بالنظر إلى الدول النامية ( developing countries ) ، التي لا تزال بنيتها الأساسية المدنية و الاقتصادية في حاجة إلى المزيد من التطوير . و هو ما يعني أن أمام الشركات دولية النشاط فرص استثمارية جاهزة للاقتناص في دول الجنوب بعد ما يمكن اعتباره تشبعا ًُ نسبيا ً في البـُنى الأساسية في دول العالم المتقدم. فهناك عدد مهم من العقود التي سيتم إبرامها ، و بلايين الدولارات في سبيلها إلى الاستثمار في هذه العقود ، و بالتالي هناك الحاجة إلى وجود تنظيم قانوني يكفل لجميع أطراف هذه العقود ما يسمى بـ ( الأمان القانوني ) أو (اليقين القانوني).

و تعتبر العقود النموذجية التي يصدرها الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين Fédération International des Ingenieurs-Conseils (المعروف اختصارا ً باسم : الفيديك FIDIC ) – تعتبر من أهم العقود النموذجية في مجال صناعة المقاولات بمختلف مجالاتها (أعمال البناء و التشييد – الكهربية – الميكانيكية - ...) . و يأتي في مقدمتها العقد النموذجي الخاص بشروط عقد مقاولات أعمال الهندسة المدنية ( المعروف باسم : كتاب الفيديك الأحمر FIDIC's Red Book). و يكفي للتدليل على أهمية العقود النموذجية الصادرة عن منظمة الفيديك أن البنك الدولي قد اعتمد الشروط النموذجية المتضمنة في الكتاب الأحمر لتكون ضمن مستندات العقود التي يمولها البنك ؛ و هو ذات المسلك الذي سلكه العديد من المؤسسات التمويلية الدولية.

ثالثا ً- في هدف البحث و أهميته

يستمد البحث في هذا الموضوع أهميته من أن عقود الفيديك النموذجية هي الأكثر استعمالاً عند صياغة عقود الإنشاءات و المقاولات التي يتم تنفيذها في الدول النامية ؛ و بصفة خاصة في المشروعات التي يكون المقاول الأصلي فيها إحدى شركات المقاولات دولية النشاط ؛ و على نحو أخص في المشروعات التي يتم تمويلها تمويلا ً كليا ً أو جزئيا ً جهات تمويلية مانحة أو مقرضة دولية أو ذات نشاط دولي، حيث تشترط هذه الجهات التمويلية أن يتم إبرام العقد على نسق عقود الفيديك النموذجية و في مقدمتها كتاب الفيديك الأحمر . و بالتالي فإنه يضحى دراسة هذا العقد النموذجي في حد ذاته أمرا ً يبلغ في أهميته مرتبة تعادل الأهمية التي تمثلها هذه المشروعات الحيوية التي ستكون موضوعا ً لهذه العقود .

و تعتبر مصر – و غيرها من البلدان العربية –من أكثر الأسواق طلبا ً لخدمات شركات المقاولات دولية النشاط ، و تستخدم عقود الفيديك النموذجية في المشروعات الإنشائية الضخمة التي تطرحها في مناقصات دولية ، و كذلك في مشروعات محطات توليد الطاقة و محطات و شبكات مياه الشرب و الموانئ البحرية ، و غيرها من البـُنى الأساسية المدنية و الاقتصادية. و الباحث نفسه قد تعامل كمحام ضمن فريق قانوني موكل عن رب العمل في عقد ابرم وفقا ً لشروط الفيديك الأحمر في طبعته الرابعة. كما أن شركات المقاولات المصرية ذات النشاط الدولي تبرم عقودا ً كثيرة وفقا ً لعقد الفيديك الأحمر.

وهذا الوضع يثير العديد من التساؤلات حول القواعد القانونية واجبة التطبيق على عقود الإنشاءات الدولية المبرمة وفقا ً لشروط عقد الفيديك الأحمر و موضوع تسوية المنازعات الناشئة عن هذه العقود. حيث تتقاطع عنده دائرة إعمال منهج التنازع التقليدي مع دائرة إعمال قواعد القانون التجاري الدولي ، مع دائرة نظرية الكفاية الذاتية للعقد القائلة بقدرة أطراف العقد على خلق قانون خاص Lex Priva يحكم كافة جوانب العقد.

على أن يشمل نطاق البحث الطبيعة الخاصة بعقود الإنشاءات الدولية من حيث كونها عقود إنشاءات ، و من حيث كونها عقودا ً دولية ؛ و أثر هذه الطبيعة الخاصة على تحديد القواعد القانونية الحاكمة للعقد في بيانه لالتزامات و حقوق أطرافه و شخوصه ، و كذلك أثرها على المنازعات التي تثور في إطار هذه العقود ، و الأهمية التي يعطيها أطراف هذه العقود لموضوع تسوية المنازعات التي تعتبر أمرا ً لا بد منه في مجال هـذه الصناعة و بما لها من قدرة على التأثير في اقتصاديات العقد و التوازن المالي للعقد .

رابعا ً - منهج البحث

و سيسلك الباحث المنهج التوفيقي بين التأصيل و التحليل في دراسة شروط كتاب الفيديك الأحمر عبر طبعاته المتعاقبة ( الصادرة فيما بين العامين : 1957-1999). و ذلك في سبيل التعرف على المضمون الموضوعي لهذه الشروط من ناحية ، و للتعرف على تأثرها بالنظام القانوني الذي نشأت فيها و تأثرها كذلك بالنظم القانونية التي طبقت في نطاق انطباقها. و مع دراسة تطبيقات هذه الشروط في قضاء التحكيم الدولي و في الأحكام القضائية المقارنة. دون إغفال عرض مجال إعمال هذه الشروط في داخل نطاق انطباق القانون المصري ، سواء في المرحلة السابقة أو اللاحقة على نشوء النزاع ، أو المرحلة اللاحقة على التوصل إلى القرار الحاسم للنزاع ، و بصفة خاصة مسألة التوصل إلى تنفيذ هذا القرار تنفيذا ً جبريا ً على ضوء الاتفاقيات الدولية و التشريعات الوطنية ذات الصلة.

و إلى جانب كتاب الفيديك الأحمر و باقي عقود الفيديك النموذجية ، توجد مجموعة أخرى من العقود النموذجية الدولية المعتبرة ، يمكن إذا ما تمت مقارنة ما تتضمنه من أحكام مع الأحكام المتضمنة في كتاب الفيديك الأحمر – يمكن بتلك المقارنة التوصل إلى أحكام مشتركة فيما بينها ، و سنبحث عندها مدى إمكانية اعتبار هذه الأحكام المشتركة أعرافا ً متبعة في مجال البناء و التشييد على المستوى الدولي ، و سنبحث في تطورها في اتجاهها نحو تكوين " قانون تجاري دولي لعقود الإنشاءات الدولية " بصفة خاصة ، و تكوين " قانون تجاري دولي لعقود المقاولات الدولية " بصفة عامة.

موسوعة الفيديك العربية: فيديك،مقاولات،عقد الفيديك

عقود الفيديك .. ملخص رسالة دكتوراه في القانون

مقترح بحث رسالة دكتوراة

أولا ً- موضوع البحث

ثانيا ً- مقدمة في مشكلة البحث

ثالثا ً- في هدف البحث و أهميته

رابعا ً - منهج البحث